مسقط ـ العُمانية: نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس بمسقط حلقة عمل لاستعراض الجهود الحكومية في تعزيز ريادة الأعمال والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، في ظل تقديم الحكومة العديد من التسهيلات والحوافز والإعفاءات بما يتواءم مع احتياجات السوق المحلي ونفاذ خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.
تضمنت الحلقة تقديم عدة أوراق عمل من الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، ناقشت أبرز الجهود التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال والتسهيلات والحوافز وحزم البرامج والمبادرات ومعلومات حول المرصد العالمي لريادة الأعمال وأهم البيانات والمؤشرات التي يتناولها المرصد، ومبادرات جهاز الاستثمار العُماني لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات التابعة للجهاز لهذه المؤسسات عبر برنامج تطوير المرودين وبرنامج تخصيص الأعمال والإعفاءات المقدمة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت الحلقة دور الهيئة العامة لسوق المال في تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال محاور التمويل المبتكر، والتأمين، والأنشطة التجارية المتعلقة بالخدمات المالية وجهود وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال المناهج الدراسية والندوات والمؤتمرات وتفعيل أدوار مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، والبرامج التدريبية في التخطيط المالي وبرنامج ريادة الأعمال للناشئة، والبحوث والدراسات المتخصّصة واستعراض الإحصاءات المتعلقة بالشركات الطلابية. واشتملت الحلقة على عرض تجربة مركز «ساس» لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا في استثمار رأس المال الجريء، بالإضافة إلى تجربة شركة «بيهايف» المتخصصة في التمويل المبتكر.
كما تطرقت حلقة العمل إلى مدخلات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال الذي يعد من المؤشرات العالمية ويستعرض بشكل سنوي متطلبات رواد الأعمال وخصائص ومستوى القيم الاجتماعية تجاه ريادة الأعمال. وتأتي حلقة العمل للتعريف بالممكنات التي تساند رائد الأعمال، وتيسّر رحلته الريادية في هذا المجال ليكتسب المعارف والخبرات التي تتناسب مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال عبر برامج تدريبية تخصصية في مجالات دراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وإدارة المشروعات، والاستشارات، والتمويل المبتكر، إضافة إلى برامج تخصصية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والسياسات المشجعة لوصول المؤسسات الصغيرة والمؤسسات إلى الأسواق الدولية.