«فيتش» تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى «إيجابية» وتؤكد التصنيف الائتماني عند «BB+»
سلطنة عمان تتقدم 5 مراتب فـي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2024م
سلطنة عمان تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
البنك المركزي العماني يخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي من أبرزها، اصدار وكالة فيتش تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند «BB+» نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية في خفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، وضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية. وتتوقع الوكالة بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2 % إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ثم ينخفض إلى 0.7 % في عام 2025م، وقد يتحول إلى عجز مالي بنسبة 0.2 % في عام 2026م، بافتراض أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 70 دولارًا أميركيًّا للبرميل في عام 2025م، و65 دولارًا أميركيًا للبرميل في عام 2026م، مع تقدير سعر التعادل المالي للميزانية العامة للدولة بين 67-70 دولارًا أميركيًّا للبرميل.
وأوضحت الوكالة بأنه من المتوقع استمرار التحسن التدريجي في الرصيد الأولي غير النفطي لسلطنة عُمان بفضل ضبط الإنفاق، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث من المقدر أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 43 % في عام 2020م إلى 27 % في عام 2024م، على أن يصل إلى 24 % في عام 2026م. كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 % . وسوف يسهم ارتفاع الاستهلاك المحلي ونمو الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة في نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 3 % في عامي 2025 و2026م.
حققت سلطنة عُمان تقدمًا دوليًّا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2024 الصادر عن مؤسسة الاستشارات «أوكسفورد إنسايتس» ومقرها لندن بالمملكة المتحدة، حيث تقدمت 5 درجات هذا العام لتحتل المركز 45 عالميًّا من بين 193 دولة، مقارنة بالمرتبة 50 في عام 2023. واحتفظت على المستوى الإقليمي بالمرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي. وتضمن التقرير الذي شمل 193 دولة حوالي 39 مؤشرًا موزعة على 3 محاور رئيسة تم فيها قياس التقدم في كل محور منها. وارتفع ترتيب سلطنة عُمان في محور الحكومة من 69.35 نقطة في 2023 إلى 69.61 نقطة في 2024 أما المحور الثاني الخاص بقطاع التكنولوجيا فقد تحسن فيه ترتيب سلطنة عُمان من 37.71 نقطة في 2023 إلى 41.29 نقطة في 2024 أما المحور الثالث محور البيانات والبنية التحتية، فقد قفزت ترتيب سلطنة عُمان من 69.76 نقطة في 2023 إلى 77.84 نقطة في 2024.
أكد تقرير مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» أن سلطنة عُمان تتمتع بمستوى عالٍ من الالتزام بمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار التقرير الذي نشرته مجموعة «فاتف» حول التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان لعام 2024م، إلى أنها قامت بتعزيز نظام المكافحة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات في إطارها القانوني والتشريعي والإشرافي، وأثبتت بأنها تمتلك نظامًا قانونيًّا ومؤسسيًّا جيدًا للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبيّن التقرير أن جميع الجهات المعنية بسلطنة عُمان مزوّدة بالموارد اللازمة لملاحقة تلك الجرائم، وأن السلطات المختصة لديها وصول سريع للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات اللازمة لعمليات التحقيق.
قام البنك المركزي العُماني بخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس (25ر0%)، ليصبح 00ر5 بالمائة. وقال البنك في بيان له: إن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية له والتي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني وتتوافق مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها على سبيل المثال لا الحصر استقرار العملة وتجنب الحركة غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود. كما تهدف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية محليًّا من خلال انخفاض كلف التمويل وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.