مسقط ـ «الوطن »:
تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غدا "الاثنين" المعرض الوطني للملكية الفكرية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
يهدف المعرض، الذي يستمر على مدار يومين إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق التأليف والنشر، والتصاميم الصناعية، وعرض الاختراعات والابتكارات في جميع فروع الملكية الفكرية وكذلك جهود وإنجازات الوزارة المتعلقة بالملكية الفكرية. كما يسعى المعرض إلى دعم المبدعين والمخترعين العمانيين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز حماية إبداعاتهم وتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من ابتكاراتهم.
وتتضمن فعاليات المعرض مجموعة من حلقات العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء محليون ودوليون، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة.
ويستضيف المعرض 30 مخترعا مسجلا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالإضافة الى 20 علامة تجارية وطنية، كما ان هناك فرصة لاستعراض بعض الاعمال المتعلقة بمجال حق المؤلف كالكتب الادبية والمنحوتات الفنية واستعراض لبعض الاعمال الفنية من الصور لبعض المصورين الفوتوغرافيين والرسامين، سيتم من خلالها استعراض لجميع تلك الابتكارات التي بدورها ستستقطب شرائح مختلفة من المهتمين بقطاع الملكية الفكرية والابتكار واهمها الشركات ورجال الاعمال.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن المعرض الوطني للملكية الفكرية يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تتوافق مع الأولوية الوطنية بمحور الإنسان والمجتمع لرؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز وتطوير بيئة ابتكارية واعية ومتكاملة تُعنى بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي لكافة الفئات المجتمعية، عبر الاتصال الاستراتيجي الفعال، وإنفاذ حقوق وقوانيين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تساهم في الدخل القومي وتنافس بكل ٍجدارةٍ في مجتمع الابتكار العالمي.
وأشار سعادته إلى أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد من أهم الممكنات الداعمة للمسارات التنموية الحالية، حيث تستند إلى أربع ركائز متعددة الأبعاد والغايات وذلك بالاستناد للتجارب الدولية والتوجهات، وهي ركيزة إدارة الملكية الفكرية والتي تعنى بتعزيز البنية المؤسسية للملكية الفكرية وركيزة أصول الملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز اكتساب القيمة الاقتصادية من توليد أصول وطنية للملكية الفكرية وركيزة التشريعات والقوانين والتي تختص بتطوير وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية الوطنية، والركيزة الرابعة هي ركيزة التعليم والتدريب والتوعية والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي عبر الاتصال الاستراتيجي الموجه نحو التأثير وكذلك التعليم والتدريب والتوعية بتأهيل وتوطين الكفاءات الوطنية والمؤسسية في مجال الملكية الفكرية.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن على أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتضمن 14 مبادرة منها مبادرة اعتماد المكتب الوطني للملكية الفكرية كجهة فحص براءات الإختراع معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لإكتساب السمعة، والمكانة الدولية الممكنة لاستقطاب الطلبات، ودعم الاستثمار في أصول الملكية الفكرية، ومبادرة بناء وانشاء منصة الكترونية للملكية الفكرية في سَلطنة عُمان تعنى بتوظيف وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي في إتاحة خدمات الملكية الفكرية، مشتملة على إنشاء منصة الكترونية شاملة ومدفوعة بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والحفظ والأرشفة الإلكترونية، وتمكين عمليات البحث، ومعالجة الشكاوى، ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومبادرة تأسيس جمعية المخترعين العـُمانيين لإبراز دور المجتمع المدني في تحقيق التكامل، والتعاون المستدام بين الجهات الحكومية المعنية بتعزيز الملكية الفكرية ضمن منظومة الابتكار الوطنية، ومبادرة تعزيز قدرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية مما يساهم في إيجاد مناخ الابتكار وتعزيز الاستخدام الناجح لنظام الملكية الفكرية من قبل الشركات المبتكرة، ومبادرة إنشاء دائرة في محكمة مسقط متخصصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية مما تساعد على ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي، وتوجد بيئة تنافسية محمية ورفد سلطنة عُمان بالقضاة المتخصصين والمؤهلين محليا ودوليا ورفع مستوى الوعي بخطورة التعدي.
وأشار سعادته إلى أن ارتفاع عدد الطلبات المسجلة هذا العام يشير إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الأساسية التي تساهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع، ونحن نطمح من خلال هذا المعرض إلى تعزيز ثقافة أهمية الملكية الفكرية، وتوفير منصات حوار وتعاون بين مختلف القطاعات لتحفيز التنمية المستدامة.
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية بلغ 90 طلبًا خلال الربع الثالث من العام 2024م وبلغ عدد الطلبات الدولية 541 براءة اختراع وبلغ عدد التصاميم الصناعية 28، مقارنة مع نهاية العام 2023م، حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية 100 طلب، بينما بلغ عدد الطلبات الدولية 774 طلبًا.
وفيما يتعلق بطلبات العلامات التجارية، فقد بلغت في نهاية 2023م (10875طلبًا) وبلغت طلبات حق المؤلف المودعة 128 طلبًا، بينما بلغ عدد طلبات التصاميم المسجلة 20 طلبًا.