عقدت قبل أيام ندوة عن تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وقبلها تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأحد أصحاب المؤسسات الصغيرة يستعرض فيها المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات والتي تحول دون نجاحها.وتكاد تجمع برامج وخطط الحكومات الخليجية وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية عزمها على إعداد وتنفيذ مبادرات وبرامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء حاضنات الأعمال لدعم الشركات الجديدة من خلال تقديم الخدمات الفنية والإدارية والاستشارية. وقبل ذلك أيضا ناقش اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون وضع برامج تحفيزية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى هذه البرامج لدعم هذا القطاع من خلال مبادرات منسقة من شأنها تعزيز دوره في برامج التنمية وذلك نظرا لحجم هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني.وهذا الاهتمام في أدبيات الحكومات الخليجية يعكس في واقع الحال تركيبة الاقتصاديات الوطنية الخليجية التي تتسم بالصغر وبهيمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليه الأمر الذي يقتضي إعطاء أولوية لتطوير هذا القطاع. وتوضح إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل أن نسبة هذه المؤسسات والشركات تصل إلى 98.8% من مجموع الشركات في البحرين، وهو ما يزيد من 40 ألف مؤسسة من إجمالي المؤسسات العاملة في المملكة.وعلى الرغم من استمرار بحث مشاكل المؤسسات الصغرة والمتوسطة منذ سنوات عديدة إلا أن معظم هذه المشاكل لا تزال قائمة على الرغم من الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية مثل بنوك التنمية ووزارات الصناعة والغرف التجارية.لقد شخصت التقارير العديدة المعدة حول هذه المشاكل معاناة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شح الأراضي الصناعية وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج وغياب نظام تمويل متخصص والتي تعد من أهم مشاكل القطاع الصناعي، وقلة عدد مواقف السيارات وعدم توفر مرافق صحية مناسبة واستراحات للمتسوقين في الأسواق القديمة، والحاجة إلى تسهيل إجراءات منح تراخيص الاستثمار في قطاع الصحة، وضرورة وجود تنسيق بين القطاعين العام والخاص لخدمة قطاع السياحة، وتأخر عملية التفتيش وتأخر البت في البضائع المشكوك فيها إحدى مشاكل شؤون الجمارك، والحاجة لتطوير أعمال قطاع الذهب واللؤلؤ والمجوهرات، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى إعادة صياغة بعض القرارات والقوانين العقارية والصحية والسياحية وأمور غيرها.كما يشتكي أصحاب هذا القطاع من عدم وجود تسهيلات جمركية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم تفعيل مواد القانون المتعلقة بحصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مناقصات الحكومة بنسبة 15%. علاوة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المعارض من خلال توفير مساحة لها في المعارض بأسعار تشجيعية، وتوفير مزيد من الحاضنات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتخصيص اراض صناعية لها.إن حل جميع هذه المشاكل بحاجة لخلق كيان مؤسسي كهيئة أو برنامج مشترك بين وزارات الصناعة وبنوك التنمية والغرف التجارية يشرف على وضع خطة طريق واضحة للتعامل مع هذه المشاكل جميعها وتمنح له ميزانية مالية ملائمة ودعم فني وتقني لكي ينهض بمسئولياته في النهوض بهذا القطاع.د. حسن العالي