المنطقة ستعمل على تعظيم العوائد الاقتصادية من الخدمات اللوجستية


كتبت ـ ليلى الرجيبية:
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس اتفاقية الامتياز بالمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي مع مجموعة «أسياد». حيث تأتي الاتفاقية ترجمةً لأهداف الحكومة نحو تنمية قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتعزيز دورها التنموي كإحدى أدوات التنويع الاقتصادي.
وقع على الاتفاقية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد. ومنحت اتفاقية الامتياز مجموعة «أسياد» الحق في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، من خلال قيام الجهة المشغلة باقتراح خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة ولوائح وضوابط استخدام وتخطيط الأراضي بها، وتُطبق اللوائح والقرارات والقواعد والنظم الصادرة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتوفير جميع الخدمات والمرافق داخل المنطقة.
وستعمل هذه المنطقة على تعظيم العوائد الاقتصادية من الخدمات اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة وخدمات إعادة الشحن وخدمات النقل متعدد الوسائط في سلطنة عُمان وجعلها مركزًا لوجستيا عالميا. ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي 1.7 كيلومتر مربع، وتتضمن المرحلة الأولى التي ستقوم مجموعة أسياد بتطويرها وتشغيلها تنفيذ البنية الأساسية اللازمة للمنطقة على مساحة 370 ألف متر مربع مع تهيئة الأرض وأعمال الطرق والإنارة إضافة إلى المرافق والخدمات العامة داخل المنطقة الحرة.
كما يتيح الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بالمطار توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية مثل استيراد السلع المتنوعة وإعادة التصدير والتوزيع والتخزين الجاف والمبرد، وإنشاء مرافق لوجستية تخدم أنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع، إضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة للاستفادة من التسهيلات الممنوحة بغرض النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تكاملها اللوجستي مع مطار مسقط الدولي والموانئ البحرية والمنافذ البرية.
كما ستقدم المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي حلولًا استثمارية بما في ذلك قطع الأراضي اللوجستية والتجارية إضافة إلى المستودعات والمكاتب الجاهزة للاستخدام وخيارات الشحن المتنوعة لتكامل المنطقة مع المنافذ الجوية والبحرية والبرية وما يتصل بها من مناطق اقتصادية ذات ميزة نسبية تكاملية.
وسيتمتع المستثمرون في المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي بعدد من الحوافز والتسهيلات منها التملّك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير، وعدم وجود حدّ أدنى لرأس المال، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد، فضلا عن وجود نظام المحطة الواحدة الذي تم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات وإتمام إجراءات القيد.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تنفيذًا لأحكام المرسوم السُّلطاني رقم 10/‏‏ 2022 الذي قضى بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: ستكون الاستثمارات حول مختلف الانشطة المتنوعة من القطاع اللوجستي واعادة التخزين والجافة منها والمبردة وإنشاء مرافق لوجستية تخدم أنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع، إضافة الى إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة للاستفادة من التسهيلات الممنوحة بغرض النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تكاملها اللوجستي مع مطار مسقط الدولي والموانئ البحرية والمنافذ البرية. وأضاف القرني: يتيح الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية كاستيراد السلع المتنوعة بهدف إضافة القيمة المضافة للسلع ثم إعادة التصدير والتوزيع وستبدأ اعمال التطوير في أعمال البنية الأساسية والخدمات والمرافق التي تحتاجها المشاريع لتوطين استثماراتها وستكون خدمات المحطة الواحدة متاحة للمضي قدما في فترة زمنية تمثل قدرة تنافسية عالية وحرصت الهيئة على تطويرها وضمان بأن تقدم خدمات تتسم بالقدرة والكفاءة العالية للمستثمرين العاملين تحت اشراف الهيئة في سلطنة عمان .
بدوره قال فيصل البلوشي مدير أول مشروع المنطقة الحرة لمطار مسقط: يأتي توقيع الاتفاقية بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في جلب واستثمار حركة الشحن في سلطنة عمان حيث أن مجموعة أسياد المزود المتكامل للخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وستكون المشغل المعني لتطوير المشروع واستقطاب الاستثمارات وسوف يعمل على تكاملية الخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط بين الموانئ والمطارات والنقل البري وجود المنطقة الحرة بالقرب من مطار مسقط سوف يساعد في استقطاب استثمارات نوعية في التجارة الإلكترونية والصناعات الدوائية وصناعات الأغذية.