الكويت ـ العمانية: بدأت أمس بدولة الكويت أعمال مؤتمر الصناعيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخامس عشر بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية" ويستمر يومين.وتشارك السلطنة في المؤتمر بوفد يترأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.وحث سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستثمرين الوطنيين والأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات وتوليد محطات الكهرباء ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية، والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي وانشاء شركات التأمين.واعتبر سعادته ـ في كلمة له خلال المؤتمر ـ أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للتنمية .. مشيراً إلى ان الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نصت على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار .. موضحاً: أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، أو كونها أكبرَ مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الايجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما اكسب دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذبا وتنوعا.وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس التعاون باتخاذ الكثير منالإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، أهمها إصدار القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيميةمع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مما أدى الى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في مجالات توفير متطلبات البنية الأساسية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم، والصحة، وتحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي والجودة النوعية لمنتجاتها، والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما.وأعرب سعادته في ختام كلمته عن ثقته في أن ما يتم طرحه في هذا المؤتمر من أفكار ورؤى سوف يساهم في التعرف عن كثب على المتطلبات الآنية للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مما يساهم في المحافظة على وجود قطاع صناعي خليجي ناجح وقوي يستطيع الاستمرار في معترك المنافسة الإقليمية والدولية، كما أنه من خلال أوراق العمل التي ستقدم في المؤتمر، يمكن بلورتها جميعاً وإعادة صياغتها في قوالب عملية تعكس بصدق وأمانة المنظور المستقبلي تجاه ما قد يواجه هذا القطاع من منافسة وتحديات، معربا عن تطلعه بأن يخرج هذا المؤتمر بملامح جديدة تكون بمثابة خارطة طريق لإعادة هيكلية هذا القطاع وتعزيز قدراته التنافسية.ويتضمن المؤتمر عدة محاور تتصل بواقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصادات دول المجلس ودور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.تشارك في هذا المؤتمر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية اضافة إلى عدد من الجهات الحكومية بدول المجلس كوزارات التجارة والصناعة وهيئات تشجيع وحماية الاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد غرف دول مجلس التعاون.