الحصول على عقود فـي المشاريع السياحية وخفض الضرائب وتقديم الحوافز
كتب ـ عبدالله الشريقي:
أوصت الجلسة الحوارية الرابعة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان «تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي»، بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تطوير التشريعات السياحية من خلال وضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية وخفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
وجاءت الجلسة التي استضافت فيها عددا من المسؤولين من وزارة التراث والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة والمغامرات، استكمالا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
وناقشت الجلسة الحوارية 4 محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، بالإضافة إلى مناقشة عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع والممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
واوضحت الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل الهيئة بالقطاع السياحي بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري بلغت نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعا.
وقال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة: الجلسة الحوارية ستفتح المجال أمام رواد ورائدات الأعمال للتعرف أكثر على برامج الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على العديد من البرامج التي تهم هذه الشركات بشكل مباشر.
وأضاف: تعاقدت وزارة التراث والسياحة مع أحد بيوت الخبرة لتنفيذ خطة إدارة متكاملة لرمال الشرقية بهدف المحافظة عليها كمنطقة تستهدف شريحة محددة من السواح حيث سيتم استهداف فئات معينة ومناطق محمية بحيث لا تشهد أي نوع من أنواع الضجيج، كما سيتم تحديث فرص استثمارية لمشاريع مكملة للمشاريع القائمة في رمال الشرقية لزيادة النسبة التنافسية وقدرتها على استقطاب شريحة أكبر تقوم بإحداث أثر اقتصادي أوسع.
وأوضح سعادته أن وزارة التراث والسياحة طرحت مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية في القطاع التراثي حيث شهدت فتح مجال أمام شركات عمانية أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة لإدارة وتشغيل بعض المرافق التراثية والتاريخية وسيتم طرح فرص أخرى في الفترة المقبلة.
يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان» آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، والجلسة الثانية دارت حول «آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي»، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة «تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي».
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.