القدس المحتلة ـ (الوطن):
قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله أمس ، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة يوم الأحد القادم في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين، مؤكدا أن جميع الملفات مترابطة.
وتأتي تلك المبادرة، بحسب مجلس الوزراء، لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة.
وأكد المجلس اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف.
وصادق المجلس على تكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف.