بنظام يضمن حصول المنتفعين على أفضل ما يمكن أن يقدمه القطاع
ـ استراتيجية وطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية .. ومشاريع للبنية الأساسية

مسقط ـ العمانية: تشارك السلطنة مختلف دول العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات والذي يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الأولى للبرق عام 1865م .
وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعوة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في عام 2005 م وتم الإعلان فيها عن يوم 17 مايو من كل عام يوماً عالميا لمجتمع المعلومات بهدف تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة المجتمعات.
ويتبنى الاتحاد الدولي للاتصالات شعاراً في كل عام من أجل تركيز الجهود على موضوع محدد حيث اعتمد شعار هذا العام بعنوان (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات : قوى دافعة للابتكار) بذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقد أولت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ منذ فجر النهضة المباركة اهتماماً كبيراً بـهذا القطاع لما له من دور كبير في مجال التنمية الاقتصادية حيث كانت بداية الانطلاقة للبنية الأساسية لقطاع الاتصالات بالسلطنة خلال الفترة من 1976 ـ 1980م واعتمدت بموجب المرسوم السلطاني رقم (32/76 ).
واستقل بعد ذلك قطاع ( البريد والبرق والهاتف) ليصبح وزارة البريد والبرق والهاتف وانبثقت منه الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية (GTO) وقد توجت تلك المرحلة بعدة مشاريع منها الاتصالات الريفية والهاتف السيار ونظام الارسال الارضي للمسافات الطويلة والمقاسم المحلية والشبكات المحلية .
كما قامت الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بتوسيع نطاق خدمة الهاتف العمومي في مسقط وبقية ولايات السلطنة كما تمت اضافة خدمات الهاتف والتلكس والفاكس والشبكات الكروية ومحطات الاتصالات الأرضية ونقل برامج الإذاعة والتليفزيون وزيادة الخطوط الهاتفية وإنشاء محطة الأقمار وغيرها من التوسعات.
وخلال الفترة من 1996-2000م أصبح هذا القطاع له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والإنتاجية وعلى القدرة التنافسية، وتطور القطاع حيث أصبح نطاق خدماته عالمية وتـم إدخال الهاتف المتنقل العالمي وشبكة المعلومات العالمية /الانترنت/ وضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م فقد تم رفع معدلات خدمة الهاتف الثابت والهاتف المتنقل والشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) وتطوير الخدمات وتنويعها.
كما تم خلال هذه المرحلة ايضا إنشاء محطة إسقاط مزدوجة لنظام (كيبل فالكون) وتطبيق خطة ترقيم جديدة وتحويل مقاسم الهاتف الثابت إلى نظام رقمي واستخدام كيبل الألياف البصرية واستخدام بطاقات الانترنت مدفوعة الثمن وخدمة التجوال الدولي وإنشاء موقع عماني لمركز المعلومات وصدر خلال هذه الفترة قانون تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2002) و تـم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وكذلك منح ترخيص مشغل ثان للهاتف النقال.
وشهد قطاع الاتصال نمواً كبيراً على ضوء التطور المتسارع في السياسات والتقنيات، وعلى ضوء ذك فقد تم إصدار المرسوم السلطاني رقم52 /2006م بإنشاء هيئة تقنية المعلومات كجهة مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية. وتزامناً مع اعتماد استراتيجية عمان الرقمية تم اعتماد سياسة الخدمة الشاملة عام 2009 لضمان توفر خدمات الاتصالات الاساسية لجميع السكان حيث تم بموجب هذه السياسة تغطية المناطق التي لا تشملها خدمات شركات الاتصالات حتى تعم خدمات الاتصالات كافة ربوع السلطنة كما تم ترخيص مشغلين من الفئة الثانية لخدمة الاتصالات.
ويعتبر قطاع الاتصالات محركاً اساسياً لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الســلطنة لما له من دور فعال في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام وتأهيل الموارد البشرية ورفع كفاءة عمليات الانتاج اضافة الى ذلك الدور المحوري لقطاع الاتصالات في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية.
وتم تنظيم قطاع الاتصالات بالسلطنة حسب المعايير العالمية وذلك من خلال الفصل بين وضع السياسات والتنظيم والتشغيل كمنظومة متكاملة لهيكلة القطاع بحيث تقوم وزارة النقل والاتصالات باقتراح السياسة العامة لقطاع الاتصالات ومتابعة تنفيذها.
من جانبها تقوم هيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت في العام 2002م بتنظيم تقديم خدمات الاتصالات في السلطنة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات والإشراف والرقابة على مقدمي خدمات الاتصالات وضمان تطبيق سياسات السلطنة التنظيمية في قطاع الاتصالات التي تضمن حصول المنتفعين والمتعاملين على أفضل ما يمكن أن يقدمه قطاع الاتصالات من خدمات وأحدث التقنيات بأفضل الأسعار والممارسات بالإضافة إلى تأمين النفاذ الدائم لخدمات الاتصالات وإيجاد إطار تنظيمي فعال .
وتعتبر هيئة تقنية المعلومات الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية وتقوم بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإشراف على جميع المشاريع ذات العلاقة بعمان الرقمية.
وتعمل الهيئة بالتنسيق مع جميع الفئات الرئيسية لعمان الرقمية والتي تمثل الوحدات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد على تنفيذ مجموعة من المشاريع والآليات الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتعزيز قطاع الأعمال وتزويد المواطنين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل مع الخدمات الإلكترونية بحيث ينساب الاتصال وتتدفق المعلومات وتتوفر الخدمات ويتعزز التواصل بين هذه الفئات عبر الوسائط الإلكترونية بجودة وسرعة فائقة تلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية.
وتعد مشاركة السلطنة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات دليلا على وعيها بأهمية هذه القطاعات الحيوية والهامة التي تعتبر محورا رئيسياً من محاور التنمية في مجالاتها المختلفة وركيزة أساسية في قياس تطور الأمم وتقدمها.
وتساهم الاتصالات الحديثة في إحداث نقلة نوعية كبيرة على مستوى العالم إذ مكنت المجتمعات من التواصل والتخاطب وتبادل المعلومات بكل يسر وسهولة وبسرعة فائقة ومع التقدم التقني الهائل وتدني أسعار الأجهزة والخدمات أصبحت خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في متناول الكثير من شعوب العالم وامتدت هذه الخدمات لتشمل المناطق النائية والبعيدة مما ساهم في تقارب المجتمعات وتحول العالم إلى قرية صغيرة ينعم الفرد فيها بمعرفة ما يدور حوله في البقاع المختلفة.