- بمعدل نمو 6%

- 21 منطقة اقتصادية منها 13 قائمة و8 أخرى قيد التطوير فـي مختلف المحافظات

- أكثر من 2200 كيلومتر مربع إجمالي مساحة المناطق يعمل بها أكثر من 74 ألف عامل

- 46 مليون ريال عماني لإعادة برمجة اتفاقيات التمويل وتوفير التغطية التمويلية لمشاريع البنية الأساسية دون الرجوع لخزينة الدولة

- الاستفادة من وفورات اتفاقيات التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ حزمة من مشاريع البنية الأساسية بسقف يصل إلى 50 مليون ريال عماني

كتب ـ عبدالله الشريقي وليلى الرجيبية:
بلغ جحم الاستثمار في كافة المناطق التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حوالي 15.2 مليار ريال عُماني بنهاية العام الماضي 2022م وبمعدل نمو 6%، حيث تجاوزت إجمالي مساحة المناطق 2200 كيلومتر مربع، فيما بلغ إجمالي اتفاقيات حق الانتفاع الموقعة خلال العام نفسه أكثر من 130 اتفاقية، ويعمل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 74,663 عاملاً؛ بينما تجاوزت طلبات الاستثمار 600 طلب وبلغ عدد المشاريع القائمة في جميع المناطق التابعة للهيئة 3246 مشروعا.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس في فندق دبليو مسقط، وكشفت الهيئة عن خططها ومبادراتها واستراتيجيتها ومستهدفات خطتها للعام الحالي 2023، وذلك في إطار جهودها لتحقيق رؤية عُمان 2040، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز فرص الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، وتطوير بيئة استثمارية محفزة تسهم في تحقيق تنافسية المناطق عالمياً وإقليمياً وتعظيم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي في تنفيذ المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص في هذه المناطق. كما استعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة والمناطق التابعة لها في مختلف القطاعات خلال العام الماضي.
حضر اللقاء معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة والرؤساء التنفيذيون للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية التابعة للهيئة وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وتطرّق مسؤولو الهيئة خلال اللقاء إلى الحديث عن المناطق التابعة للهيئة البالغ عددها 21 منطقة بينها (13) قائمة تتضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم و(3) مناطق حرة (المنطقة الحرة بصحار والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة) و(9) مناطق صناعية تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بالإضافة إلى (8) مناطق أخرى قيد التطوير اثنتان منهما اقتصادية وأخرى حرة إضافة إلى خمس مناطق صناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأوضح المسؤولون أن حجم الاستثمار التراكمي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغ 3.6 مليار ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2022م وبلغ عدد القوى العاملة 18624 عاملاً وبنسبة تعمين بلغت 17,2%. كما بلغ حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الحرة بصحار 462 مليون ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر الماضي وبلغ عدد القوى العاملة فيها 2556 عاملاً وبنسبة تعمين بلغت 44%.
وأكد المسؤولون خلال اللقاء على أن عجلة النمو في المنطقة الحرة بصلالة، إذ بلغ حجم الاستثمار التراكمي حتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 3.8 مليار ريال عُماني، وبلغ عدد القوى العاملة 2490 وبنسبة تعمين بلغت 38%. مشيرين إلى أن المنطقة الحرة بالمزيونة تعد أولى المناطق الحرة في سلطنة عُمان، حيث بلغ حجم الاستثمار فيها حتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 138 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد القوى العاملة 726 عاملاً وبنسبة تعمين بلغت 14%.
وبين المسؤولون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق الصناعية في مختلف المحافظات سجّلت إجمالي حجم استثمار تراكمي بلغ 7.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، وبلغ عدد القوى العاملة 50267 عاملا وبنسبة تعمين بلغت 41%.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة منذ تأسيسها على تنفيذ الاختصاصات والأهداف المنوطة بها، وبعد نقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) إلى هذه الهيئة في يونيو ٢٠٢٢م أصبحت الهيئة تشرف على (13) منطقة قائمة وهي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، و(3) مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و(9) مناطق صناعية قائمة تتبع (مدائن)، كما أن هناك (8) مناطق جديدة مختلفة قيد الإنشاء أو قيد الدراسة، وسوف تكون المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة قيد التخطيط والإنشاء من المناطق الواعدة، حيث المؤمل أن تكون بإدارة مشتركة (عمانية - سعودية) بينما هناك دراسة لاستكمال الجوانب التخطيطية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي وغيرها من المناطق. وأضاف معاليه: تتمثل رؤية الهيئة في أن تكون المناطق التي تُشرف عليها الوجهة الأمثل للاستثمار، وأن تعمل الهيئة على تنمية وتنظيم هذه المناطق لتوفير بيئة استثمارية وجاذبة ومستدامة تحقق تطلعات المستثمرين، بحيث تكون هذه المناطق أحد الروافد للمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة و غير مباشرة، إضافةً إلى تنمية المجتمعات القريبة من تلك المناطق، وتشجيع رواد الأعمال على تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لخدمة المشاريع الكبيرة فيها. مشيرا إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية تشهد اهتماما متنامياً من قبل المستثمرين نظراً لقدرتها على استيعاب المشروعات بأحجامها المختلفة، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في المناطق القائمة الــ ١٣ التي تشرف عليها الهيئة بنهاية العام الماضي حوالي 15٬2 مليار ريال عماني، أو ما يعادل ٣٩٬٥ مليار دولار أميركي، وقد سجلت نسبة نمو قُدرت بحوالي 6% مقارنة بعام 2021م.
