تم خلاله مناقشة العديد من القضايا التي تهم العمل الخليجي المشترك

تغطية ـ الوليد العدوي:
عقد صباح أمس بمنتجع بر الجصة بمسقط الاجتماع الـ(46) لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بحضور رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي.
تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ45 المنعقد بالدوحة في ديسمبر 2014م ومتابعة قرارات الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع للجنة القيادات التنفيذية.
وناقش الاجتماع إقامة منتدى الخليج الاقتصادي الذي من المقرر أن يقام تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تحت شعار تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية بدولة قطر خلال الفترة من 25ـ26 أكتوبر 2015م وسيناقش محورين رئيسيين هما الإجراءات والتسهيلات الجمركية الخليجية والمواصفات القياسيةالخليجية، بالإضافة إلى موضوع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونيا الى جانب اعتماد التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد العام 2014م واعتماد الحسابات الختامية للأمانة العامة لغاية 31 ديسمبر 2014م.
وخلال الاجتماع أكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن من أهم محاور النقاش في هذا الاجتماع المعوقات والحلول بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص الجمارك وغيره من الأمور المتعلقة بالتسهيلات وتسهيل الإجراءات بينها. مؤكدا في الوقت ذاته على أنه تمت كذلك مناقشة المواصفات والمقاييس الخليجية وأهمية أن تكون موحدة مما يسهل ولوج وانسابية حركة البضائع بين دول الخليج والاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين دول المجلس.
والقى الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كلمة رفع من خلالها خالص التهنئة للشعب العماني والحكومة الرشيدة بمناسبة عودة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه. وأوضح أن هذا الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية الأمر الذي يتطلب من الجميع مواصل العمل من أجل تطوير آليات عمل الاتحاد وتطوير البرامج التي تنطلق أساسا من استراتيجية الاتحاد التي أقرت في الكويت والتي تؤكد على أهمية انتقال دور الاتحاد ـ بوصفه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي ـ من الدور الاستشاري الى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي كما تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا الى وحدتها الاقتصادية وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية.
كما أضاف أنه يتطلب كذلك مواصلة مبادرات الاتحاد في دعم الوحدة الخليجية حيث تجسد ذلك من خلال حرص الأمانة العامة للاتحاد على المشاركة في الأسابيع الخليجية التي عقدت في الدوحة خلال الأسبوع المنصرم والحرص على طرح مواضيع التكامل الاقتصادي من خلال هذه الأسابيع والدعوة لإزالة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي كما شارك الاتحاد في العديد من الاجتماعات المتعلقة بالقانون الموحد للتنظيم الصناعي ودعم شباب الأعمال وغيرها.
واختتم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني حديثه أنه سوف ينظر الاجتماع العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية ومن بينها اقتراح احتضان غرفة تجارة وصناعة قطر لمنتدى الخليج الاقتصادي في نوفمبر القادم والذي يتزامن مع ترأس دول قطر للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، معربا في الوقت ذاته عن أمله أن يصبح منصة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن تطلعاته وآماله وأيضا تطوير أدائه بما يخدم الخطط التنموية بدولنا.
من جانبه أشار عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد الغرف الخليجية إلى أن الجهود متواصله لتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد، داعيا الغرف الأعضاء في الاتحاد الى التنسيق المباشر مع الاتحاد في جميع التحديات والمشكلات التي يواجهها كاتحادات وغرف وشركات ومؤسسات قطاع خاص خليجي لايصالها وتمريرها للجهات المسؤولة في الحكومات الخليجية لاسيما وزارات التجارة والصناعة ومتابعتها للتوصل الى حلول جذرية لها.
كما أشار أمين عام اتحاد الغرف الخليجية الى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مفتوح بين وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورؤساء الاتحاد والغرف الخليجية في أكتوبر من العام الجاري وذلك لبحث ومناقشة الموضوعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية خصوصا ذات العلاقة بتنشيط أعمال واستثمارات القطاع الخاص البيني الخليجي.
واوضح أنه سيتم عقد لقاء آخر بين وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس بحضور اتحاد الغرف الخليجي للتعرف عن قرب على المشكلات والتحديات لا سيما الجمركية التي تعاني منها الشركات والمؤسسات الخليجية على الحدود السعودية والتنسيق بشأنها خلال الفترة المقبلة وصولا نحو تسهيل حركة التجارة بين دول المجلس.
واختتم عبدالرحيم نقي كلمته أن الاجتماع أكد على أهمية موضوع التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في المجال الجمركي والتسهيلات المطلوبة لتسهيل الإجراءات مشيرا الى ان الموضوع سيحظى بمتابعة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى اطلع نقي الحضور على البرنامج الزمني لمراحل بناء برج الاتحاد الذي تم التوقيع على العقد الأولي في الربع الثاني من العام الماضي فيما من المنتظر أن ينتهي العمل في البرج في الربع الرابع من عام 2016م.
وفي موضوع آخر ناقش المجلس التعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدوليه وأكد على أهمية هذا الموضوع مؤكدا على ضرورة تنسيق المواقف الخليجية في قضايا العمل والعمال التي تطرح عبر المؤتمرات واللقاءات التي تنظمها تلك المنظمات حيث أن العديد من الدول الخليجية تواجه قضايا معقدة مع تلك المنظمات ومن المهم تعزيز التعاون الخليجي بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع أكد المجلس على أهمية رفع مستوى تمثيل الغرف والقطاع الخاص في اجتماعات ومؤتمرات تلك المنظمات فضلا عن رفع مستوى التنسيق الخليجي الخليجي في كل ما يطرح من قضايا عمالية.
يذكر أن الاجتماع الـ46 لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تستضيفة السلطنة في هذه الدورة ويأتي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان.