القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإنشاء نظام حماية فوري وعاجل للشعب الفلسطيني أمام ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم إسرائيلية. وقال عباس في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن "السلام والأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس بحدود السابع من يونيو 67 ووفق القرارات الدولية". وأضاف الرئيس "لقد حذرت على مدار السنوات الماضية من مغبة ما يجري بالقدس وحولها من تضييق للخناق وانتهاك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وما تقوم به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعد عام 2000 بتغيير ممنهج للقدس وطابعها الديموجرافي وزيادة الاستيطان والحفريات تحت الأقصى وإقامة الجدران بهدف عزل الأحياء الفلسطينية وإغلاق المؤسسات الوطنية بهدف إخراجهم منها". وقال إن الإجراءات الإسرائيلية حولت الصراع من سياسي إلى صراع ديني وستكون عواقبه وخيمة وهذا ما لم نقبله ولن نقر به. فيما صعد الاحتلال الإسرائيلي، حملته العدوانية على الفلسطينيين مع دخول هبة القدس أسبوعها الرابع تنديدا بجرائم وممارسات الاحتلال. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. بينما تخللتها عمليات تفتيش همجية وتهديد بهدم منازل، ومصادرة أراض فلسطينية في الخليل ونابلس. من جهته طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة حول تردي الوضع الصحي للأسرى داخل السجون وازدياد عدد الأسرى المرضى ليصل إلى ما يقارب 800 حالة مرضية منها 90 حالة خطيرة من الجرحى والمعاقين والمصابين بأمراض خبيثة. ووجه قراقع مطالبته إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر الدولي إلى ضرورة التحرك لتشكيل لجنة دولية لمعرفة مدى التزام إسرائيل بتطبيق المعايير الدولية والصحية في تعاملها مع الأسرى. وقال 'إننا قلقون على حياة أسرى مرضى أصبحوا شبه أحياء، لا يقدم لهم العلاج، وتتدهور أوضاعهم الصحية كل يوم، وترفض حكومة الاحتلال طلباتنا في الإفراج عنهم'. وأشار قراقع إلى سقوط الشهيد فادي الدربي الذي لم يتلق أي علاج على مدار عشر سنوات من عمره داخل السجن ما أدى إلى إصابته بنزيف دموي قاد إلى استشهاده يوم 14/10/2015.
