بناء على متوسط سعر برميل النفط بمقدار (60) دولار
كتب _ عبدالله الشريقي:
كشفت وزارة المالية اليوم أن تقديرات جملة الإيرادات العامة للدولة لعام 2025 بلغت بنحو (11,180) مليار ريال عماني وذلك على أساس متوسط سعر برميل النفط بمقدار (60) دولار أمريكي، وتشكل الإيرادات النفطية نسبة (52%) من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة (16%)، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32%) من جملة الإيرادات العامة. كما تم تقدير جملة الإيرادات العامة بهذا المقدار استمرارا للنهج التحوطي الذي تتخذه الحكومة في هذا الشأن، خاصة مع المستجدات العالمية التي قد تلقي بظلالها على الإيرادات النفطية بشكل خاص، مما يسهل تمويل الاحتياجات التي قد تطرأ خلال السنة المالية 2025م.
وخلال اللقاء الإعلامي الذي عقد في مبنى وزارة المالية قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ان الميزانية العامة للدولة لعام 2025 أعدت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث أن الحكومة مستمرة في تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، وفي ذات الوقت فهي أيضا ملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية المعلومة لديكم، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها، بالإضافة إلى البرامج والمنافع الاجتماعية والتأمينية.
أما فيما يتعلق بالإنفاق العام أشار معاليه في كلمته إلى أنه تم تقديره في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م بمبلغ (11,800) مليار ريال عماني، مرتفعا بذلك بنحو (150) ريال عماني عن الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024م.
ووفقًا لهذه التقديرات فإن ميزانية العام 2025م تضمنت وجود عجز مالي مقدر يبلغ (620) مليون ريال عُماني، سيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ (220) مليون ريال عماني إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ (400) مليون ريال عماني.
وقال أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025م تضمنت مخصصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5.004 مليار ريال عماني، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2% عن المعتمد في عام 2024م.
وقال معالي سلطان الحبسي أنه استمرارا لسياسة كبح التضخم وإبقاءه عند الحدود المنخفضة، فقد تضمنت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م مخصصات مالية للدعم تبلغ (1.580) ريال عماني، منها مبلغ (577) مليون ريال عماني مخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومبلغ (520) مليون ريال عماني مخصص لدعم قطاع الكهرباء، ومبلغ (194) مليون ريال عماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، في حين بلغت تكاليف دعم قطاع النقل (82) مليون ريال عماني، كما تم تخصيص مبلغ (73) مليون ريال عماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، ومبلغ (59) مليون ريال عماني لدعم قطاع النفايات، أما مخصصات الدعم المتبقية فتتوزع لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وغيرها.
وقال أنه تعزيزًا للتنمية اللامركزية في المحافظات وفق التوجيهات السامية في هذا الشأن، والتي على إثرها تم تخصيص مبلغ 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، بإجمالي 220 مليون ريال عماني، ومجموع ما تم الالتزام به فعليًّا من المبلغ المعتمد قد بلغ 147 مليون ريال عماني، بنسبة 68% وذلك حتى نهاية عام 2024م.
وفي ذات السياق المتعلق بالتنمية، فتجدر الإشارة إلى استمرار دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وبالأخص تشجيع إقامة المشاريع التي تساهم في هذا التنويع، حيث
وأشار معالي وزير المالية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أعطت أهمية لاستمرار بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة من خلال رفع المحفظة الإقراضية وزيادة مستوى الإقراض وذلك باعتماد مبلغ (80) مليون ريال عماني لرفع رأسمال البنك لعام 2025م. كما بلغ إجمالي عدد القروض القائمة لدى بنك التنمية حتى نهاية عام 2024م أكثر من (22) ألف قرض، كما بلغت محفظة البنك حتى شهر نوفمبر من عام 2024م ما يزيد عن (277) مليون ريال عماني، بارتفاع بنسبة (34%) عن حجم المحفظة بنهاية يونيو من عام 2023م.
وفيما يتعلق ببرنامج (إسكان) الذي تم إطلاقه بالاشتراك مع بنك الإسكان العماني خلال العام الماضي، نمت المحفظة الإقراضية للبنك بنسبة (23%) بنهاية ديسمبر من عام 2024م، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر من عام 2022م، حيث بلغ حجم المحفظة أكثر من (855) مليون ريال عماني.
وأكد معاليه ان وزارة المالية عملت بالتعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال السنوات السابقة على بعض المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة الإدارة المالية وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية ، منها مشروع النظام المالي الموحد، حيث انهت الوزارة تصميم وبناء النظام وتم البدء في مرحلة الفحص والاختبار وسيتم تطبيقه تجريبيا خلال هذا العام 2025م في (7) مواقع لدى (5) جهات حكومية لضمان جاهزية النظام للتطبيق التدريجي لكافة الوحدات الحكومية.
أما مشروع سجل الأصول الحكومية، والذي يهدف إلى ضمان مركزية إدارة الأصول ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، فقد تم تطبيق مشروع إنشاء سجل الأصول الحكومية خلال مراحله الثانية والثالثة خلال العاميين 2023م و2024م على (8) جهات حكومية وحتى تاريخ 31/12/2024م بلغ عدد الأصول التي تم حصرها (440,655) أربعمائة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون أصل، وسوف يتم تعميم المشروع على باقي الجهات الحكومية خلال هذا العام 2025م.
وفيما يتعلق بمشروع حساب الخزينة الموحد، حيث توجهت الحكومة لتطبيق هذا المشروع كخطوة تهدف نحو تحسين إدارة الأموال العامة وإيجاد منهجية مركزية لإدارة الحسابات البنكية والأرصدة النقدية من خلال دمج الحسابات الحكومية المختلفة وحوكمتها تحت هيكل موحد، مما يسهل عمليات تتبع الإيرادات والمصروفات العامة بشكل أكثر دقة وكفاءة. وقد تم بدء تطبيقه فعليا في منتصف عام 2022م حيث استهدف في البداية الوحدات الحكومية ذات الإيرادات الأكثر والمصروفات الأكبر، وقد تم تطبيقه حتى الآن على عدد (13) جهة حكومية، كما تم البدء في التحضير لتضمين عدد آخر من الجهات الحكومية المستهدفة خلال عام 2025م منها عدد (14) وحدة حكومية خلال الربع الأول من العام.
وحول دليل تسعير الخدمات الحكومية أشار معاليه أنه تم الإنتهاء من هذا المشروع خلال العام المنصرم 2024م، حيث تم تطبيقه على (15) جهة حكومية وذلك على مدى أربع مراحل، حيث خلصت النتائج إلى مراجعة (3,189) رسم، وتعديل (1,262) رسم بين إلغاء وتخفيض ودمج، وبأثر إيجابي على القدرة التنافسية لبيئة الأعمال.
من ناحيته استعرض سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والنتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م وميزانية عام 2025 والمخاطر المالية والاقتصادية المحتملة ومشاريع ومبادرات تطوير إدارة المالية العامة للدولة حيث قال إن توقعات أسعار النفط العالمية تشير إلى أن متوسط الأسعار حسب توقعات المؤسسات الدولية خلال عام 2025 يتراوح بين 70-80 دولار أميركي للبرميل.
وأضاف: من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية عام 2024 إلى نحو 38 مليارًا و390 مليون ريال عماني، وفي عام 2025 إلى نحو 39 مليارًا و426 مليون ريال عماني موضحا أن الأهداف المالية والاقتصادية لميزانية عام 2025 تتمثل في المحافظة على مستوى الخدمة الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة واستمرار مستوى الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد كبير من المواطنين لامتلاك مساكن واستمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع مشيرا إلى أن بنود الإنفاق العام المقدر للعام 2025م تتمثل في 8 مليارات و555 مليون ريال عُماني كمصروفات جارية، ونحو 900 مليون ريال عُماني للمصروفات الإنمائية، وحوالي مليارين و345 مليون ريال عُماني لمصروفات المساهمات والنفقات الأخرى والتي تشكل ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وأكد سعادة عبدالله الحارثي أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) ورؤية "عُمان 2040" وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها: استكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة من الأسعار الثابتة خلال عام 2025م ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستكمال تطوير الأداء المؤسسي من خلال برنامج التحول الرقمي والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية الحكومية وتوفير تغطية تأمينية وحماية اجتماعية عادلة لكافة فئات المجتمع واستمرار الخطة الحكومية للتشغيل في القطاعين العام والخاص ودعم الحركة العمرانية وتمكين المزيد من المواطنين لامتلاك مساكن واستمرار تقديم الدعم الحكومي الأساسي.
وقال سعادته وكيل المالية إن الميزانية العامة لعام 2025م اعتمدت نحو 5 مليارات ريال عُماني للإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية، مرتفعةً بنسبة 4.2 بالمائة مقارنةً بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 4.8 مليار ريال عُماني، ويشكل الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية ما نسبته 42 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2025م، موزعة على 24 بالمائة لقطاع الصحة، و 9 بالمائة لقطاع الإسكان و 28 بالمائة للضمان والرعاية الاجتماعية و 39 بالمائة لقطاع التعليم. مشيرا إلى أن أبرز المشروعات الإنمائية لعام 2025م تتمثل في قطاع التعليم، وهي: استكمال إنشاء 20 مدرسة حكومية جديد وطرح مناقصات إنشاء 22 مدرسة حكومية جديدة وابتعاث أكثر من 56 ألف طالب ضمن برامج الابتعاث الداخلي والخارجي وابتعاث 150 طالبًا في برنامج الابتعاث الخارجي "رواد عُمان" خلال خمس سنوات وإنشاء مباني وقاعات إضافية بأفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (صور وعبري) وإحلال أكثر من 45 ألف جهاز تكييف في المدارس الحكومية.
وقال أما في قطاع الصحة: سيتم استكمال إنشاء 9 مستشفيات حكومية (مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى السويق، ومستشفى سمائل، ومستشفى خصب، ومستشفى محوت، ومستشفى الفلاح، ومستشفى النماء، ومستشفى مدحاء الجديد، ومستشفى وداي بني خالد) واستكمال إنشاء المختبر المركزي للصحة العامة وبدء الخدمات الاستشارية للمركز الوطني لصحة المرأة وشراء أجهزة المجسات الإلكترونية لقياس معدلات السكر ومضخات الأنسولين وبدء إنشاء المركز الوطني للصحة الافتراضية.
وفي مجالات الثقافة والرياضة والشباب: سيتم استكمال مبنى مجمع عُمان الثقافي وتأهيل الأندية والمجمعات الرياضية والمشاركة في فعالية "أكسبو أوساكا 2025م"، في حين سيتم في مجال الإسكان والتخطيط العمراني استكمال إنشاء المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم ومساعدات سكنية لـ 1200 حالة مستحقة واستكمال بناء الوحدات السكنية في المناطق المتأثرة بالأنواء المناخية.
وقال في قطاع الطرق: سيتم توسعة طريق مسقط السريع واستكمال تنفيذ طريق خصب - دبا - ليما واستكمال طريق الشرقية السريع واستكمال ازدواجية طريق الأنصب - الجفنين واستكمال ازدواجية طريق أدم - ثمريت وتعزيز شبكات الطرق الداخلية بالمحافظات وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: سيتم إنشاء سد وادي الزهيمي، وسد وادي الخوض، وسد وادي الأنصب واستكمال إنشاء سد وادي عدي، وسد وادي سال وبدء إنشاء ميناء محوت وإنشاء ميناء مصيرة وتطوير ميناء الصيد بولاية دبا، أما في قطاع السياحة: فسيتم استكمال إنشاء حديقة النباتات العُمانية وتطوير موقع هوية نجم وتطوير الواجهة البحرية بنيابة الأشخرة.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية أن إجمالي المستحقات التي تم دفعها لشركات القطاع الخاص بسلطنة عُمان حتى نهاية عام 2024 بلغت مليارًا و631 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلق بدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، فقد خُصصت المصروفات الإنمائية في الميزانية المعتمدة لعام 2025م بمبلغ 50 مليون ريال عُماني لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير مشتريات قطاعي النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
وحول برنامج تنمية المحافظات، أكد سعادته أن التوجيهات السامية قضت بزيادة المخصصات المالية لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة؛ لتنفيذ البرامج الاستراتيجية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة وتحفيز المزايا النسبية التنافسية للمحافظات، حيث بلغ إجمالي الصرف على تنمية المحافظات خلال الفترة من (2021-2024م) أكثر من 81 مليون ريال عُماني، وتم تخصيص نحو 44 مليون ريال عُماني لعام 2025م.
وقال سعادته إن أبرز مشروعات تنمية المحافظات لعام 2025م تشمل تطوير وصيانة الحدائق العامة ومشروعات تطوير الواجهات البحرية ورصف الطرق الداخلية وتنفيذ المشروعات الفائزة كأفضل مقترح لمشروع إنمائي وهي إطلالة عبري في محافظة الظاهرة و"جراند كانيون" في محافظة الداخلية وتطوير المركز التاريخي في محافظة شمال الباطنة.
