تغطية ـ الوليد بن زاهر العدوي:
تصويرـ سعيد البحري وقع المجلس الوطني للإحصاء والمعلومات صباح أمس الأربعاء مذكرة تفاهم في مجال التعاون في العمل الإحصائي مع المملكة الهولندية ممثلة في المكتب المركزي للإحصاء الهولندي.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووقعها نيابة عن الحكومة الهولندية سعادة جارك جن تشو Tjark Tjin-A-Tsoi مدير عام المكتب المركزي للإحصاء الهولندي.
وتتعلق الاتفاقية لتعزيز التعاون في العديد من الأمور من بينها التحول من التعداد التقليدي إلى التعداد المستند على السجلات التجارية وتطوير وتنفيذ نظام الحسابات القومية بالإضافة إلى تطوير الإحصاءات اللوجستية وبناء القدرات في مجالات الإحصاء والمعلومات.
جاء حفل التوقيع على مذكرة التفاهم خلال استقبل معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز بمكتبه بمبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بغلاء وفد من المكتب المركزي للإحصاء الهولندي الذي يزور السلطنة حاليا، وحضر المقابلة سعادة باربره يوزياس (Barbara Joziasse ) سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى السلطنة، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين حيث بحث الجانبين أوجه التعاون المشترك في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وقال سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الإحصاء الهولندي من المراكز الإحصائية المتقدمة في أوروبا وتعتبر من الإحصاءات التي لديها الشمول الكامل في العمل الإحصائي، وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم بغرض تبادل خبرات بين البلدين خاصة، فيما يتعلق ببناء القدرات بين العاملين، وفي نفس الوقت الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها جهاز الإحصاء االهولندي والتي لا تتوفر معنا في السلطنة، وكذلك استفادة الهولنديين من الخبرة العمانية في جانب التقنيات واستخدام مواقع التواصل الاجمتاعي وغيرها.
وأضاف سعادة الدكتور أن مذكرة التفاهم التي تستمر لمدة 3 سنوات تنص على إجراء تعدادات في الدولتين والاستفادة من خبرات هولندا في إجراء تعداد باستخدام السجلات الإدارية، وكذلك تعتمد على بناء القدرات الإحصائية في البلدين، والنظر في البرامج التي تستحدث بين الحين والآخر، وتمثل مذكرة التفاهم نقطة ارتكاز من خلال الاجتماعات في كل عام لبحث المستجدات التي تطرأ سوى كانت دولية أو عالمية في المجال الإحصائي.
وأضاف سعادته أن أحد الركائز من مذكرة التفاهم هي أن السلطنة بدأت أن تضع في رؤيتها 2040 الجانب اللوجستي، فنحن بحاجة إلى قياس هذا القطاع والذي نعتقد سيكون له إضافة للسلطنة بشكل كبير، ونظرا للخبرة العالية للهولنديين في هذا المجال فأصبح الجانب اللوجستي أحد البنود الأساسية لمذكرة التفاهم لقياس الجانب اللوجستي في الناتج المحلي، وسنبتدئ بإذن الله في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إرسال موظفينا الى هولندا للتدرب على قياس هذا الجانب.
من جانبها قالت سعادة باربره يوزياس سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى السلطنة أن هذه المذكرة تأتي للتعاون بين البلدين في المجال الإحصائي وتبادل الخبرات والمعلومات، موضحة أن مملكة هولندا تركز على الإحصائيات في العديد من المجالات الاستثمارية في السلطنة من ضمنها القطاع اللوجستي والنقل.
وأشادت سعادتها بالتجربة العمانية في المجال الإحصائي وإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يعد منظومة متكاملة للعمل الإحصائي.
وجاء حرص المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على التعاون مع المكتب المركزي للإحصاء بهولندا انطلاقا من كونه الجهة الرسمية المسؤولة في مملكة هولندا عن توفير الإحصاءات الوطنية الرسمية لأغراض صناعة القرار وللبحث العلمي، بالإضافة إلى جمع ونشر الإحصاءات على صعيد الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن المعلومات الإحصائية التي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء بهولندا العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ابتداء من مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل النمو الاقتصادي وأسعار المستهلك إلى بيانات دخول الأفراد والأسر، ويتم وضع البرامج الإحصائية (البرنامج الإحصائي طويل الأجل وبرنامج العمل السنوي) من قبل اللجنة المركزية للإحصاء، وهي جهاز مستقل مهمته الحفاظ على استقلالية ونزاهة البرنامج الإحصائي واستمراريته وملاءمته للأهداف التي تم إعداده في إطارها.
يذكر أن زيارة الوفد الهولندي للسلطنة تستغرق يومين يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين ويتعرف فيها على آلية العمل الإحصائي والدور الذي يقوم به المركز في تعزيز المعرفة الإحصائية وتنمية قدرات العاملين في المجال الإحصائي في مختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.
إلى جانب الجهود المبذولة في سبيل اتاحة البيانات والمعلومات للراغبين والمستخدمين من كافة أطياف المجتمع في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبحثية إضافة على المشاركة الاستراتيجية التي ينتهجها المركز مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية.