مسقط ـ «الوطن»:نفذت وزارة التربية والتعليم حلقة عمل حول إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي للتقسيمات الإدارية بديوان عام الوزارة تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم، وذلك لتفسير، وتوضيح مواد قانون التعليم المدرسي. اشتملت حلقة العمل على ثلاث أوراق عمل، حيث قدم سعيد بن سالم السريري باحث تربوي أول بمكتب وكيل التعليم الورقة الأولى بعنوان: (نبذة عن قانون التعليم المدرسي) ذكر فيها منطلقات قانون التعليم المدرسي، وأهم الأحكام التي تضمنها قانون التعليم المدرسي، حيث تضمن القانون على عشرة أبواب شملت كافة الجوانب التي تمارسها وزارة التربية والتعليم ذات الصلة بالتعليم المدرسي، ثم تطرق إلى أهم الأحكام التي تضمنها قانون التعليم المدرسي، أما الورقة الثانية فقدمتها حنان بنت يوسف العامرية رئيس قسم الشكاوى والتظلمات تناولت الصياغة القانونية لمواد اللائحة تنفيذية تطرقت فيها عن الفرق بين كل مصطلحات القانون، واللوائح التنفيذية، واللوائح التنظيمية، ثم عرضت النقاط التي يجب مراعاتها عند صياغة مواد اللائحة كالبدء بالفعل، وليس الاسم، وتكون واضحة المعنى المقصود، وخالية من الأخطاء، واستخدام صيغة الأثبات بدلا من صيغة النفي، واختتمت ورقتها بتدرج القاعدة القانونية. وركزت الورقة الثالثة ـ التي قدمها أحمد بن سعيد البلوشي مدير مكتب الحوكمة ـ على جدول مواد قانون التعليم المدرسي المقترح تضمينها باللائحة التنفيذية، حيث تضمن الجدول على نص المادة، والتقسيم الإداري المعني بتفسير المادة، والموقف الحالي للتشريع، ثم أشار في ورقته إلى مهام الفرق المشكلة بالمديريات كإعداد نصوص اللائحة المتعلقة بالقطاع في التعليم المدرسي، والتنسيق مع التقسيمات الإدارية بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بشأن نصوص اللائحة، ثم تطرق إلى مهام ممثل المديرية، والتي تمثلت في متابعة الأعمال الموكلة لفريق المديرية، واللجنة الرئيسة، والملاحظات، والمقترحات المقدمة من اللجنة الرئيسة، والدائرة القانونية.
