ناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
مسقط ـ « الوطن» :
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس في جلسة سرية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م. وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس رحَّب خلالها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2025م)؛ والتي سوف يتعرف المجلس من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته أن الجلسة سوف تركز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة. بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م والذي أشار فيه إلى أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست وبشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، ويشكِّل أبرزها انخفاض مستوى الدَّين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية. وأضاف معالي وزير المالية في بيانه أنه بالرغم من قراءات المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وأوضح معاليه بأنَّ مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2025م تم إعداده وفق نهج يُمكن الحكومة من خلاله الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040.
وركَّزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أهم ملامح الميزانية، خصوصًا فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، هذا إضافة إلى مناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدَّين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما تم مناقشة المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
كما شهدت أعمال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة وهي: مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م مع الأخذ بالتعديلات المقترحة خلال الجلسة.
