مسقط ـ «الوطن »:
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس، عدداً من المختصين من وزارة المالية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة ترجمة لنص المادة (47) من قانون مجلس عمان التي أوضحت بأن تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى جلالة السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. خلال اللقاء استمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من قبل المعنيين في الوزارة إلى ملخص حول مشروع القانون، والأثر التشريعي له على القوانين النافذة؛ حيث تعد وزارة المالية الجهة الرئيسية القائمة على إعداد مشروع القانون؛ كما تم خلال اللقاء استعراض الأهداف والمبررات المرتبطة بصياغة مواد وأحكام مشروع القانون. من جانبهم أبدى أصحاب السعادة أعضاء الجنة عدداً من الملاحظات والمقترحات حول مواد مشروع القانون، كما طرحوا جملة من التعديلات المقترحة بشأنه، كما اطلعت اللجنة على التحديات التي تواجهها الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة. ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة بالإضافة إلى دوره الهام في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات. وجاء اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، الذي عقد برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
