مسقط _( الوطن):-
شاركت غرفة تجارة وصناعة عُمان في اللقاء التشاوري الثالث عشر لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وترأس وفد الغرفة إلى الاجتماع الشيخ راشد بن عامر المصلحي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بمشاركة سيف بن سعيد البادي عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة ، وزكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عُمان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التزام الدول الأعضاء بقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وضرورة معاملة المواطنين الخليجيين بالمساواة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، والعمل على تفادي اتخاذ قرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على تمكين القطاع الخاص الخليجي، كما ناقش الاجتماع أهمية دعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية من خلال توحيد الإجراءات وتبني مرجعية خليجية مشتركة لتسجيل الأدوية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وخلق فرص عمل، وفي إطار تعزيز المواطنة الاقتصادية، تم التأكيد على أهمية تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمر الخليجي في أي دولة من دول المجلس، بما فيها الإعفاءات الضريبية وأسعار الطاقة، مساهمةً في تنمية الاستثمارات البينية.
كما بحث اللقاء تطوير الإجراءات الجمركية، ومنح الأولوية للمنتجات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة، وتسهيل مرورها عبر المنافذ الحدودية، دعمًا لتنافسية المنتجات الخليجية، وشهد اللقاء أيضًا إطلاق مبادرة “تواصل”، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال إنشاء منصة خليجية مشتركة تسهم في تسهيل تبادل المعلومات وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، في كلمته خلال اللقاء، أن القطاع الخاص الخليجي يرى نفسه جزءًا أصيلًا من منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه مسؤول عن تنفيذ التوجهات الاقتصادية في دول المجلس وأضاف سعادته أن التجارب أثبتت أن الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص تمثل صمّام أمان في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وضمانة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وتأتي مشاركة غرفة تجارة وصناعة عُمان في هذا اللقاء ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز حضور القطاع الخاص العماني في العمل الخليجي المشترك، والمساهمة في رسم السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا محوريًا في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون.