ناقش مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام
مسقط ـ «الوطن »:
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه ردَّ معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدَّم حول الآليَّة المتبعة في توظيف الباحثين عن عمل، حيث أفاد الرد بالتزام الوزارة بقواعد وإجراءات التوظيف المركزي المنصوص عليها في أحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، كما تم استعراض ردِّ معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدَّم حول سوق خزائن للخضراوات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية، وقد تضمن الردُّ بأن مدينة خزائن الاقتصادية مستمرة في تطوير وتنفيذ مشروعات نوعية والتي من بينها مشروع سوق الخضروات والفواكه الذي تديره شركة سلال ومشروع المسكن للعمال والموظفين، كما تم توضيح أسباب ارتفاع أسعار الإيجار وعدم السماح لأصحاب الرافعات الشوكية من استخدامها في السوق.
واطلع المكتب خلال اجتماعه على عددٍ من ردود الجهات الحكومية على أدوات المتابعة المقدَّمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ومنها رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدَّم حول أهمية إنشاء لجنة أخلاقيات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، حيث أفاد الرد بوجود لجنة مستقلة في الجهاز تختص بالحوكمة الثلاثية ولها دور رقابي حول الأخلاقيات المنشودة فلا حاجة لاستحداث لجنة مستقلة.
كما وافق مكتب المجلس على تكليف فريق عمل بشأن دراسة ملف الاقتصاد الرقمي، يعمل على متابعة الجوانب المتصلة به، ويعزز من تفعيل أدوار المجلس في التشريع والمتابعة حياله، ويُسهم في تقديم المقترحات الداعمة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لسلطنة عُمان في مختلف القطاعات ذات العلاقة. كما استعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه الدعوة الموَجَّهة من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس لزيارة صالة (استثمر في عُمان)، وذلك بناء على طلب سابق من المجلس تأصيلًا لمبدأ الشراكة بين مجلس الشورى والحكومة، هذا إضافة إلى استعراض تقريرٍ لأنشطة أعمال اللجان الدائمة. جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كما عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، التي عقدت خلال ديسمبر 2024م، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، ويأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: «يجوز بناء على طلب كتابي موقَّع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة، ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها، وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات». كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول «حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية».