وقع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة صباح امس الأربعاء (16) اتفاقية لتدريب (392) مواطناً بجهات تدريبية مختلفة، بمبلغ إجمالي وقدره تسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا عمانيا، ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار خطة الوزارة لتشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب المقرون بالتشغيل في منشآت القطاع الخاص ورفد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة.
وبلغ عدد الملتحقين في المجالات الإدارية عدد (245) مواطناً متمثلة في مهن صندوق امين صندوق، المبيعات، إدارة اعمال، خدمة العملاء (كاتب تأمين، وكاتب مصرفي)، وخازن قطع غيار، بينما بلغ عدد الملتحقين في المجالات الفنية (103) مواطنين متمثلة في مهن التبريد والتكييف ميكانيكا السيارات، وأعمال الطباعة وإنتاج المطبوعات، الرسم بمساندة الحاسب الآلي (الأوتوكاد)، ومراقب خرسانية، والتحق (44) مواطناً في المجالات الحرفية وهي مهنة إعداد الطعام والطهي، وتقديم الأطعمة والمشروبات، وكاتب تذاكر سفر، والاستقبال الفندقي.
وقال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة: تم توقيع (16) اتفاقية لتدريب (392) مواطنا بمختلف المجالات (الإدارية والفنية، والحرفية)، وبذلك يصبح عدد اتفاقيات التدريب المقرون بالتشغيل التي وقعتها الوزارة منذ بداية العام وحتى الآن (55) اتفاقية، ويبلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج (1364) مواطناً، ومما لا شك فيه أن هذه البرامج ستسهم برفد سوق العمل بمخرجات مدربة ومؤهلة بالشكل الجيد ولديها دورات تخصصية، مما يساعدهم على سرعة اندماجهم بسوق العمل وزيادة انتاجيتهم.
وأضاف سعادته: أن هذه البرامج أسهمت برفع نسب التعمين في عدد من القطاعات، خصوصاً بالشركات الإستشارية والعالمية والممتازة والتي تمتاز بالتنظيم، فقد حرصت الوزارة على إيجاد فرص تدريب وعمل في تلك الشركات لكونها تحظى بقبول من قبل الباحثين عن عمل، واكد سعادته بأن هناك قبولا من قِبل الشباب للعمل في الشركات الكبيرة، وذلك لأن هناك رغبة من الشباب في اكتساب الخبرات في الأنشطة المتنوعة، وتطرق سعادته إلى أن الوزارة تأمل بتوقيع عدد من الاتفاقيات لتأهيل الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص.