الادعاء العام يؤكد على أن الإجراءات التي يتبعها عند قيامه بواجبه في تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها أمام القضاء تأتي في إطار الحدود التي رسمها القانون

خلال مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على إنجازاته وخططه المستقبلية
ـ الادعاء العام يتعامل مع القضايا وفق القانون وليس هناك كبير أمام القانون فالجميع سواسية
ـ افتتاح إدارات في المزيونة وشمال الباطنة ومسقط ومبنيين في ظفار وشناص لتقريب القضاء من المتقاضين
ـ العمل على ربط شبكة الادعاء العام مع الشرطة والعدل وحماية المستهلك بهدف تحويل ملفات القضايا إلكترونيا

تابع المؤتمر : خالد بن سعود العامري :
عقد صباح أمس الادعاء العام مؤتمرا صحفيا سلط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها الادعاء العام خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي يهدف إلى تحقيقها في الفترة القادمة والإعلان عن الإحصاءات الجديدة للقضايا التي باشرها الادعاء العام خلال العام الماضي .
وتحدث في المؤتمر كل من الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام ومحمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام مدير عام ادعاء مسقط وأحمد بن علي البلوشي رئيس ادعاء عام مدير إدارة قضايا حماية المستهلك وفيصل بن عبدالله الراشدي وكيل ادعاء عام أول مدير إدارة قضايا الأموال العامة بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام .
في بداية المؤتمر تحدث الدكتورأحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام وقال : يشرفنا في بداية هذا اللقاء أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه - على أن منّ الله عليه بالشفاء سائلين المولى جل وعلا أن يتم عليه نعمته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد.
وأضاف : يسرني أن أرحب بكم مرة أخرى أيها الحضور في هذا المؤتمر الصحفي ، الذي يأتي ترجمة للتنبيه السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لكافة المختصين بأهمية التوعية من أجل فهم الأمور على حقيقتها وعدم ترك المجال لأي تكهنات لا تقوم على أسس سليمة .
كما يأتي هذا المؤتمر إيماناً من الادعاء العام بحق المجتمع عامة والصحفي خاصة في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها في إطارها القانوني ، وفي الحدود التي تسمح بها طبيعة العمل.
وقال : إقراراً من الادعاء العام بالدور الفاعل لوسائل الإعلام وأهميته في تكوين الرأي العام الواعي ونشر الثقافة القانونية ، لاسيما مع ما تتصف به الصحافة العمانية وتوصف به من اتزان ، في إطار المسؤولية الاجتماعية وما تمثله من رسالة وطنية تؤكد سيادة القانون وتساند العدالة وتعمل على تأكيد الوحدة الوطنية وتحترم حقوق الآخرين وكرامتهم ، وتبتعد عن الإثارة في نشر الجرائم، التزاماً بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع ، وتحقيقاً لمبادئ وأهداف مواثيق الشرف الصحفي كل ذلك وهي تستشعر مسؤوليتها الجسيمة تجاه المجتمع في تقديم الحقيقة الخالصة التي تهدف إلى خدمة قضاياه وتحقيق وحدته .
وأضاف : لأجل ذلك انفتح الادعاء العام على الإعلام بوسائله المختلفة والتي منها هذا المؤتمر الصحفي الذي يمثل وسيلة إيجابية يقدم عن طريقه المعلومة الصحيحة والدقيقة والمدعمة بالأرقام ويطرح خلاله الصحفيين استفساراتهم في لقاء مباشر ومفتوح.
ولا شك أن الإحصاءات هي الركيزة الأساسية في إعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط المستقبلية على أسس علمية معلوماتية موحدة في سبيل اتخاذ القرارات الصائبة ، وصولاً إلى تحسين وتطوير الخدمات القضائية وغيرها وقال : إن الادعاء العام ينتهز هذه الفرصة ؛ ليؤكد على أن الإجراءات التي يتبعها عند قيامه بواجبه في تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها أمام القضاء إنما يأتي في إطار الحدود التي رسمها القانون وعلى هدي التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قال: (العدالة لا بد أن تأخذ مجراها وأن تكون هي هدفنا ومبتغانا) وذلك في سبيل ترسيخ دولة المؤسسات.
