مسقط ـ «الوطن»:
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشُّرطة والجمارك قــرارًا رقـم (98/‏2023) بشأن تحديـد اختصاصـات المركـز الوطنـي لإدارة الحـالات الطارئـة واعتمـاد هيكلـه التنظيمـي، واستنادًا إلى قانون الشُّرطة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (35/‏90)، وإلى قانـــون الدفاع المدني الصـادر بالمرسـوم السُّلطانـــي رقم (76/‏91)، وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (75/‏2020)، وإلى المرسوم السُّلطاني رقـم (13/‏2021) بإعادة تنظيم مجلـس الأمن الوطــني، وإلى موافقة مجلس الأمن الوطني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. نصَّت المادَّة الأولى على أن يكون المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة المنشأ بموجب المادة (23 مكررًا) من قانون الدفاع المدني المشار إليه ضِمْن الهيكل التنظيمي لشُرطة عُمان السُّلطانية بمستوى إدارة عامَّة، ويهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما قد تتعرض له البلاد من الكوارث العامَّة والحالات الطارئة الاستثنائية. وحدَّدت المادَّة الثانية اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقًا للملحق رقم (1) المرفق. وجاء في الملحق رقم (1): اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة: متابعة وتنفـيذ سياسات واستراتيجيات وخطط اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وغيرها من الخطط التي يتمُّ إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة لمواجهة الكوارث العامَّة والحالات الطارئة الاستثنائية، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصَّة بإحدى وظائف إدارة الحالات الطارئة الاستثنائية عند حدوث مؤشرات الطوارئ أو الحالات الطارئة الاستثنائية وطلب عقد اجتماع للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، والعمل على تنسيق أدوار وجهود الجهات المعنيَّة، وتوجيه الموارد والإمكانات اللازمة لإدارة الكوارث العامَّة والحالات الطارئة الاستثنائية، وإدامة سجلِّ المخاطر الوطنية على مستوى قِطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وفقًا لمتطلبات الأمانة العامَّة لمجلس الأمن الوطني المشرفة على سجلِّ المخاطر الوطنية، وإعداد خطط محدَّثة لإدارة الكوارث العامَّة والحالات الطارئة الاستثنائية وفق المخاطر المحتملة، توضح الأدوار والمسؤوليات، وآليَّات التنفـيذ بالتنسيق مع القِطاعات والجهات المعنيَّة، والتنسيق مع مراكز العمليات ذات الصلة، والتأكد من جاهزية المنظومة الوطنية وتعزيز التكامل لعمليات الاستجابة المشتركة مع ضمان جاهزية مراكز عمليات المنظومة لمواجهة الكوارث العامَّة والحالات الطارئة الاستثنائية، وقدرتها على إدامة الاتصال وإدارة المعلومات، ومتابعة خطط وبرامج تعزيز القدرات والموارد والإمكانات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة الاستثنائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. التأكد من جاهزية وقدرة المرافق والمنشآت الحيوية والإنتاجية على العمل فـي الحالات الطارئة الاستثنائية، وتنفـيذ الخطَّة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ومتابعة وتنسيق جهود الاستجابة والتعافـي، بناء على توجيه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وإعــداد وتنفـيذ خطَّة سنويــة لإجراء التمارين المتخصِّصة والتدريب وإكسـاب المهارات فـي إدارة الكوارث العامَّة والحالات الطارئة الاستثنائية، وفقًا لأفضل الممارسات بمشاركة مختلف القِطاعـــات والجهات المعنيَّــة، بعد اعتمادهـــا من اللجنــــة الوطنيـــة لإدارة الحالات الطارئة، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات والمراكز الوطنية والإقليمية والدولية فـيما يتعلق بإدارة الكوارث العامة والحــالات الطارئة الاستثنائية، واقتراح التشريعات والخطط والتدابير المتعلقة بتعزيز الجاهزية الوطنيـة والحدِّ من مخاطر الكوارث العامَّة والحالات الطارئة الاستثنائية، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة. التنسيق مــع الجهات المعنيَّـــة فـي اقتـــراح الضوابـــط الخاصَّة المنظِّمــة لعمـــل المؤسَّسات التطوعيـــة، وتشجيـــع العمـــل التطوعــي للأفــراد فـي المجــالات المتعلقـــــة باختصاصــــات المركز ورفع هذه الضوابط إلى اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وأي أعمال أو مهـام أخـــرى يكلَّــف بهــــا من اللجنة الوطنية لإدارة الحـــالات الطارئـــة أو رئيسها. واعتمدت المادَّة الثالثة الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقًا للملحق رقم (2) المرفق، وتحدَّد بقرار من المفتش العام للشُّرطة والجمارك الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني. وأمَّا المادَّة الرابعـة فيصدر المفتش العام للشُّرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.