تعزيز الرقابة على عمليات شحن المواد (الخطرة)

بكين ـ وكالات: كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الصينية عن ضلوع عدد كبير من المسؤولين وأبنائهم في الحادث عبر عمليات رشاوى وفساد وعلاقات مشبوهة لتسيير الأعمال في ميناء تيانجين بمخالفات قانونبة جسيمة. وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة الحكومية ان مالكي مستودع المواد الكيميائية في تيانجين، حيث وقعت الانفجارات المدمرة، استخدموا اسماء اصدقاء لتغطية هوياتهم وارتباطاتهم السياسية واحدهم هو نجل قائد سابق للشرطة المحلية.
واوقف عشرة من مسؤولي شركة روي هاي انترناشونال المالكة للمستودع في مرفأ تيانجين بعد الانفجارات الهائلة التي وقعت ليل الاربعاء الخميس الاسبوع الماضي. واسفرت الكارثة عن سقوط 114 قتيلا على الاقل.
واثارت الانفجارات مخاوف من تلوث الهواء والماء في المنطقة مع ان السلطات اصرت على سلامتهما. وقال مسؤولون صينيون ان 700 طن من سيانيد الصوديم كانت مخزنة في المستودع. وتمكنت الوكالة من مقابلة بعض المشبوهين ونقلت عنهم تصريحات بينما تحاول السلطات تحميل مسؤولين محليين واخرين مسؤولية الكارثة التي اثارت انتقادات حادة للدولة.
وقالت الوكالة ان احد مالكي الشركة هو دونج شيخوان (34 عاما) نجل قائد سابق لشرطة تيانجين. وكان يملك حصة تبلغ 45 بالمئة من الشركة لكن هذه الحصة مسجلة باسماء رفاقه في الدراسة.
اما بقية الشركة فيملكها يو تشوي الرئيس السابق لمجموعة سينوشيم الصينية العملاقة للصناعات الكيميائية. وقالت الوكالة انه هو ايضا اختبأ وراء اسم صديق مقرب. وقال دونغ "وضعت حصتي باسم صديقي بسبب والدي لو تسرب نبأ استثماري في قطاع الاعمال لاثر ذلك سلبا على مكانته". واكد رئيس الفريق الحكومي الذي يحقق في الانفجارات العمل للعثور على الشركات والافراد المسؤولين عن الكارثة. وقال يانغ هوانينغ ان "خلفياتهم لا تهم يجب ان نحقق بشكل دقيق".
وقد خزنت الكمية الكبيرة من سيانيد الصوديوم العالي السمية في هذا المستودع الذي يبعد اقل من كيلومتر واحد عن مناطق سكنية ومحور مهم للطرق في مخالفة لقواعد السلامة المطبقة في الصين.
واعترف دونج شيخوان بانه استخدم علاقاته السياسية ليحصل على كل التصاريح اللازمة ويتجاوز عمليات التفتيش بلا صعوبات.
وقال ان "علاقاتي موجودة في الشرطة وفي ادارة الاطفاء. عندما كنا نحتاج إلى التفتيش المتعلق بالحرائق كنت التقي مسؤولين في فرق الاطفاء في مرفأ تيانجين، اقدم لهم الوثائق واحصل على موافقتهم بسرعة". من جهة اخرى، قالت الوكالة نفسها ان شركة "تيانجين روي هاي انترناشيونال لوجيستيكس" عملت بلا ترخيص تسعة اشهر حتى يونيو الماضي.
وقال يو يويكشي "بعد انتهاء رخصتنا الاولى قدمنا طلب تمديد. لكن بانتظار الترخيص الجديد لم نوقف نشاطاتنا". واضاف "لم نتصور انها مشكلة والكثير من الشركات الاخرى تفعل ذلك ايضا". واكدت وكالة الصين الجديدة ان دونج وشركاءه اسسوا شركة تجاهلت كل الحقائق. من جهتها، قالت منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة ان شركة سينوشيم التي كان يعمل فيها يو في الماضي، تملك مستودعين للمواد الخطرة قرب مكان الانفجارات. وفي الوقت نفسه، فتح تحقيق في الفساد ضد مدير ادارة الدولة المكلفة سلامة العمل.
واكد رئيس بلدية تيانجين هوانج تشينجو من جهته الاربعاء انه يتحمل مسؤولية الحادث. وقال في مؤتمر صحافي "لدي مسؤولية قيادية لا يمكن انكارها".
وادت الكارثة الى مقتل 114 شخصا فيما ما زال 57 شخصا في عداد المفقودين. وتعذر التعرف الى هويات 31 جثة. وضاعفت الامطار التي هطلت على موقع الدمار الناجم عن الانفجارات المخاوف من التلوث بالمواد الكيميائية.
وسيانيد الصوديوم على شكل مسحوق بلوري.
ويقول المركز الاميركي لمراقبة الامراض انه يمكن في ظروف معينة ان ينبعث منه سيانيد الهيدروجين وهو "غاز عالي السمية يؤدي إلى الاختناق لانه يضرب قدرة الجسم على استخدام الاوكسجين"، ويمكن ان "يقتل بسرعة". من جهة اخرى قالت وزارة النقل الصينية أمس إن سلطات الموانئ ستعزز الرقابة على شحنات البضائع الخطرة بعد الانفجارات. وذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أن سلطات الموانئ من أقاليم تشجيانج ولياونينج وقوانجدونج طالبت شركات الشحن التي تمارس الأنشطة المعنية بأن تقوم بعمليات تفتيش ذاتية لفحص معايير السلامة وتعهدت الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة على أي أنشطة غير مشروعة.
كان أكثر من 100 شخص لاقوا حتفهم في الانفجارات التي وقعت في مستودع للمواد الكيماوية الخطرة في ميناء تيانجين.
وفي سياق منفصل قال مسؤول كبير في الحزب الحاكم في اليابان أمس إنه على ثقة في عقد قمة بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينج قريبا ليزيد التوقعات بانعقاد هذا الاجتماع في سبتمبر.
وتأتي تصريحات توشيهيرو نيكاي بعد أن أوردت وسائل إعلام يابانية هذا الأسبوع أن آبي يبحث زيارة الصين في الثالث من سبتمبر أو قرب هذا التاريخ حينما تحيي بكين ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتضررت العلاقات بين البلدين بنزاع إقليمي مرير وبإرث الاحتلال الياباني الوحشي لأجزاء من الصين قبل وخلال الحرب العالمية الثانية لكنها شهدت بعض التحسن منذ أن أجرى آبي وشي أول محادثات رسمية بينهما في نوفمبر.
وقال نيكاي الذي يرأس المجلس العام لصنع القرار في الحزب الديمقراطي الحر في مؤتمر صحفي "لتحسين العلاقات الصينية اليابانية ينصب المزيد من الاهتمام على ما إذا كان يمكن عقد اجتماع قمة بسرعة وأعتقد أن قادة البلدين يعون ذلك جيدا." وأضاف "أتوقع أن ينعقد اجتماع قمة بين اليابان والصين في المستقبل غير البعيد. أنا واثق."