وانطلاقاً من العدالة الجنائية ومبادئها ، والتي تقرر سرية إجراءات التحقيق، فإن الادعاء العام لن يتطرق إلى القضايا قيد إجراءات التحقيق التزاما بمبدأ السرية ، كما لن يتطرق إلى القضايا قيد المحاكمة التزاماً بمبدأ حرية القاضي في الاقتناع ، والبعد عن أي تأثير على مجرى المحاكمة ويأمل من الجميع عدم التطرق لأي قضايا من هذا النوع وأضاف الشكيلي : اسمحوا لي قبل أن استعرض إحصائية العام الماضي أن أطلعكم على أهم المجهودات على الصعيد الداخلي للادعاء العام .
فعلى مستوى التوسع الجغرافي والتزاماً بما نص عليه النظام الأساسي للدولة من ضرورة تقريب القضاء من المتقاضين واستمراراً لسياسة الادعاء العام في هذا المجال، فقد افتتح الادعاء العام إدارة جديدة له في ولاية المزيونة كما تم أيضاً افتتاح مبنى الادعاء العام في محافظة ظفار، ومبنى الادعاء العام في ولاية شناص ولما كان التخصص في أعمال الادعاء العام ذا أهمية بالغة ، وقد ثبتت فاعليته في سرعة الإنجاز وجودة الأداء، فقد افتتح الادعاء العام إدارة خاصة بقضايا المخدرات في شمال الباطنة وإدارة خاصة بالقضايا الجمركية والضريبية في محافظة مسقط.
وبشأن رفد الادعاء العام بالكوادر القضائية اللازمة للقيام بواجباته ، فقد عين الادعاء العام دفعتين من المعاونين بعدد إجمالي قدره (26) معاونا ، كما عين الادعاء عدد (16) وكيل ادعاء عام ثانٍ بحيث بلغ إجمالي عدد أعضاء الادعاء العام (167) عضوا وبلغ عدد الكادر الإداري (1061) موظفا وعلى صعيد التدريب والتأهيل ، فقد أبرم الادعاء العام اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من النيابات العامة العربية والأجنبية وابتعث عدداً من الأعضاء للاطلاع على تجارب النيابات العامة في الدول الأخرى.
وفي جانب التقنية الحديثة فإن الادعاء العام أدخل الكثير من التعديلات على النظام القضائي الإلكتروني ، تلافى من خلالها سلبيات النظام القديم كما أقر الادعاء العام الدفع الإلكتروني لغرامات الحق العام ولا تزال جهود التطوير مستمرة، حيث يعمل الآن على ربط شبكة الادعاء العام مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ، على نحو يسمح بتحويل ملفات القضايا إلكترونياً كما ستشهد المرحلة القادمة العديد من الخدمات الالكترونية .
وأما عن إحصائية القضايا التي باشرها الادعاء العام والمؤشر الجرمي لعام 2014م والتي هي محل هذا المؤتمر، فيمكن إيجازها على النحو الآتي:
أولاً: مجموع القضايا الواردة.
لقد سجل مؤشر مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2014م ارتفاعاً ملحوظاً إذ بلغ (45306) خمسة وأربعين ألفا وثلاثـمائة وست قضايا ، فيما كان العدد لعام 2013م (40539) أربعين ألفا وخمسمائة وتسعاً وثلاثين قضية ، أي أن هناك ارتفاعاً بقدر (4767) أربعة آلاف وسبعمائة وسبع وستين قضية، وبنسبة زيادة (11.8 %) عن العام الماضي.
وقد تلقت المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة أكبر عدد من القضايا في عام 2014م، إذ وصل عددها إلى (10859) عشرة آلاف وثـمانمائة وتسعا وخمسين قضية وبنسبة (24%) من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط بعدد (9212) تسعة آلاف ومائتين واثنتى عشرة قضية بنسبة (20.3 %) .
وعند المقارنة بإجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2013م نجد أن أبرز ارتفاع في عام 2014م كان في المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي حيث ارتفع العدد بنسبة (31.5%) عن عام 2013م، وأكثرها انخفاضاً كان في إدارة قضايا الأموال العامة إذ أن العدد انخفض بنسبة (52%) عن عام 2013م.
