مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، وذلك ضمن اعتماد الإطار التنظيمي لأنشطة شحن المركبات الكهربائية والمتطلبات الفنية لربط محطات وأجهزة الشحن بالشبكة، مؤكدة بأن لا يجوز إنشاء وتركيب نقطة الشحن الكهربائي الخاصة والعامة إلا بعد الحصول على موافقة المرخص له بتوزيع الكهرباء، والالتزام والتقيد بالمتطلبات التنظيمية والفنية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنية، كما أتاحت اللائحة إمكانية التعديل في الاتفاقية القائمة لتوصيل الكهرباء لأصحاب نقاط الشحن الكهربائي وبما يتوافق مع استخدام نقاط الشحن هذه، كما اشترطت ضرورة وجود عداد مستقل للشواحن الكهربائية.
وحددت اللائحة التعرفة الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية بعد إعتمادها من وزارة الطاقة والمعادن، حيث سيتم تطبيق التعرفة المحددة وفقا لأحكام لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وبحسب نوع فئة الاستهلاك لحساب المشترك، بحيث تطبق التعرفة السكنية على ملاك نقاط الشحن ضمن مساكنهم الخاصة، فيما سيتم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على نقاط الشحن الكهربائية العامة دون التقيد بالحد الأدنى لإستهلاك الكهرباء، مع إتاحة هذا الجانب للاستثمار من قبل القطاع الخاص لتركيب وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في الطرق السريعة وداخل المدن.
وأشارت اللائحة في أحد موادها إلى علاقة ملاك العقارات والمستأجرين فيما يتعلق بتركيب وتشغيل نقاط الشحن الكهربائي، حيث حددت ضرورة الموافقة المسبقة من قبل ملاك العقارات قبل إقامة المستأجر لنقطة شحن كهربائية، وحظرت على ملاك نقاط الشحن الخاصة السماح للغير الانتفاع من خدمات الشحن لأغراض تجارية. كما منعت اللائحة الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء والمرخص لها بتزويد الكهرباء مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية، وضرورة توفير هذه الشركات لسجل خاص يتضمن بيانات استهلاك نقاط الشحن، على أن تقدمه بشكل ربع سنوي لهيئة تنظيم الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بالسلامة فقد شّرعت اللائحة ضرورة القيام بأعمال الصيانة الدورية لضمان السلامة العامة، وعدم تعريض الجمهور للخطر، والامتناع عن توصيل نقاط الشحن بالكهرباء إذا تبين خطورتها على السلامة العامة وشبكة الكهرباء، أو عدم مطابقة معداتها للاشتراطات والمواصفات التي تحددها الهيئة والجهات المعنية.
وتشجيعا للتحول إلى المركبات الخالية من الانبعاثات الكربونية اعتمدت حكومة سلطنة عمان مجموعة من التسهيلات والحوافز شملت إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة (100%) من الضريبة الجمركية ومن رسوم تسجيل المركبات الكهربائية بشرطة عمان السلطانية، بالإضافة إلى تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة للسيارات الكهربائية، وقطع الغيار الخاصة بها إلى (0%)، على أن تطبق هذه الحوافز لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد ويبدأ العمل بها من تاريخ 1 يوليو القادم.
وستسهم هذه الحوافز في تشجيع المواطنين والمقيمين على اقتناء المركبات الكهربائية عن طريق خفض التكلفة الأولية لهذه المركبات، ودعم قطاع المركبات الكهربائية، من حيث تشجيع موردي المركبات على استيراد مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية، مما سيضمن التنوع في أنواع المركبات وأسعارها في السوق العماني، كما سيعمل على جذب الاستثمار لتطوير البنية الأساسية للقطاع في مجال تقنيات شحن المركبات الكهربائية، وتملك وتشغيل محطات الشحن الكهربائية.
وأطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات في مختلف القطاعات؛ سواء في قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يتسبب بما يقارب من (20%) من إجمالي انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان. ووضعت الوزارة خطتها للحياد الصفري الكربوني في 3 مراحل، بحيث يتم في المرحلة الأولى تخفيض الانبعاثات بنسبة 3% بحلول 2030م من خلال الوصول إلى 7000 سيارة كهربائية، أي بنسبة 35% من المركبات الخفيفة الجديدة، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 40% من المعدات الثقيلة، واستخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل العام، وتحويل بعض المعدات في الموانئ إلى معدات صديقة للبيئة تستخدم طاقة الكهرباء.
أما في المرحلة الثانية فسيتم تخفيض الانبعاثات بنسبة 34% بحلول 2040م من خلال الوصول إلى أكثر من 22 ألف سيارة كهربائية جديدة للوصول إلى نسبة 65% من المركبات الجديدة، وتحديد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام بما يسهم في تقليل الانبعاثات، وإنشاء مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود الأخضر، وتطوير محطات الحافلات والمباني في القطاعات المختلفة لتركيب ألواح شمسية تسهم في خفض الانبعاثات. فيما ستتضمن المرحلة الثالثة تخفيض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة بحلول 2050م، وذلك باستخدام تقنيات الهيدروجين أو الكهرباء للشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل كامل، لتسهم في خفض الانبعاثات بنسبة (100%)، وستكون المركبات الخفيفة الجديدة بنسبة (100%)، لتحقق النسبة المستهدفة وتحقيق الحياد الصفري المعلن لسلطنة عُمان في عام 2050م. كما وضعت الوزارة خطة لها على المدى القريب لتركيب أكثر من 140 شاحن عام بنهاية 2023، وأكثر من 350 شاحن عام بنهاية 2026، علما بأن الوزارة وضعت شرط وجود 120 كيلو واط كحد أدنى للشواحن في الطرقات العامة، حيث تم تركيب عدد من الشواحن السريعة في المراكز الحدودية بسعة 120 كيلو واط. وفي إطار تحديد المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية فقد طبقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الأول من مايو هذا الشهر القرار الوزاري رقم ( 45 /‏2023)، باعتبار المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، وذلك من خلال إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتقديم شهادة مطابقة مصادق عليها من هيئة التقييس الخليجية، كشرط للفسح عن المركبات الكهربائية الجديدة، وذلك للتحقق من تطبيق الشركات الصانعة للمركبات الكهربائية اللوائح الفنية الخاصة بهذا المنتج.