شهدت جلستا العمل من خلال ندوة مجلس الشورى الواقع والتطلعات التي نظمتها جمعية الصحفيين العمانيين مؤخرا، تفاعلا كبيرا من قبل شرائح كثيرة في المجتمع، ذلك ان ما طرح من خلال الندوة، وما أبداه المشاركون من اطروحات والحضور من مداخلات لامست العديد من الجوانب التي يفترض ان يكون عليه المجلس خلال فترته العاشرة والتي لم يتبق على بداية انطلاقتها سوى أيام، ولعل معظمها الشكل الذي افترض ان يكون عليه المجلس سواء في جانبه المهني أو التشريعي، والمساحة التي يفترض ان يتحرك من خلالها لتحقيق مساحة الطموح الذي يتطلع اليه لتغيير المشهد السائد للوضع الاجتماعي والاقتصادي وحلحلة القضايا العالقة في اجندة الحكومة منذ سنوات عدة، فالكل بطبيعة الحال مدرك ان المجلس بوضعه الحالي ان لم يطرأ عليه التغيير سيظل أداة معطلة وغير قادرة على مواجهة التحديات التي تستجد بصورة دائمة نتيجة الممارسات التي تتبعها الأجهزة الخدمية وتضر في المجمل بمسارات حراك الوطن بمساراته المختلفة. الأمر الآخر كلنا يعلم بأن انتخابات مجلس الشورى التي تحدث كل أربع سنوات مرة، قبل ان تكون اختيار اعضاء لفترات المجلس المتعاقبة، هي عرس وطني وممارسة ديمقراطية اوجدها المشرع ليكون من خلالها المواطن شريكا في مسيرة التنمية الشاملة وبناء الوطن، وهي من وجهة نظري عيد لابد ان يحتفي به من خلال تواجده امام صناديق الانتخاب في ذلك اليوم، يتجسد من خلالها المشهد الوطني الذي كان سائدا خلال السنوات الماضية، وان يكون هذا امام المشهد الديمقراطي امام اعين العالم عبر وسائل تواصله المختلفة، فالتصويت الإلكتروني الذي اعتمد هذا العام سيختفي بواسطة كل ذلك الاحساس لدى الناخب والترويج الاعلامي لهذا الحراك بصفة خاصة ولسلطنة عمان بصفة عامة، وبالتالي فان وجود التصويت المباشر من قبل الناخب الى جانب التصويت الإلكتروني، احدى الوسائل التي يرى الكثير من المتابعين ضرورة ان تكون حاضرة في المشهد الانتخابي للفترة العاشرة. تبقى مسألة لابد من الوقوف عندها حتى لا يفقد المجلس في دورته العاشرة وجود من يمثل ثلثي المجتمع وهي المرأة، حيث ان تواجدها منذ تأسيسه وحتى الآن لا يتناسب مع ضرورة تواجدها بنسب أعلى وحضور يسهم في تبني الكثير من القضايا ذات العلاقة بالمرأة والطفل والاسرة بصفة عامة، وبالتالي فان المؤشرات حتى الآن غير مطمئنة كما يراها بعض المحللين والمتابعين ان تتواجد تحت قبة المجلس خلال السنوات القادمة، لذا لابد من التدخل العاجل بايجاد عدد معين من خلال اي وسيلة قانونية تضمن هذا الاستحقاق المجتمعي وتكسر تلك النظرة التي ترسخ لذكورية المجتمع التي تستبعد نصفه من عدم اعطائه أهمية الانتخاب.طالب بن سيف الضباري
[email protected]