وقال: أما فيما يخص المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فقد أنجزت الهيئة عدة مشاريع خلال العام 2022م، أهمها: استكمال مرافق البنية الأساسية في ميناء الدقم وتوريد وتركيب الرافعات الرئيسية بالميناء وتسليمها للشركة المشغلة للميناء، كما تم الانتهاء من ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم وتسليمه للشركة المشغلة، بالإضافة إلى وصول وتشغيل خط الغاز من الحقول وسط البلاد واستكمال خط انابيب نقل النفط في رأس مركز إلى مصفاة الدقم. مشيرا إلى أنه تم تعزيز شبكة الاتصالات بالمنطقة وجاري إنجاز مشروع توصيل شبكة الغاز الداخلية إلى المخططات الصناعية في الدقم، بالإضافة إلى قرب اكتمال توصيل شبكة الكهرباء بالدقم.
هذا وسوف يستعرض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والرؤساء التنفيذيون للمناطق المختلفة، أهم المؤشرات والمشاريع القائمة والتي قيد الدراسة أو الإنشاء في كل منطقة.
وأكد معالي الدكتور علي السنيدي على أن الهيئة قامت العام الماضي بعدة جهود لتوحيد المنظومة التشريعية واستكمال قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإعادة برمجة الإجراءات المعمول بها في المحطة الواحدة بالدقم والجهود القائمة لتعميم تجربة المحطة الواحدة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة لإصدار جميع الموافقات والتراخيص والشهادات، بالإضافة إلى جهود الهيئة في التحول الرقمي من خلال عدد من التطبيقات بهدف تسهيل وتسريع خدمات المستثمرين وتفعيل نظام وصول لإدارة الوثائق، ومن المقرر أن تنتقل الهيئة إلى التوقف عن استلام المعاملات الورقية مع نهاية شهر يونيو القادم عدا بعض المراسلات الحكومية.
وفي مجال الاستدامة المالية قال معاليه: تمكنت الهيئة من إعادة برمجة اتفاقيات التمويل وتوفير التغطية التمويلية لعدد من مشاريع البنية الأساسية بإجمالي 46 مليون ريال عماني دون الحاجة إلى الرجوع لخزينة الدولة، كما تعمل على الاستفادة من وفورات اتفاقيات التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ حزمة من مشاريع البنية الأساسية بسقف يصل إلى 50 مليون ريال عماني بواسطة استخدام القروض القديمة دون الحاجة لقروض جديدة في الوقت الحالي؛ للاستفادة من ذلك في تغطية المشاريع الملحة والتي تشمل تطوير نمط الحياة وكذلك المشاريع المرتبطة بتمكين المنطقة لتوفير خدمات البنية الأساسية لقطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وفي مجال التحول المؤسسي، أشار معالي الكتور رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعاقدت مع بيت خبرة ايرلندي متخصص وقد تسلمت التقرير الأول في شهر مارس، والذي حدد إجراءات التحول المؤسسي لتفعيل دور الهيئة ورفع قدرات الهيئة وموظفيها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وفي مجال استخدامات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وقعت الهيئة مع شركتين متخصصتين في انتاج الهيدروجين الأخضر، وهما شركة هايبورت وشركة اكمي، وتدرس طلبات أخرى لمشاريع الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن، بحيث تستخدم هذه المشاريع الدقم لتقديم منتجات الأمونيا الخضراء واستقطاب مشاريع تعدينية تستخدم الطاقة المتجددة، كما تقوم الهيئة في الوقت الحالي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة نقل الكهرباء لوضع آلية لاعتماد شهادات استخدام الطاقة المتجددة للمصانع العاملة في المنطقة الحرة بصلالة لتمكينها من تصدير منتجات خضراء باستخدام جزء من طاقة الرياح التي يتم توليدها من حقل هرويل والمنقولة إلى مدينة صلالة.
ووقعت الهيئة ثلاث مذكرات تفاهم لإنشاء مشاريع معدنية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع كل من شركة جندال شديد وشركتي ميتسوي اليابانية وكوبي ستيل، وحيث تستخدم هذه الشركات الغاز الطبيعي في عمليات التصنيع بدايةً، وسوف تنتقل إلى استخدام الهيدروجين الأخضر مستقبلاً لإنتاج الحديد الأخضر، كما سوف يتم الإعلان قريباً عن مشروع تعديني آخر - بإذن الله - في ميناء الدقم داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وفي مجال الصناعات الدوائية فقد اكتملت الأعمال الإنشائية في عام ٢٠٢٢م وبدأ الإنتاج التجريبي لمصنع شركة فيلكس للصناعات الدوائية في المنطقة الحرة بصلالة وتم افتتاحه رسميا في يناير من العام الحالي، والذي يُعد إضافة جديدة للصناعات الدوائية والطبية في سلطنة عمان، وتُعد المنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بصحار ومنطقة ريسوت الصناعية مواقع جاذبة للصناعات الدوائية والمواد الطبية بالإضافة إلى القطاعات الفرعية المستهدفة في تلك المناطق، وتقوم الهيئة بالترويج لهذه المناطق لجذب مزيد من الصناعات الطبية والبيطرية.
من ناحيته أوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة أن المناطق التابعة للهيئة (قيد التطوير) تتمثل في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة (EZAD) وتبلغ المساحة المخصصة للمنطقة 388 كيلومتر مربع، والمنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة وتبلغ المساحة المخصصة للمنطقة 56 كيلومترا مربعا والمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي وبلغ المساحة المخصصة للمنطقة 1.7 كم مربع بالإضافة إلى ذلك عدد من المناطق الصناعية قيد التطوير والدراسه وهي (5) مناطق صناعية.
وقال: إن تطوير المنظومة التشريعية يُعد ركناً أساسياً في تعزيز بيئة استثمارية محفزة تسهم في وضع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كإحدى وجهات جذب الاستثمار عالمياً وإقليمياً إذ استكملت الهيئة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لنقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى الهيئة، واستكمال مشروع توحيد رسوم الخدمات بالمناطق التابعة للهيئة.