يأتي تأكيد عددٍ من المؤسَّسات الإغاثيَّة الأُمميَّة والعالَميَّة على تصاعد العدوان الصهيونيِّ بشكلٍ فاق كُلَّ التصوُّرات بعد الهدنة المؤقَّتة، وتأكيدها على أنَّ معاناة المَدنيِّين في قِطاع غزَّة لا تطاق في ظلِّ استمرار أعمال القتل والأعمال العدائيَّة الَّتي يقوم بها كيان الاحتلال الصهيونيِّ، وهو ما أكَّدنا عَلَيْه أثناء الهدنة، أي نيَّة الكيان الصهيونيِّ المارق الَّذي تَقُودُه حكومة يمينيَّة هي الأشدُّ تطرُّفًا وإرهابًا في التاريخ الإنسانيِّ الحديث. فما يخرج من تلك المنظَّمات من بيانات متواترة تؤكِّد أنَّ الاستئناف الوحشيَّ لجرائم الحرب في غزَّة أضحى له تأثير مرعب على المَدنيِّين، الَّذين باتوا محاصَرِين بالموت من كافَّة الاتِّجاهات، فإن نجَا البعض من القصف، مات عطشًا أو جوعًا، أو مرضًا؛ جرَّاء انهيار المنظومة الصحيَّة في القِطاع المحاصَر، الَّذي يمنع عَنْه كيان الاحتلال كافَّة الاحتياجات الإنسانيَّة.إنَّ تأكيد كافَّة المُنصِفين أنَّ المعاناة الَّتي يتعرض لها المَدنيون الفلسطينيون العُزَّل في قِطاع غزَّة وحتَّى الضفَّة الغربيَّة أكبر بكثير من قدرة البَشَر على التحمُّل تُدلِّل على حجم الإرهاب النازيِّ المصبوب فوق رؤوس هؤلاء الفلسطينيِّين العُزَّل، والَّذي لا يزال يصبُّ حممه وسط دعم ومساندة غربيَّة مكشوفة ومفضوحة وممجوجة، تحُولُ بَيْنَ الجهات الأُمميَّة وبَيْنَ إصدار قرار يوقف آلةَ القتل تلك، ويمنعها من تحقيق أهدافها الملعونة، والَّتي تسعى إلى تهجير الفلسطينيِّين قسريًّا؛ بهدف سرقة ما تبقَّى من أرض فلسطين التاريخيَّة، وذلك عَبْرَ تدمير كُلِّ أشكال الحياة المَدنيَّة والاجتماعيَّة، وإعادة الفلسطينيِّين إلى المرحلة البدائيَّة بعد تحويل العدوِّ الصهيونيِّ القِطاع، بما في ذلك المنازل والمصانع والشركات والبنى التحتيَّة، إلى أكوام من الركام.إنَّ العالَم أجمع مطالَبٌ بوقف آلة القتل النازيَّة الصهيونيَّة، وإجبار تلك الكيان الإرهابيِّ على وقف ما يرتكبه من حرب إبادة جماعيَّة. فمئات الآلاف من الفلسطينيِّين محصورون في مناطق أصغر من أيِّ وقتٍ مضى في جنوب غزَّة، دُونَ صرفٍ صحيٍّ مناسب، أو إمكان الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والإمدادات الصحيَّة، ألا يكفي تحذير مفوَّض الأُمم المُتَّحدة السَّامي لحقوق الإنسان من عدم وجود مكان آمِنٍ في غزَّة، لِيتحرَّك العالَم الصامت، ويشرعَ بالتحقيق في الانتهاكات المُتعدِّدة والجسيمة للقانون الدوليِّ ومحاسبة المسؤولين عَنْها؟ لضمانِ امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدوليِّ، ومنع ارتكاب الجرائم الدوليَّة، الَّتي نراها ترتكب على الهواء مباشرةً، بل ويعلنها أعضاء حكومة الاحتلال الصهيونيِّ بمنتهى الوقاحة.ولا رَيْبَ أنَّ التحرُّك الآنيَّ لَمْ يَعُدْ يُمثِّل إنقاذًا للفلسطينيِّين فحسب، بل هو تحرُّك ينقذ الإنسانيَّة جمعاء، الَّتي تُنتَهك حقوقها وكرامتها على يَدِ كيان الاحتلال الصهيونيِّ، والَّذي يوفِّر أعذارًا وتبريرات لكُلِّ الكيانات الإرهابيَّة في تجاوز القانون الدوليِّ بهذا الشَّكل المُرعِب. إنَّنا الآن أمام لحظةٍ فاصلة إمَّا تغيير المسار الحاليِّ ومحاسبة الَّذين ينتهكون القانون الدوليَّ بكُلِّ صوَره وأشكاله، والتأكيد على عدم وجود أحَدٍ فوق القانون، وإمَّا مواصلة الصَّمْت وانتظار انهيار منظومة القانون الدوليِّ بما تملكه من قِيَم، والعودة إلى صراعات الغابة، حيث البقاء للأقوى، ما ينذر بسباق تسلُّح قَدْ يقضي على البَشَريَّة جمعاء.