تمثل الثروة السمكية في سلطنة عمان من بين أهم الثروات التي ترفد الاقتصاد الوطني، خاصة وان سلطنة عمان غنية بها من خلال بحر عمان وبحر العرب المطلة عليها بمساحة طولية تبلغ 3165 كيلو متر، ويفترض ان تكون مصدر دخل لآلاف الآسر التي تسكن على طول ذلك الشريط البحري وان يؤمن لها الأسباب التي تحميها من اي تجاوز يؤثر عليها سلبا في ذلك الاتجاه، إلا ان ذلك خلال سنوات مضت لم تتجاوز العقد وجد معظم الصيادين انفسهم محاصرين، من قوة نافذة استطاعت إقناع الحكومة استغلال هذه الثروة عبر شركات صيد أجنبية حصلت على حق الامتياز للصيد في بحر عمان وكذلك بحر العرب المحاذي للبلاد، وتصديرها من خلال سفن تنظف بشباكها كل ما هو كائن حي في البحار، ونتيجة ذلك تراجعت فرص الصيادين بالاستمرار في هذه الحرفة التي تؤمن للمجتمع سلعة لا يستغنى عنها ومصدر رزق له ولأسرته.
وبدأ بالتالي المجتمع نتيجة تلك السفن ووسيلة صيدها الجائر الذي يتجاوز في بعض الاحيان الاماكن المحددة له، ليكون في تلك المساحة الضيقة التي خصصت للصيادين، فاين الرقابة على تلك الشركات التي تنافس اصحاب القوارب على رزقهم؟ ،والامر الاخر الذي دفع المجتمع ثمنه ارتفاع اسعار الأسماك الذي لم يتعافى بعد وكذلك الصياد من ناحيتين رئيسيتين، الاولى تلك المنافسة الجائرة والثانية ارتفاع قيمة المحروقات المستخدمة، فما تستخرجه تلك السفن من البحار ليس للسوق المحلي وانما للتصدير، وهذا ايضا يضع أمامنا تساؤل كبير حول الجدوى من هذه الشركات ومدى استفادة الدخل الوطني منها؟.
ان الأساليب التي تتبعها شركات الصيد في مضايقة الصيادين، اصبحت مثار جدل في عدد من الأوساط المحلية ، والذي دفع بالبعض إلى توجيه اللوم الى الجهات المعنية عن ذلك وانها غير قادرة على اتخاذ اي اجراء نظرا لما يتمتع به أصحابها او من يقف معها من نفوذ، على الرغم من المناشدة المتكررة والمستمرة سواء من الصيادين او المستهلكين، فهل سيكون هناك حراك فعلي في القريب العاجل من هذه الثروة التي يصل ثمن سمكة الجيذر على سبيل المثال منها إلى سعر برميلي نفط؟ خلال التشجيع على إنشاء اكثر من شركة محلية تدار من قبل قوى عاملة وطنية تلتزم بالأنظمة وتحترم حدود الصيادين التقليديين.
طالب بن سيف الضباري
[email protected]