أما على مستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء العام بولاية صحار المركز الأول ، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2014م إلى (3850) ثلاثة آلاف وثـمانمائة وخمسين قضية بنسبة (8.5%) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية صلالة بعدد (2630) ألفين وستمائة وثلاثين قضية بنسبة (5.8%).
وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2014م مع عام 2013م يظهر لنا وجود نسبة زيادة في عدد القضايا الواردة إلى (28) ثـمان وعشرين إدارة كان أبرز هذه الزيادات في إدارة قضايا حماية المستهلك ، ويتضح كذلك انخفاض في عدد القضايا الواردة إلى (23) ثلاث وعشرين إدارة.
وعند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2014م، نجد أنه في شهر ديسمبر ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت (6043) ستة آلاف وثلاثا وأربعين قضية بنسبة (13.3%) من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر إبريل بعدد (5061) خمسة آلاف وواحدا وستين قضية ، أما أقل عدد كان في شهر يوليو ، إذ بلغ العدد (2138) ألفين ومائة وثـمان وثلاثين قضية بنسبة (4.7%) من إجمالي عدد القضايا تلاه شهر أكتوبر بنسبة (6.2%) وقد شهدت أغلب الشهور ارتفاعاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2014م عن عام 2013م ما عدا الأشهر الثلاثة ( يوليو، وأكتوبر، وديسمبر ) فقد انخفض فيها إجمالي عدد القضايا الواردة.
وبالنظر إلى الجنايات فقد سجلت ارتفاعاً في عام 2014م بعدد (238) مائتين وثـمان وثلاثين قضية وبنسبة زيادة (6%) عن عام 2013م، حيث سُجِّل في عام 2014م (4205) أربعة آلاف ومائتين وخمس جنايات ، أما في عام 2013م سُجلت (3967) ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبع وستين جناية.
ولكن نسبتها من إجمالي عدد القضايا الواردة انخفضت قليلاً حيث أصبحت نسبتها في عام 2014م (9.3%) وكانت في عام 2013م (9.8%) و قد ارتفع عدد الجنح هذا العام، حيث كانت في عام 2013م (36028) ستة وثلاثين ألفا وثـمانية وعشرين جنحة ، أما في عام 2014م فسُجلت (40543) أربعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعين جنحة بفارق (4515) أربعة آلاف وخمسمائة وخمس عشرة جنحة ، أي أنها زادت بنسبة (12.5%) عن عام 2013م.
أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2014م هي (89.5%) وقد ارتفعت قليلاً عن نسبتها في مجموع القضايا الواردة في عام 2013م إضافة إلى ذلك فقد ارتفعت أعداد القضايا المستأنفة من (4138) أربعة آلاف ومائة وثـمان وثلاثين قضية مستأنفة عام 2013م إلى (4811) أربعة آلاف وثـمانمائة وإحدى عشرة قضية في عام 2014م، أي أنها ارتفعت بمقدار (673) ستمائة وثلاث وسبعين قضية وبنسبة (16.3%)، علماً بأن هذه القضايا غير داخلة ضمن المجموع العام للقضايا لعامي 2013م و2014م.
أما الجرائم العشر الأكثر حدوثاً:
فقد احتلت جرائم السرقات المركز الأول بعدد (9390) تسعة آلاف وثلاثـمائة وتسعين قضية .
ثم جرائم الشيك بدون رصيد بعدد (5000) خمسة آلاف قضية .
فجرائم حماية المستهلك بعدد (3699) ثلاثة آلاف وستمائة وتسع وتسعين قضية .
فجرائم المخدرات بعدد (3340) ثلاثة آلاف وثلاثـمائة وأربعين قضية .
ثم جرائم إهانة الكرامة بعدد (3064) ثلاثة آلاف وأربع وستين قضية.
ثم الحوادث المرورية بعدد (2215) ألفين ومائتين وخمس عشرة قضية .
ثم جرائم قانون العمل بعدد (1902) ألف وتسعمائة وقضيتين.
ثم جرائم الإيذاء البسيط بعدد (1648) ألف وستمائة وثـمان وأربعين قضية .
فجرائم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة بعدد (1454) ألف وأربعمائة وأربع وخمسين قضية.
