ـ تواصل انشاء مشاريع مراكز لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات وإعادة دمج مرضى الإدمان ـ ثلاثة محاور رئيسية لبرامج اللجنة وهي "التوعية والإعلام" و"العلاج والتأهيل" و"التدريب" ـ "5164" حالة مسجلة ما بين مدمن على المخدرات أو على المؤثرات العقلية حتى العام الماضي ـ طلب لرفع مستوى المكتب التنفيذي إلى مركز وطني للحد من تنامي مشكلة المخدرات كماً ونوعا في السلطنةأجرى الحوار ـ سليمان بن سعيد الهنائي:تقوم اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعديد من المهام في ظل تنامي ظاهرة إنتشار المخدرات بصورة ملفتة خلال الخمس السنوات الأخيرة حيث سعت اللجنة خلال الفترة المنصرمة لترسيخ دورها وتنظيم العديد من البرامج والخطط التوعوية والإرشادية وإبراز المشاريع الهامة في هذا المجال.وحول دور اللجنة وواقع ظاهرة المخدرات في المجمتع التقت الوطن الدكتور محمود بن زاهر العبري مقرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تحدث عن اللجنة وبرامجها وخططها المستقبلية ومشاريعها المختلفة .* هل لكم أن تطلعونا على أهم البرامج والخطط الجديدة التي تقدمها اللجنة للحد من ظاهرة المخدارت في السلطنة؟** هناك بعض البرامج والخطط التي تعمل عليها اللجنة في الوقت الحالي وذلك للحد من ظاهرة المخدرات المنتشرة في السلطنة منها مشروع المركز الوطني لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات بمحافظة مسقط حيث تم الإتفاق مع شركة تنمية نفط عمان على أنشاء مركز لعلاج وتأهيل وإعادة دمج مرضى الإدمان على المخدرات في محافظة مسقط بولاية العامرات وتم طرح مناقصة لتوفير الخدمات الإستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مركز بيوت التعافي بمحافظة مسقط بتاريخ 9 مارس 2015 ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في نهاية عام 2018م.ومشروع مركز علاج وتأهيل مدمني المخدرات في محافظة شمال الباطنة حيث تم الإتفاق بين مؤسسة جسور الإجتماعية ووزارة الصحة على إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية في ولاية صحار يتسع لإستيعاب 40 مريضا بتكلفة وقدرها مليون وستمائة ألف ريال عماني من موازنة مؤسسة جسور الإجتماعية على ان تقوم وزارة الصحة بتحمل الموازنة التشغيلية لهذا المركز بعد الانتهاء من بنائه علما بأن المشروع حاليا في مراحل إعداد التصاميم والخرائط الخاصة بالمركز ومن المؤمل ان يكتمل المشروع نهاية عام 2017م ومشروع توفير عشرة أسرة في المستشفيات المرجعية لبعض المحافظات لعلاج مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية.كما تم الاتفاق بين لجنة تطوير خدمات الصحة النفسية بوزارة الصحة ومدراء عموم الخدمات الصحية والمدراء التنفيذين في المستشفيات المرجعية بتخصيص 30 سريرا للخدمات الصحية النفسية يخصص منها 10 اسرة لعلاج مدمني المخدرات بصفة عاجلة ومؤقتة حتى يتم إنشاء الخدمات العلاجية والتأهيلية المتخصصة في علاج الإدمان في بعض المحافظات ومنها محافظة شمال الباطنة ومحافظة الداخلية ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظة ظفار .* في حديث سابق لكم لـ "الوطن " تحدثتم عن أن دور اللجنة يمتد من منطلق ثلاثة محاور رئيسية فهل لكم أن توضحوا لنا هذه المحاور وأهدافها ؟ .** هنالك 3 محاور رئيسية لبرامج اللجنة حاليا وهي مجال التوعية والإعلام حيث يتضمن الندوات والمحاضرات التوعوية وإقامة المعارض التوعوية حول أضرار المخدرات "مهرجان مسقط ومعرض مسقط الدولي للكتاب ومهرجان صلالة السياحي " وإقامة فعاليات الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والقيام بإصدار المطبوعات التثقيفية الخاصة بالإدمان على المخدارت والمؤثرات العقلية إضافة الى تنظيم البرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقرية " وتضمين مفاهيم التوعية والوقاية من المخدرات على مناهج المراحل الدراسية المختلفة .والمجال التدريبي يتضمن على برامج تدريبية خاصة بخطة المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات إضافة الى برامج تدريبية خاصة بالوزارات والجهات المشاركة باللجنة الوطنية لشؤون المخدرات في مسقط والمحافظات الأخرى .والمجال العلاجي والتأهيلي ويشمل على مساندة المدمنين لتخطى مشكلة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال توفير مركز بيوت التعافي في مسقط ومشروع المركز الوطني للتأهيل والرعاية اللاحقة لمدمني المخدرات ومشروع مركز تأهيل مرضى الأدمان على المخدرات في محافظة شمال الباطنة ومشروع برنامج تكيف للتأهيل والرعاية اللاحقة للمدمنين وأسرهم الإهتمام بمجال البحوث والدراسات والترصد الوبائي إضافة الى إسناد الجمعيات والفرق التطوعية في مجال التوعية عن إضرار المخدرات والمؤثرات العقلية .