عقدت قمَّة القاهرة للسَّلام، والتي شهدت حضورًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا لبحْثِ تطوُّرات ومستقبَل القضيَّة الفلسطينيَّة وعمليَّة السَّلام، في توقيت شديد الحساسيَّة وفي ظرف بالغ الخطورة، حيث يتواصل العدوان الهمجي الذي يشنُّه كيان الاحتلال الصهيونيِّ على قِطاع غزَّة وكافَّة الأراضي الفلسطينيَّة، لدرَجة أنَّ خمس وكالات تابعة للأُمم المُتَّحدة قَدْ حذَّرت من أنَّ الوضع الإنسانيَّ في قِطاع غزَّة بات كارثيًّا، وأكَّدت أنَّ المستشفيات تضيق بالجرحى، وأنَّ الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة. ورغم تلك التحذيرات، فإنَّ كيان الاحتلال المارق لا يزال يصرُّ على موقفه العدوانيِّ، وإصراره على ارتكاب المزيد من الجرائم، معتمِدًا في ذلك على تواطؤ بعض الأطراف الفاعلة في المُجتمع الدوليِّ معه، ومساعدته على الإفلات الدَّائم من العقاب الذي يستحقُّه على تلك الجرائم المُروِّعة، بالإضافة إلى سَعْيِه لفرضِ حلولٍ أحاديَّة تُمكِّنه من تحقيق أطماعه المعلَنة والخفيَّة.
وعلى الرغم من إجماع كافَّة الحضور، حتَّى الدوَل الَّتي سبَقَ وأعلنت دعمها المطلق للكيان الصهيونيِّ، على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتحقيق سلامٍ عادلٍ وشامل، يُعِيد الحقوق المسلوبة إلى الشَّعب الفلسطينيِّ، فإنَّ البعض شارك في القمَّة بكلماتٍ فضفاضة، تكتفي بضرورة إيصال المساعدات، وضرورة العمل على تحقيق حلِّ الدولتَيْنِ، ما حالَ دُونَ صدور بيان ختامي للقمَّة التي شهدت موقفًا عربيًّا موَحَّدًا يقضي على أوهام وطموحات كيان الاحتلال الصهيونيِّ في التهجير القسريِّ بكلماتٍ واضحة لا تقبلُ اللَّبس ولا التأويل، حيث أكَّدت الرئاسة المصريَّة بشكلٍ صريح في وجْهِ كيان الاحتلال الصهيونيِّ وحلفائِه، عدم القَبول بالتهجير الذي يعني في الأساس تصفيةَ القضيَّة الفلسطينيَّة. وجاء الموقف العُماني حازمًا حيث أعلنت سلطنة عُمان عن رفضها القاطع للتصعيد العسكريِّ الإسرائيلي على قِطاع غزَّة، ودعوتها إلى تحمُّل المُجتمع الدوليِّ مسؤوليَّاته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسِّلم في تحقيق غايتنا المنشودة نَحْوَ السَّلام العادل والشامل، بالاستناد إلى القانون الدوليِّ، وإعلانها دعم الجهود الإقليميَّة والدوليَّة والحرص على وقف نزف الدِّماء بصورة فوريَّة، وحماية المَدنيِّين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثة الطبيَّة العاجلة والغذاء إلى المتضررين في قِطاع غزَّة، واستئناف عمل إمدادات الكهرباء والمياه والوقود، مشيرةً إلى أنَّ جوهر الأزمة يكمن في ضرورة التطبيق الفوريِّ لمبادئ وقواعد القانون الدوليِّ والقانون الدوليِّ الإنسانيِّ في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة، والشروع في تطبيق قرارات الأُمم المُتَّحدة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، رفعًا للظلم الواقع على الشَّعب الفلسطينيِّ الذي يتجرَّع بشكلٍ مستمرٍّ موجات العنف والتنكيل، ومنحه حقَّه بإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة وعاصمتها القدس الشرقيَّة وعلى حدود عام 1967م. إنَّ تلك المواقف العربيَّة المتوافقة بحاجة إلى مفاعيل على الأرض لكَيْ يكُونَ لها دَوْرٌ مُهمٌّ وحازم في التأثير على المواقف العالَميَّة المختلفة، الَّتي باتَتْ مطالَبةً الآن ـ دُونَ تسويف ـ بضرورة وقف هذا العدوان الهمجيِّ، وفتح ممرَّات لإدخال المساعدات الإنسانيَّة لغزَّة، ووقف الهجمات الإرهابيَّة التي يشنُّها قطعان المستوطنين الإرهابيِّين على فلسطينيي القدس والضفَّة الغربيَّة، والبدء الفوريِّ في مفاوضات حلِّ النزاع، منطلقةً من القرارات الأُمميَّة المُلزِمة الَّتي تُحقِّق تطلُّعات الشَّعب الفلسطيني في إقامة دَولته المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة على كامل أراضيه، وإعادة كامل الحقوق الفلسطينيَّة المنهوبة، وعلى رأسها حقُّ العودة، وإطلاق سراح كافَّة الأسرى الفلسطينيِّين في سجون الاحتلال.