الكثير من الناس يعتقد ان مواقف المركبات في الأماكن العامة حق مشروع لكل قائد مركبة، فهو يعتبر خدمة مرتبطة بالأماكن التي يتم ارتيادها للتبضع أو للحصول على خدمة من المراكز التي وضعت لخدمة أفراد المجتمع، إلا ان البلدية تعتبر تلك المواقف ملكية خاصة بها، تؤجرها بالساعة أو اقل أو أكثر لكل من يقف فيها ، برسوم نعم رمزية لا تتعدى 60 بيسة لكل نصف ساعة بعد إضافة الضريبة الا ان غرامتها 10 ريالات عمانية، فلماذا هذا العقاب لانسان دعت الحاجة إلى وقوفه لإنهاء خدمة احيانا لا تتعدى دقائق معدودة؟ يصادف وجود من تجندهم البلدية بعد لحظات من وقوف ذلك الشخص، كما ان البعض الآخر دفع رسوم النصف ساعة الأولى ظناً منه بانه سيعود قبل انتهاء المدة، الا انه يتأخر لسبب ما لدقائق فيجد نفسه بانه تعرض لمخالفة ولا تشفع له تلك النصف ساعة الأولى التي دفع رسمها، لان من كلف بمراقبة تلك المواقف لا يكلف نفسه للبحث عما اذا كان صاحب المركبة قد دفع رسوم الوقوف سلفا أم لا؟ ومن ثم يصدم عند دفع المخالفات بان عليه مخالفة مواقف بلدية.لقد اصبح لدى غالبية افراد المجتمع اعتقاد بان المؤسسات الحكومية تتفنن في استخراج ما لديه من مال، باساليب وطرق متعددة ومن بينها تحويل مفهوم التوعية باستخدام بعض وسائل الخدمات المقدمة الى عقوبة لكسب المال ، دون مراعاة لظروف واحوال المجتمع المعيشية، فاذا كان القصد من هذا الاجراء الحد من استخدام المواقف لفترات طويلة، وفي الاماكن التي تشهد ازدحاما خلال فترات الذروة، فان هناك أماكن ليس فيها ازدحام ولا تستخدم لفترات طويلة ادرجت ضمن هذا الاجراء، فمراجعة بنك أو منفذ خدمة حكومية على سبيل المثال لا يتعدى فترة زمنية محددة، وبعض هذه المواقع في اماكن مفتوحة ومن اعد سفلتة او اعداد تلك المواقف امام البنايات التي بها تلك المنافذ اصحابها، فهل تلك تدخل فيما ما يتخذ من اجراء لمخالفة من يستخدمها؟.ان الوضع في الحقيقة اصبح مزعجا خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتفاجأون بمخالفات تتعلق بالمواقف تطلب منهم عند تجديد مركباتهم، لان المخالفة الكترونية ترسل مباشرة دون ان يكون هناك ايصال يشعرك بأنك مخالف، وبالتالي اذا كان القصد من هذا الاجراء غرس ثقافة الاستخدام الأمثل لهذه المواقف، فذلك بطبيعة الحال لا يتأتى من خلال اتباع الأسلوب العقابي، وإنما زيادة برامج التوعية الاعلامية وان تكون هناك انذارات تسبق الغرامة، التي ان لم يكن منها بد فلتكن في حدود 3 ريالات وليس 10، وان تقتصر على الأماكن الأكثر ازدحاما والابتعاد عن مخالفة طالبي الخدمة من المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة وأولئك الذين يقطنون البنايات ولا تتوفر لهم مواقف، فهل يعقل ان يعاقب من تجبره ظروفه على الوقوف لانهاء خدمة ولا ينتبه بدفع رسم 60 بيسة ان يعاقب بغرامة 10 ريالات عمانية؟. طالب بن سيف الضباري
[email protected]
