باماكو ـ وكالات: طلبت الحكومة المالية من الأمم المتحدة مساعدتها لبسط سيطرتها على شمال مالي، حيث تنشط مجموعات متطرفة، وذلك بعد ثلاثة أيام على توقيعها على اتفاق سلام مع المتمردين الطوارق.وقال وزير خارجية مالي عبدولاي ديوب أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة في نيويورك "لا بد أن تكون أولوية الأولويات العمل على استعادة سلطة الدولة على كل مالي وتأمين الخدمات الأساسية".واستعدادا للتجديد في نهاية الشهر الحالي لقوة الأمم المتحدة في مالي، تطرق الوزير المالي بالتفصيل للمهمات التي يفترض أن يقوم بها جنود هذه القوة الدولية العشرة آلاف، داعيا مجلس الأمن إلى "السماح مجددا للقوة بمساعدة حكومة مالي على فرض الاستقرار في أبرز التجمعات السكنية خاصة شمال مالي".ولتحقيق ذلك اعتبر أن على قوة الأمم المتحدة "العمل على توسيع انتشارها في شمال مالي والحصول على الإمكانيات الضرورية" لتنفيذ مهمتها.وتتعرض قوة الأمم المتحدة في مالي لهجمات من مجموعات مسلحة، وتعتبر الأكثر تعرضا لأعمال عنف بين كل قوات الأمم المتحدة المنتشرة في العالم.وأضاف الوزير المالي أن على مجلس الأمن "أن يشترط أن يكون للقوى المسلحة المالية وحدها حق السيطرة على أي بلدة أو أرض وطنية".واعتبر الوزير أيضا أنه "من الضروري جدا بمساعدة الأمم المتحدة القيام بمبادرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات".وكرر الوزير ديوب عزم حكومة باماكو على "الالتزام بتحقيق كل ما هو متوجب عليها في الاتفاق" مع المتمردين الطوارق، إلا أنه أصر بالمقابل على أن تقوم "المجموعات المسلحة الموقعة على الاتفاق بالنأي بنفسها بشكل واضح عن المجموعات الإرهابية وتجار المخدرات".