وأخيراً جرائم التخريب بعدد (1392) ألف وثلاثـمائة واثنين وتسعين قضية .
ثانياً : المتهمون .
بلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2013م (45086) خمسة وأربعين ألفا وستة وثـمانين متهماً ، فيما ارتفع العدد عام 2014م إلى (45109) خمسة وأربعين ألفا ومائة وتسعة متهمين ، أي بزيادة طفيفة بلغت (23) متهماً وبنسبة تغير (0.1%) عن العام الماضي.
وشكل الأحداث هذا العام نسبة ما يقارب (2%) من إجمالي عدد المتهمين في عام 2014م بعدد (1075) ألفا وخمسة وسبعين متهماً ، وبنقص (208) مائتين وثـمانية متهمين عن عام 2013م.
ومن حيث الجنس شكلت نسبة الذكور في عام 2014م ما يقارب (92%) من إجمالي عدد المتهمين أي بعدد (41463) واحد وأربعين ألفا وأربعمائة وثلاثة وستين متهماً ، وبنقص قدره (509) خمسمائة وتسعة متهمين عن عام 2013م.
ومن حيث الجنسية فقد انخفضت قليلاً نسبة المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا 2014م عن عام 2013م فقد كانت (43.5.%) وانخفضت في عام 2014م إلى (40%)، إذ أن عددهم كان في عام 2013م (19624) تسعة عشر ألفا وستمائة وأربعة وعشرين متهماً ، وانخفض إلى (18131) ثمانية عشر ألفا ومائة وواحدا وثلاثين متهماً في عام 2014م.
ثالثاً: نتائج القضايا التي باشرها الادعاء العام.
وفيما يتعلق بنتائج القضايا التي باشرها الادعاء العام لعام 2014م، فقد بلغ مجموع القضايا التي حفظت في عام 2014م (25231) خمسة وعشرين ألفا ومائتين وواحد وثلاثون قضية وبنسبة (56%) من إجمالي عدد القضايا، فيما كان العدد عام 2013م (20532) عشرين ألفا وخمسمائة واثنين وثلاثين قضية محفوظة ، أي أنه حدث ارتفاع في عدد القضايا المحفوظة بمقدار (4699) أربعة آلاف وستمائة وتسع وتسعين قضية ، وبنسبة زيادة تصل إلى (23%) عن العام المنصرم.
وقد كانت القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل هي أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام 2014م إذ بلغت (8976) ثـمانية آلاف وتسعمائة وست وسبعون قضية بنسبة (35.6%) من مجموع عدد القضايا المحفوظة لهذا العام، وبنسبة (20%) تقريباً من إجمالي عدد القضايا لهذا العام. تلتها القضايا المحفوظة لعدم الأهمية بعدد (4123) أربعة آلاف ومائة وثلاث وعشرين قضية ثم القضايا المحفوظة لعدم كفاية الدليل بعدد (3262) ثلاثة آلاف ومائتين واثنين وستين قضية.
أما القضايا المحالة فقد بلغ مجموع القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكم خلال عام 2014م (17656) سبعة عشر ألفا وستمائة وست وخمسين قضية أي ما نسبته (39%) من إجمالي القضايا الواردة إليه، فيما كان العدد لعام 2013م (17602) سبعة عشر ألفا وستمائة وقضيتين، أي أنه قد حدثت زيادة طفيفة في عدد القضايا المحالة بمقدار (54) أربع وخمسين قضية وبنسبة زيادة (0.3%) عن عام 2013م.
وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام لعام 2014م مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم نجد أن القضايا التي حُفظت أكثر من القضايا التي أحيلت بعدد (7575) سبعة آلاف وخمسمائة وخمس وسبعين قضية، و بالنسبة للقضايا التي ما زالت قيد التحقيق والدراسة فقد تبقى حتى نهاية عام 2014م (2419) ألفان وأربعمائة وتسع عشرة قضية، وتشكل ما نسبته (5%) من إجمالي عدد القضايا، وفي عام 2013م كانت هناك (2405) ألفين وأربعمائة وخمس قضايا وبنسبة (6%) من إجمالي عدد القضايا، ولكن رغم أن هناك زيادة بسيطة في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في عام 2014م عن عام 2013م بمقدار (14) أربع عشرة قضية إلا أن نسبتها من إجمالي عدد القضايا قد انخفضت.
وبلغ عدد الأحكام المنفذة في عام 2014م (13900) ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة حكماً، بزيادة (148) مائة وثـمانية وأربعين حكماً عن عام 2013م ونسبة زيادة (1.1%) حيث كان العدد (13752) ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون حكماً.
وقد حُصّلت في عام 2014م مبالغ قدرها (2056436.878) مليونان وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالا عمانيا وثـمانمائة وثمان وسبعين بيسة أما في عام 2013م فقد كان المبلغ (1703945.122) مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعين ريالا ومائة واثنين وعشرين بيسة أي أن هناك زيادة في المبالغ المحصلة بنسبة (82.3%).
وقد نفذت المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام أكبر عدد من الأحكام حيث وصل عدد الأحكام المنفذة بهذه المديرية إلى (3791) ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وتسعين حكماً أتت بعدها إدارة الادعاء العام بصحار بواقع (1113) ألف ومائة وثلاثة عشر حكماً.
ولئن كانت أعداد القضايا في ازدياد ، إلا أن ذلك ـ كما تعلمون ـ أمر طبيعي ، نتيجة الزيادة المضطردة في أعداد السكان وتعقيدات الحياة الحديثة ، ومع ذلك فإن الادعاء العام ، يبذل قصارى جهده ، ويسخر كافة إمكانياته لنشر الثقافة القانونية وتوعية أفراد المجتمع في سبيل حمايته من الوقوع في براثن الجريمة ثم في سبيل تحقيق العدالة الناجزة في أقرب أجل وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
عقب ذلك فتح المجال أمام الحضور للاستفسارات ففي سؤال حول الأسس التي يضعها الادعاء العام فيما يتعلق بإنشاء إدارات جديدة قال الدكتور أحمد الشكيلي بأن الادعاء العام من أهم مبادئه ومرتكزاته تقريب القضاء من المتقاضين وهو عندما يقوم بفتح هذه الإدارات فيهدف إلى التسهيل على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة إنهاء إجراءات التقاضي في المحافظات كما أن هناك اعتبارات أخرى وهي الكثافة السكانية في هذه المحافظات .
أما عن مشروع الربط الإلكتروني بين إدارات الادعاء العام والجهات ذات العلاقة قال محمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام مدير عام ادعاء مسقط : الادعاء العام يقوم حاليا بتفعيل مشروع الربط الإلكتروني بين الادعاء العام ومراكز شرطة عمان السلطانية في مختلف محافظات السلطنة وفي الفترة القريبة سيتم الانتهاء من هذا الإجراء كما سيتم في خطوة أخرى الربط مع وزارة العدل وجهاتها ذات العلاقة بالإضافة إلى دراسة الربط الإلكتروني بين الادعاء العام ممثلا بإدارة حماية المستهلك والهيئة العامة لحماية المستهلك .
وفي سؤال حول كيفية تعامل الادعاء العام مع قضايا حماية المستهلك خاصة قضايا قطع الغيار أكد أحمد بن علي البلوشي رئيس ادعاء عام مدير إدارة قضايا حماية المستهلك بأن حكم مصادرة قطع الغيار طالما اتضح أن السلع تجارية وغير مقلدة فإنه يتم مصادرة هذه المضبوطات وإزالة العلامة التجارية الموضوعة عليها ومن ثم عرضها للبيع لصالح الخزانة العامة للدولة .
أما فيما يتعلق بعمل إدارة قضايا الأموال العامة وعملها خاصة مع قضايا الفساد في القطاعات الحكومية على سبيل المثال قضايا النفظ والغاز والأراضي أكد فيصل بن عبدالله الراشدي مدير إدارة قضايا الأموال العامة أن عدد قضايا النفط والغاز التي انتهى منها الادعاء العام وصدرت فيها أحكام 51 جنحة و13 جناية قد نال مرتكبوها الجزاء أما فيما يتعلق بالأراضي فإنه كما أشرنا سابقا فالقانون لايفرق بين مواطن عادي أو مسؤول فقد باشر الادعاء عددا من قضايا الأراضي المتعلقة بالحيازات والتعديات غير القانونية على هذا الأراضي.