تكشف حرب الإبادة الجماعيَّة الَّتي يشنُّها كيان الاحتلال الصهيونيِّ وقطعان مستوطنيه على الأراضي الفلسطينيَّة عمومًا، وعلى وجْهِ الخصوص قِطاع غزَّة، الَّذي أمطرته تلك القوَّة الغاشمة المتغطرسة الإرهابيَّة بوابل من القذائف المتنوِّعة الفتَّاكة، الَّتي أسقطت مئات الشهداء والجرحى، من المَدنيِّين العُزَّل أغلبهم من النِّساء والأطفال، وسط صَمْتٍ دوليٍّ عاجزٍ تارةً ومتواطئ تارات أخرى، يدعم الكيان الصهيونيَّ في ارتكاب جرائم لَمْ يشهدها التاريخ الإنسانيُّ في تاريخه الحديث أو المعاصر، حتَّى في ظلِّ أسوأ الحكومات الفاشيَّة أو النازيَّة. فما تشهده الأراضي الفلسطينيَّة وقِطاع غزَّة المحاصَر الممنوع عَنْه كافَّة الاحتياجات الإنسانيَّة، يتخطَّى مفهوم الإبادة، ولَنْ نجدَ في كافَّة اللغات مرادفات لِمَا يرتكبه الكيان الصهيونيُّ المارق من جرائم، تستهدف ملايين الفلسطينيِّين العُزَّل، الَّذين لَمْ يرتكبوا جريمة، غير دفاعهم عن أرضهم، ومطالبتهم المشروعة، بحقوقهم الَّتي تقرُّها كافَّة القوانين والمواثيق الدوليَّة.ولعلَّ ما يُرتكب من جرائم يؤكِّد أنَّ الكيان الصهيونيَّ وحكومته الإرهابيَّة يتعاملان مع الشَّعب الفلسطيني بشكلٍ يتجرَّد من الإنسانيَّة، ما يتطلب موقفًا دَوليًّا حازم يوقف هذا العدوان السَّافر، وعلى مجلس الأمن الدوليِّ عدم التقاعس عن تحمُّل مسؤوليَّاته، وإلزام الكيان الصهيونيِّ بوقف إطلاق النَّار بشكلٍ كامل ومستدام لإنقاذ الأرواح البَشَريَّة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانيَّة دُونَ عوائق، للتخفيفِ من معاناة الشَّعب الفلسطينيِّ الهائلة جرَّاء الكارثة الإنسانيَّة الَّتي تسبَّب بها كيان الاحتلال الصهيونيِّ وداعميه الغربيِّين الَّذين تشدَّقوا لسنوات عدَّة برعاية عمليَّة السَّلام، فما يحدُث من صَمْتٍ وتواطؤ سيكُونُ بداية النِّهاية للمنظومة الأُمميَّة الهشَّة، الَّتي تجلَّى عوارها، أمام هذا العدوان الصهيونيِّ المتجاهل لكافَّة القواعد الدوليَّة في عصرنا الحديث.إنَّ استخدام كيان الاحتلال لكافَّة الأسلحة المحرَّمة دَوليًّا، وسرعة العدوان الَّذي أعقب الهدنة المؤقَّتة، يؤكِّد على النيَّة المبيَّتة لتدمير قِطاع غزَّة، حيث لَمْ يكتفِ بإسقاط أكثر من (١٥) ألف شهيد قَبل الهدنة المؤقتة، فسارع بإسقاط المزيد من الشهداء، بَيْنَما لا يزال آلاف المَدنيِّين مفقودين تحت الأنقاض، ومواصلة تهجير المَدنيِّين بشكلٍ قسري في قِطاع غزَّة، بعد أنْ قام بتهجير أكثر من (1.8) مليون فلسطينيٍّ قسرًا من منازلهم، كما لَمْ يَعُدْ هناك مكان آمن في القِطاع من حملة الإبادة الجماعيَّة والتطهير العِرقيِّ الَّتي يشنُّها كيان الاحتلال منذ أكثر من سبعة أسابيع. وهنا يبرز تساؤل مشروع: مَنْ سيحمي العائلات الفلسطينيَّة من آلة الحرب الصهيونيَّة؟ ومَنْ سيوقف التطهير العِرقيَّ للشَّعب الفلسطينيِّ من أرضه؟ ومن هذا المنطلق وكأحَدِ أهمِّ التَّبعات لِمَا يمارسه كيان الاحتلال الصهيونيِّ من إرهاب يستلزم تدخلًا دوليًّا أوَّلًا لوقفه، وثانيًا محاسبته على ما ارتكبَ من جرائم، فإنَّ تأخير العدالة الدوليَّة هو غياب للعدالة نَفْسِها، وعدم معاقبة كيان الاحتلال الصهيونيِّ في الماضي جعله يتمادى في الحاضر. فالمحاسبة على الجرائم ليس مطلبًا قانونيًّا فحسب، بل مطلب وضرورة أخلاقيَّة. وأمام هذا الواقع المرير تترتب على المؤسَّسات العدليَّة مسؤوليَّة أخلاقيَّة وقانونيَّة وإنسانيَّة بأنْ تقومَ بِدَوْرها المنوط بها.