مسقط ـ الوطن :
أوصت ندوة تنمية اقتصاد محافظة البريمي التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع البريمي باستعجال دراسة واعتماد المخطط الهيكلي لمدينة البريمي، و قيام مختلف الجهات الخدمية بتوصيل الخدمات لمختلف المواقع و المشاريع وفقا لموجهات التنمية العمرانية، وضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الاختصاص تحت إشراف مكتب المحافظ، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل للمشاريع السياحية، و المعايير المطلوبة لدراسة الجدوى ونسبة المساهمة المطلوبة من المستثمر، الأمر الذي يشكل حالياً عائقا في تنمية وتشجيع الاستثمار، وإيجاد آلية سريعة ومحددة للمستثمر لاستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشاريع.
إذ استهلت الندوة بورقة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية حول "البريمي وخطط التنمية المستدامة": أن تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ـ أول خطة خمسية في رؤية عمان 2040 ـ تتضمنت العديد من البرامج والأولويات منها تنمية المحافظات والمدن والمستدامة، وإضفاء المزيد من صلاحيات المحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات إذ من المؤمل أن تعزز استثمار المزايا النسبية لكل محافظة والتي سيسهم في إثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة من النهضة المتجددة، ومتتبع لخارطة المشاريع يلاحظ توقيع محافظة البريمي خلال الفترة السابقة على عدة مشروعات استثمارية نوعية من ضمنها منتجع علاجي واستشفائي في ولاية محضة وهو مشروع فريد من نوعه، ومشروع ڤيو سكوير ومشروع مسلخ الدواجن في ولاية البريمي الذي سوف يفتتح قريباً .. مؤكداً إن الخطوات التنفيذية لتحقيق نهج تنمية المحافظات الجديد تكمن في التركيز على 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى إدارة التغيير وتعزيز الوعي وتوضيح المفاهيم وانضاج القناعات، فيما تشمل المرحلة الثانية فتشمل تحديد واضح للفرص المتاحة للمحافظة والولاية في القطاعات المختلفة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة المتابعة والتحسين المستمر بصفة شهرية .. كما أن متطلبات النجاح لجميع محركات التنمية تشمل أربع مرتكزات ألا هو رأس المال، والإرادة والإقدام والمبادرة، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والإدارة، وهناك حاجة إلى التحول في نموذج التنمية من نموذج قائم على أن الحكومة المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية في الاستثمار والإنتاج والتشغيل إلى النموذج التنموي المنشود القائم على تعدد قاطرات النمو المبنية على الشراكة في قيادة الأنشطة الاقتصادية، والإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، والعمالة الوطنية كقاطرة رئيسية للنمو، وتعزيز الإنتاجية والتطوير والابتكار والمكون التكنولوجي والقيمة المضافة، إضافة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مع وجود سياسات عامة استباقية مبنية على دراسة وفهم عميق لاستشراف المستقبل.
واستعرضت الندوة في جلستين خطط الحكومية في تنمية محافظة البريمي، وريادة الأعمال ودور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمار، إذ استهلت الندوة بكلمة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
حيث تطرق محمد بن علي اللواتي مدير دائرة الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة بعنوان استثمر في عمان وتطرق إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة المستهدفة والتي تشمل السياحة، والتعدين، والتصنيع، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، مؤكداً أن حجم الاستثمار الأجنبي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يبلغ 42.5 مليار دولار، وتقوم منصة "استثمر في عمان" التي تضم 15 مؤسسة حكومية وخاصة.
وقدم المهندس أحمد بن سيف العيسائي مهندس تخطيط بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي ورقة عمل، وذكر بأنه لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في محافظة البريمي تم تخصيص أربعة مواقع للمنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة بمساحة اجمالية بلغت ( 56,812,060 ) متر مربع، واعتماد موقع بولاية محضة (حميضة) بمساحة 81,000 متر مربع للاستعمال اللوجستي؛ كما تم في المحافظة تحديد نطاق ذات الطبيعة الخاصه بمحافظة البريمي وعمل ورش تعريفية حول النطاق والسياسات والحياة الفطرية لتلك المواقع وذلك بالتعاون مع إدراة البيئة بمحافظة البريمي، وتخصيص موقع بمساحة (18,605,723) متر مربع لمشروع زراعة مليون نخلة ولاية محضة (صفوان)، وتخصيص موقع لزراعة مليون شجرة بمنطقة العقدة الشمالية بمساحة 12,623 متر مربع بالقرب من محطة الصرف الصحي.
وفي الأمـــن الغذائي تم الانتهاء من ابرام عدد 6 عقود لمشاريع زراعية وتحديداً مشاريع انتاج القمح و مشاريع لتربية الدواجن، وطرح عدد 18 موقعا للاستثمار الزراعي في منصة تطوير موزعة على ولايتي محضة والسنينة منها عدد 8 مواقع تم تحديد الانشطة الزراعية المطلوبة بها تبعاً لاحتياجات السوق بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والانتهاء من دراسة عدد 28 طلبا لإقامة مشاريع زراعية مختلفة ( قيد الاعتماد).

وفي قطاع الطاقه والتعدين تم تخصيص نطاق للطاقة (الهيدروجين الاخضر) في ولاية السنينة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وتخصيص عدد 18 موقعا لمشاريع تعدينية في مختلف ولايات المحافظة منها محجر لخام الكروم بولاية محضة، ومحجر لخام الكوارتز بولاية السنينة، ومحجر لخام مواد البناء بولاية محضة.

واستهلت الجلسة الثانية بورقة عمل حول "دور غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم القطاع الخاص" قدمها زاهر بن محمد الكعبي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي، أكد فيها ان مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يعمل على تحسين بيئة العمل الداخلية للغرفة لتكون قادرة على مواكبة التغيرات والاستجابة لكل المستجدات وذلك من خلال برامج ومبادرات وتحسينات في اللوائح والانظمة الداخلية.

وقدمت بدرية بنت مسلم الجديدية، مدير مختص في ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل بعنوان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. البريمي أنموذجاً" ، تطرقت فيها إلى البرامج التمويلية كبرنامج "القيمة المحلية المضافة" الذي يختص بتمويل فرص أعمال مختلفة من قبل مشاريع شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات وذلك من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج.
ويختص برنامج "تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات" بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية ومشاريع الخدمات والامتياز التجاري والتعدين والصناعات اللوجستية والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية، مستهدفا رواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم، وأصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في المشاريع القائمة، في القطاعات الصناعات، والقطاع الخدمي والتجاري، وقطاع السياحة، وقطاع التعدين، ومشاريع الامتياز التجاري، والمشاريع الزراعية والسمكية. ويصل السقف التمويلي للبرنامج إلى 250 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية.

وقال حميد بن راشد الزيدي مدير مساعدة إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي في ورقته "التنمية الاقتصادية لقطاعي التراث والسياحة بمحافظة البريمي" ان التوجه الاستراتيجي لقطاعي التراث والسياحة في سلطنة عمان يتجسد في بناء قطاع سياحي منتج ومتنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والحضاري لسلطنة عُمان، ويحافظ عليه بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان مخططات التنمية السياحية هي أحد أهم المشاريع التي تشرف عليها وزارة التراث والسياحة حاليا في عدد من محافظات السلطنة حيث جاري العمل حالياً على إعداد مسودة المناقصة الخاصة بمحافظة البريمي، بالتنسيق مع مكتب محافظ البريمي.