- قريبا الإعلان عن حزمه من الفرص الاستثمارية الجديدة

مسقط ـ «الوطن»:
بلغ حجم الاستثمارات المخطط لها والجاري العمل عليها 2.7 مليار ريال عماني حتى عام 2025 منها قرابة 2.3 مليار ريال عماني تم تصنيفها كاستثمارات مؤكدة وفقا للبرنامج الاستثماري التابع لوزارة التراث والسياحة.
وأكد الدكتور راشد بن صالح الهنائي مدير مكتب رؤية عمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أن قطاعي التراث والسياحة في سلطنة عمان حققا معدلات إنجاز عالية في الخطط السنوية للوزارة، والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية (عمان 2040)، مشيرا إلى أن الرؤية تتضمن عددًا من المستهدفات في القطاع السياحي والتي تتمثل في جلب الاستثمار والاستدامة المالية وإسهام القطاع في سوق العمل، وتم العمل جنبًا إلى جنب مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 لتطوير مستهدفات الوزارة المرتبطة بالرؤية. مبينا أنه تم خلال الربع الأول من هذا العام اعتماد العديد من المؤشرات والمستهدفات لقطاعي التراث والسياحة مثل قيمة الاستثمارات المستهدفة والبالغة 3 مليارات ريال عُماني للفترة من 2021 ـ 2025 ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025، بالإضافة إلى رفع قيمة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 920 مليون ريال عُماني بحلول عام 2025 بما يمثل 2.75 بالمائة إلى 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت في عام 2021 (2.4) بالمائة وذلك وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويجري العمل حاليًّا على تطوير المؤشرات الأخرى كمؤشرات سوق العمل في قطاع السياحة ومؤشر الهوية والمواطنة ومؤشر الرفاه الاجتماعي بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد هذه المؤشرات مستهدفات الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخطة التنمية السياحية الشاملة ومختلف الخطط والبرامج التابعة للوزارة.
وأضاف أن مؤشر الاستثمار يأتي ضمن أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي برؤية عُمان 2040، وقامت الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) بإعداد البرنامج الاستثماري للوزارة والذي تم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وشمل أكثر من 440 مشروعًا استثماريًّا متنوعًا وبلغ حجم الاستثمارات للمشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها للفترة 2021- 2025 نحو 2.7 مليار ريال عُماني منها 2.3 مليار ريال عُماني كاستثمارات مؤكدة.
وأوضح أنه وفق هذا البرنامج تقوم وزارة التراث والسياحة بالمتابعة الدورية للمشاريع وفق الأهمية النسبية لهذه المشاريع وحجم الاستثمار المرتبط بها بحيث يتم التركيز بشكل أكبر على المشاريع بتكلفة 5 ملايين فأعلى وكذلك المشاريع الداعمة لتمكين السياحة المحلية.
وقال إن من أبرز الاستثمارات التي يجري متابعتها من خلال هذا البرنامج الاستثمارات المرتبطة بالمجمعات السياحية المتكاملة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المخطط لها للفترة 2021-2025 حوالي 1.5 مليار ريال عُماني، مضيفًا أن من أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذا العام كمجمع سياحي متكامل اتفاقية تطوير مشروع مندرين أورينتال في محافظة مسقط.
وأشار إلى أنه لدعم تحقيق المستهدف الاستثماري لعام 2025 تقوم الوزارة أيضًا بإصدار الموافقات للمشاريع الخاصة وفقًا لدراسة العرض والطلب، حيث تم إصدار 10 موافقات جديدة خلال الربع الأول لعام 2023، موضحًا أن عدد الغرف الفندقية المحققة بلغ 30 ألفًا و559 غرفة حتى نهاية الربع الأول من هذا العام.
وفيما يخص المشاريع الجديدة على أراضي الوزارة، قال إن المستهدف خلال عام 2023 هو توقيع 25 عقد حق انتفاع، من خلال التعاقد المباشر وطرح عدد من الفرص الاستثمارية للتنافس من قبل القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن من أهم المتطلبات الرئيسة للوزارة خلال الفترة الراهنة هو توفر القدرة المالية للمستثمرين وخطط التوظيف والمحتوى المحلي بالإضافة إلى المكونات الترفيهية والسياحية وفقًا لطبيعة كل مشروع بما يسهم في دعم التوجه الاستراتيجي للوزارة والإسراع في تنفيذ المشاريع.
وفيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الفئة، ويجري العمل على تخصيص عدد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم طرحها وفق حزم خلال الفترة المقبلة، كما أن الوزارة قامت باعتماد سياسة للمحتوى المحلي ويتم أيضًا إسناد كافة العقود ذات التكلفة أقل من 10 آلاف ريال عُماني إلى رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن أن إجمالي الإيرادات الحكومية من قطاع السياحة بلغ بنهاية عام 2021 نحو 3.8 مليون ريال عُماني، فيما بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية العام الماضي نحو 12.4 مليون ريال عُماني، وتم تحقيق نسبة نمو بين عام 2021 و2022 بمعدل 227 بالمائة في حين أن المستهدف تحقيقه نسبة نمو سنوية لا تقل عن 5 بالمائة، ويُعزى الانخفاض في الإيرادات خلال عام 2021 إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 وما صاحبها من استجابة مباشرة كالإعفاءات التي حصل عليها المستثمرون في القطاع، بينما تم تحقيق نسبة عالية في عام 2022 نظرًا لتحسن الوضع في القطاع وضخّ المزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة التحصيل المالي بالوزارة.
وفي إطار مؤشر صون التراث والثقافة أوضح مدير مكتب رؤية عُمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أن سلطنة عُمان تعد ملفًا لإدراج موقع بسيا وسلوت الأثري في قائمة التراث العالمي، كما تعمل الوزارة على تمكين القطاع الخاص والشركات الأهلية لاستغلال واستثمار المعالم التاريخية بما يضمن استدامتها واستغلالها سياحيًّا، حيث إن المستهدف لعام 2025 هو تمكين القطاع الخاص من استثمار 25 معلمًا تاريخيًّا، مبينًا أن الوزارة تمكنت من توقيع عدد 12 عقد استثمار آخرها عقد استثمار قلعة بهلاء.
وقال إنه يتم في هذا الصدد أيضًا العمل على عدد من المشاريع، منها تنفيذ برنامج عمل ميداني لرصد سقوط النيازك في سلطنة عُمان والتحضير لإعداد كتاب علمي عن النيازك، ودعم المتاحف الخاصة والبيوت التراثية، وتنفيذ مشروع الابتكار في الصاروج العُماني وإنتاجه بكميات تجارية لترميم وصيانة المباني التراثية علاوة على التنقيبات والمسوحات الأثرية واستقطاب البعثات الأثرية وإنتاج الإصدارات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن وزارة التراث والسياحة تقوم بتنفيذ حملات وشراكات ترويجية في الأسواق المستهدفة وزيادة الفعاليات السنوية للسياحة الداخلية والرحلات العارضة والسفن السياحية والزيادة في عدد المؤتمرات المستقطبة، إلى جانب زيادة عدد الاجتماعات ومجموعات الحوافز وتم وضع المستهدفات المرتبطة بها وبدء العمل على تنفيذها.
وعن المشروعات المستقبلية لإكمال إنجاز هذه المستهدفات والجدول الزمني لإنجازها أوضح مدير مكتب رؤية عُمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أن خطة التنمية السياحية الشاملة تعد الخطة المرجعية الرئيسة للوزارة كخطة تنفيذية متوسطة المدى يتم من خلالها متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التابعة للوزارة وفق الخطط التشغيلية السنوية. مبينا أن هناك برامج تنفيذية تخصصية مثل البرنامج الاستثماري لقطاعي التراث والسياحة، وبرنامج سياحة المغامرات، وبرنامج الترويج السياحي، وبرنامج سوق العمل والتشغيل في قطاعي التراث والسياحة، مبينًا أن كل برنامج من هذه البرامج خرج بمجموعة من المشاريع والمبادرات يتم العمل على تنفيذها وفق جداول زمنية محددة ووفق الموارد والإمكانات المتاحة. وأوضح بأن الوزارة تقوم بإجراء تقييم شامل بشكل ربع سنوي للخطط والبرامج المرتبطة بهذه المستهدفات والقيم المحققة بحيث تتم مشاركتها مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والجهات المعنية في هذا الشأن، وتقوم الوزارة أيضًا بعمل تقييم نصف سنوي للخطة التشغيلية المعتمدة. وأضاف أن مشروع قانون السياحة يأتي ضمن أهداف أولوية التشريع والقضاء برؤية عُمان 2040، ويعد مشروع القانون المعدل في مراحل متقدمة من دورته التشريعية، حيث يهدف القانون إلى مواكبة التغييرات في القطاع السياحي العالمي، وإعطاء المرونة لتبسيط الإجراءات، ومنح صلاحيات أوسع للوزارة في تنظيم القطاع وضبط المخالفات والتجاوزات التي ترتكب في القطاع لضمان جودة الأنشطة والخدمات المقدمة تماشيًا مع توجهات الاستراتيجية العُمانية للسياحة. وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2022 تشير إلى تحسن الوضع العام للسياحة، حيث ارتفع عدد الزوار الدوليين من 652 ألفًا خلال عام 2021 إلى 2.9 مليون خلال عام 2022، وسجل نشاط الإقامة والخدمات الغذائية نموًّا بالأسعار الثابتة بلغ نحو 17.30 بالمائة خلال عام2022م، ويعزى ذلك لما سجلته جميع مؤشرات أداء القطاع السياحي من نمو إيجابي في العام 2022 مقارنة بالعام السابق.