مسقط ـ «الوطن»:
نظمت هيئة الخدمات المالية حلقة عمل حول الترخيص والرقابة على الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها بمشاركة متخصصين من داخل وخارج سلطنة عمان مستهدفةً موظفي هيئة الخدمات المالية، حيث يأتي تنظيمها بالتزامن مع جهود الهيئة القائمة حالياً في إعداد مشروع لائحة الأصول الافتراضية، والذي يُعدّ أحد المبادرات الرئيسة للهيئة بهدف تطوير القطاع المالي لتنظيم المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالتقنية المالية في سلطنة عمان بما يضمن توفير الإطار القانوني الكافي لحماية الأطراف المتعاملة.
و أكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أحمد بن علي المعمري: "إن التحرك نحو الرقمنة وتبني الأصول الافتراضية يتماشى مع رؤية السلطنة 2040 لإنشاء اقتصاد وقطاع مالي متحول رقميًا، مع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عُمان فمن خلال تنظيم وترخيص الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، تسعى الهيئة إلى توفير منصة تمويل بديلة للشركات والجهات المصدرة لجمع رأس المال أو التمويل، وفي الوقت نفسه توفير منصة استثمارية بمنتجات جديدة للمستثمرين.
وقال المعمري أن الهيئة قطعت مراحل متقدمة في إعداد مسودة مشروع اللائحة التنظيمية للأصول الافتراضية وهناك تنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة نتوقع صدورها خلال العام الجاري، حيث وضعت اللائحة لتكون شاملة ومرنة وفيها ستحدد المتطلبات التنظيمية لترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بجميع فئاتهم، كما ستغطي اللائحة جميع أنشطة الأصول الافتراضية بالإضافة الى أنها ستعزز دور الهيئة في القيام بدروها الرقابي من خلال تحديد المخاطر وتقييمها والحد منها، موضحا بأن هذا التنظيم سيسهم في إنشاء نظام سوقي متكامل للأصول الافتراضية، يضمن الشفافية، ويحد من إساءة استخدام السوق عبر آليات رقابية وتنفيذية فعالة، مما يوفر بيئة آمنة لنمو قطاع الأصول الافتراضية في سلطنة عمان.
الجدير بالذكر بأن تنظيم الحلقة يأتي في سياق اهتمام الهيئة بمشاركة الموظفين بأبرز وأهم المشاريع الجديدة، بما يحقق التواصل المؤسسي الداخلي ونقل المعرفة في المواضيع ذات العلاقة ما يمهد لتحقيق التكاملية في تنفيذ مهام دوائر وأقسام المؤسسة الرقابية منها والمساندة.