وأشار سعادته إلى أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024م تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة للسنة المالية 2024م بحوالي 640 مليون ريال عُماني، وارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2024م إلى 12 مليارًا و674 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني، بينما بلغ متوسط سعر النفط 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بـ 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل المعتمد في ميزانية عام 2024م، فيما سجل الإنفاق العام نحو 12 مليارًا و134 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد، البالغ 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني مؤكدا سعادته أن الحكومة وجهت الإيرادات المالية الإضافية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، وتعزيز المركز المالي للدولة، ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن بين هذه الأهداف إدارة الالتزامات المالية، وخفض حجم الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف سعادته أنه تم توجيه نحو 468 مليون ريال عُماني من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية؛ لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي، موزعة على 176 مليون ريال عُماني لتعزيز مخصصات دعم المنتجات النفطية و125 مليون ريال عُماني لتعزيز مخصصات دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات، و50 مليون ريال عُماني لتعزيز مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسر الضمان الاجتماعي والأسر المعسرة والدخل المحدود، و111 مليون ريال عُماني لتعزيز ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتلبية احتياجات توسع الخدمات، و6 ملايين ريال عُماني لإعفاء 532 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024م.
وأشار سعادته إلى أن ملف الدين العام في سلطنة عُمان شهد تطورات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي ساهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط مما أتاح الفرصة لتبني سياسة توجيه جزء من الإيرادات الإضافية لتقليص حجم الدين العام، واستبدال القروض الحكومية ذات التكلفة المرتفعة بأخرى ذات تكلفة أقل.
وقال سعادة عبدالله الحارثي إن وزارة المالية التزمت بسداد مستحقات الدين العام وفقًا لخطة الاقتراض المعتمدة على النحو الآتي: سداد 355 مليون ريال عُماني من القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها، وسداد 600 مليون ريال عُماني من سندات التنمية الحكومية والصكوك المحلية المستحقة وإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك إجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني تماشيًا مع خطة الاقتراض المعتمدة.
وأضاف سعادته أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024م، تشير إلى انخفاض حجم الدين العام بنحو 800 مليون ريال عُماني، ليبلغ 14.4 مليار ريال عُماني من 15.2 مليار ريال عُماني في بداية عام 2024م، كما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 34 بالمائة، وانخفضت خدمة الدين العام إلى نحو 940 مليون ريال عُماني مقارنةً بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني.
وحول الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024م، أكد سعادته أنه تم توجيه 10 ملايين ريال عُماني من المصروفات الإنمائية لعام 2024م لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير مشتريات النفط والغاز، وتطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) بهدف إيجاد منظومة وطنية لتنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في كافة القطاعات، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، لزيادة فوائض الميزان التجاري وتحفيزًا للصناعات وعمليات الإنتاج والخدمات المحلية.
وحول أبرز منجزات تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي خلال عام 2024م، قال سعادته إن العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكلت نسبة 12 بالمائة من إجمالي العقود وإسناد 467 مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أصل 1352 مناقصة مسندة من خلال مجلس المناقصات وإصدار قائمة إلزامية لعدد من المنتجات تُلزم الجهات الحكومية بشراء تلك المنتجات من شركات ومصانع محلية.
وقال سعادته إن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024م شكل إعفاء 532 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024م وتوقيع اتفاقية بقيمة 25 مليون ريال عُماني بين اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك التنمية؛ لتعزيز المحفظة الإقراضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قيمة إسناد المناقصات الحكومية لتقديم الخدمات أو التوريدات أو تنفيذ الأعمال من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي أن وزارة المالية ستبدأ بتطبيق التشغيل التجريبي للنظام المالي الحكومي الموحد "مالية" مع بعض المؤسسات الحكومية، على أن يتم تطبيق النظام فعليًّا في مطلع عام 2026م مع انطلاق خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، ويكتمل التطبيق بحلول عام 2030م، ما سيؤسس بوابة حكومية موحدة لجميع الأنظمة المالية الحكومية المساندة، ويعد نظامًا إلكترونيًّا حديثًا لإدارة المالية العامة في سلطنة عُمان، ويستخدم في عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة وإصدار التقارير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة للوصول إلى الاستخدام الفعال والأمثل للموارد المالية تماشيًا مع رؤية عُمان 2040.
