إجمالي أقساط التأمين فـي سلطنة عمان بنهاية 2023 نحو 565.5 مليون ريال عماني
كتب ـ عبدالله الشريقي:
سلطت الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: «توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق»، الضوء على واقع قطاع التأمين في المنطقة، ومناقشة أبرز التحديات التي تعيق توسع التغطية التأمينية في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، بما في ذلك محدودية الشمول التأميني، والحاجة لتطوير القدرات الفنية، والتأثيرات المتزايدة للتقنيات الحديثة والتغيرات المناخية.
تأتي الندوة في نسختها الثالثة التي تستضيف فعالياتها على مدى يومين سلطنة عمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية ،بالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، بمشاركة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية.
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح أحمد المعمري أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022م.
واستعرض أحمد المعمري في كلمته أبرز مبادرات هيئة الخدمات المالية لدعم نمو القطاع، التي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة «ضماني» الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جهته قال عبد الرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية: لم يعد قطاع التأمين مجرد قطاع مالي داعم للنمو بل أضحى ركيزة أساسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني وفاعلا مركزيا في تدبير المخاطر المجتمعية التي نشهدها اليوم سواء كانت بيئية صحية رقمية أو اقتصادية فالعالم يعيش اليوم على ايقاع موجات متتالية من الازمات والتحولات مثل التغيرات المناخية والتهديدات السيرانية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية وغيرها من العوامل التي تفرز جديدة تحتم على صناعة التأمين أن تتكيف باستمرار وتبادر الى اتخاذ اجراءات استباقية مستفيدة من الامكانيات الهائلة التي أصبحت تتيحها الرقمنة وكذا الذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة التي تدعمها يوميا المقاولات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيا التأمينات.
وأضاف: تواجه أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات واضحة لعل أبرزها صعوبات في نسبة الولوج إلى التأمين مقارنة بالناتج الداخلي الخام بالإضافة إلى التغطية التأمينية ونقص في الثقافة التأمينية ومع ذلك فإن هذه التحديات تخفي فرصا حقيقية لتعزيز دول التأمين كأداة فعالة للحماية والاستقرار الاجتاعي والاقتصادي.
وشهد اليوم الأول تقديم مجموعة من الجلسات النقاشية وحلقات العمل المتخصصة التي سلطت الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين. حيث ركزت المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع. كما يتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع. وتناقش الندوة في يومها الثاني اليوم (الأربعاء) قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وإدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.
وتُعد هذه الندوة امتدادًا لمسيرة التعاون التي انطلقت بتوقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الخدمات المالية ونظيرتها المغربية في مارس 2022، والتي وضعت أسس شراكة بنّاءة تهدف إلى تطوير قدرات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وتعزيز كفاءته.