مسقط ـ «الوطن » :
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية العاشرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول قطاع التطوير العقاري، بهدف مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وناقشت الجلسة محاور مختلفة أبرزها الأراضي بحق الانتفاع التي تُمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال والسياسات الداعمة في قطاع التطوير العقاري، والخدمات والمبادرات ، بالإضافة إلى محور التسهيلات والحوافز والتمويل والفرص الاستثمارية.
استعرضت الجلسة مجموعة من الإحصائيّات حول مستقبل الاستثمار في القطاع ، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في القطاع بلغ 9 آلاف و774مؤسسة في نهاية ديسمبر 2024م، وبلغ عدد المؤسسات الصغرى 8 آلاف و125 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398 ألفا و142مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 140 مؤسسة.
حضر الجلسة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني،وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