* تم مؤخرا العمل في بيوت منتصف الطريق بالعامرات لعلاج المدمنين فهل لكم بأن تطلعونا على عدد المدمنين المسجلين ؟** وصل عدد المسجلين بمركز بيوت التعافي 35 مستفيدا ويهدف هذا المركز الى تقديم خدمات التأهيل والرعاية اللاحقة لمرضى الأدمان لمدة 6 أشهر ولقد تلقى المستفيدين عدة برامج تأهيلية وتطويرية في مجالات التأهيل النفسي والإجتماعي والديني والمهني .* ما مدى معرفة المجتمع بالبرامج والأنشطة التي تقدمها اللجنة ؟** تعتبر عملية الوقاية من ظاهرة تعاطي المخدرات من الوسائل الهامة والواجب الاهتمام بها للحد من هذه الظاهرة وللوصول لهذه الغاية فإن المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية يقوم بإعداد خطة سنوية تستهدف جميع شرائح الجتمع بمختلف الفئات من أولياء الأمور وطلاب والجامعات والكليات والمهتمين من ذوي الأختصاص بظاهرة تعاطي المخدرات حيث تم وضع برامج خاصة لكل فئة من هذه الفئات تتناسب ومع المستوى الفكري لها فيما يخص بمشكلة المخدرات بالمجتمع وتتضمن الخطط السنوية العديد من البرامج والأنشطة المجتمعية كالمعارض السنوية بالمهرجانات وإقامة المعارض بالمجمعات التجارية والفعاليات والأنشطة تستهدف طلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كما قام المكتب التنفيذي للجنة بإستحداث حسابات خاصة باللجنة بصفحات التواصل الإجتماعي كالفيس بوك والتوتير والإستجرام حيث يتفاعل زوار الصفحات مع الأنشطة التي يتم طرحها بهذه المواقع.* ماذا عن آخر الإحصائيات بشأن عدد مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية ؟** بلغ عدد المقيدين بالسجل الوطني لحالات الإدمان منذ عام 2004م وحتى نهاية عام 2014م "5164" حالة مسجلة ما بين مدمن على المخدرات أو على المؤثرات العقلية وهناك زيادة مضطردة لحالات الإدمان خلال السنوات الثماني الأخيرة حيث بلغت النسبة في العام 2013 مقارنة بالعام 2008 ما يساوي 235% وهي نسبة عالية للغاية علما بأن الأعداد المسجلة لدى السجل الوطني لحصر حالات الإدمان قد لا تمثل الصورة الحقيقية للإدمان بالسلطنة وذلك لعدة أسباب أهمها عزوف الكثير من المدمنين عن مراجعة المؤسسات الصحية إما خوفا من كشف شخصياتهم وما يتبع ذلك من الشعور بالوصمة الإجتماعية أو خوفا من المساءلة القانونية ومراجعة بعض المرضى للعلاج في المستشفيات الخاصة أو اللجوء للسفر خارج السلطنة لطلب العلاج ومحدودية الخدمات الصحية اللامركزية التي تستطيع أن تستقطب المرضى لطلب العلاج كما أن التحليل النوعي لإحصائيات السجل الوطنى للإدمان التابع للجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية يبين وجود مجموعة من المؤشرات الهامة التي تعكس مدى خطورة تعاطى وإدمان المخدرات في السلطنة وهي كالتالي : شيوع تعاطي مادتي الهيروين والمورفين والتي تعتبر من المواد شديدة الإدمان وشيوع التعاطي عن طريق الحقن والذي يؤدي الى الإصابة بالإمراض المعدية وخطورة الوفاة بالجرعة الزائدة إضافة الى شيوع تعاطي أكثر من مادة من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت واحد الأمر الذي يؤدي الى التأثير بجرعات زائدة والوفاة .* هل هناك توجه لتغيير المسمى الحالي للجنة الى المركز الوطني لشؤون المخدرات ؟** لن يتم تغيير إسم اللجنة وإنما هناك طلب لرفع مستوى المكتب التنفيذي الى مركز وطني للقيام بالمهام المناطة بعمل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ونظرا للمهام الكبيرة المناطة الى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية فإن هناك حاجة ماساة لإنشاء مركز وطني لشؤون المخدرات منها توسيع أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك للحد من تنامي مشكلة المخدرات كماً ونوعا في السلطنة وأداء كافة المهام المناطة باللجنة بكفاءة بما في ذلك تنفيذ ومتابعة وتقييم مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج التوعوية والتدريبية والعلاجية والتأهيلية والأمنية التي تقوم بتنفيذها الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بمكافحة المخدرات بالإضافة الى دور الجهاز التنفيذي في أنشطة الرصد والدراسات والبحوث كما يقوم المركز بتنظيم الجهود الوطنية في مجالات التوعية والتدريب والعلاج والتأهيل والدراسات والبحوث والقيام في التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التناغم والأنسجام وتنسيق الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات .