يُعدُّ التعظيم الحقيقيُّ للقِيمة المحليَّة المضافة للمنتجات العُمانيَّة، هو إحدى ركائز رؤية «عُمان 2040» الطموحة، التي تسعى نَحْوَ تحقيق التنويع الاقتصادي المأمول، والعمل على تعظيم الدخل الوطنيِّ بعدَّة طُرق متنوِّعة تتكامل فيما بَيْنَها، ولكن يبقى أهمُّها تحقيق قِيمة مضافة عالية وحقيقيَّة تعمل على الاستفادة المُثلى من الموارد الطبيعيَّة التي تزخر بها البلاد على تنوُّعها، وضرورة تعزيز تلك الجهود عَبْرَ إعداد الأنظمة والقوانين التي تكفل القِيمة المضافة في عمليَّات المناقصات والإسناد للمشروعات والمشتريات، والعمل على رقمنة هذه الأنظمة لتواكب التطوُّرات الحديثة في العمليَّات الاقتصاديَّة القائمة على اقتصاد المعرفة، ما يَضْمنُ مزيدًا من الشفافيَّة المطلوبة الناتجة عن إدخال برامج الذَّكاء الاصطناعي في هذه التجربة الوليدة.وسيرًا نَحْوَ تحقيق ذلك، جاء توقيع الهيئة العامَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحُرَّة برنامج تعاون مع أكاديميَّة الابتكار الصناعيِّ؛ بهدف رفْع القِيمة المحليَّة المضافة، وتمكين المناطق الاقتصاديَّة والحُرَّة والصناعيَّة التابعة للهيئة بمختلف البرامج التي تنفذها الأكاديميَّة، ورفْع كفاءة القدرات الوطنيَّة والصناعات القائمة بمختلف المناطق، حيث سيتمُّ تحقيق تلك الأهداف بشكلٍ عمليٍّ عَبْرَ تلك الاتفاقيَّة الجديدة، والتي يَنصُّ برنامجها على قيام الطرفَيْنِ بتنفيذ برنامج «ربط» الذي يهدف إلى ربط المنتجات المحليَّة بالمناقصات والمشتريات الحكوميَّة في المناطق التابعة للهيئة، حيث سيتمُّ إنشاء قاعدة بيانات بالمنتجات والخدمات من الشركات العاملة في المناطق المستهدفة، وربطها بالمناقصات والمشتريات الحكوميَّة، بحيث تقوم على التفضيل في التناقصات الحكوميَّة، وإلزام الشركات التي تحصل على المناقصات بشراء وتوريد المنتجات والصناعات المحليَّة المُدْرجة بالقائمة إلى المشاريع، ما سيكُونُ له أثَرٌ كبير في تعظيم القِيمة المضافة المحليَّة المطلوبة.ولعلَّ أهميَّة هذا التطبيق أو البرنامج الجديد لا تقف فقط على تعظيم القِيمة المحليَّة المضافة على أهميَّتها، لكن وفق الاتِّفاق الجديد سيقوم الطرفان بتقديم برنامج متكامل يُعنى بتقديم خدمات التوطين والتدريب والتأهيل للمناطق التابعة للهيئة، من خلال إعداد خطط التوظيف للشركات المقدّمة لطلب قوى عاملة إضافيَّة ومراجعتها، وتقديم المقترحات بشأنها لموظفي التراخيص العمَّاليَّة بالهيئة، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنيَّة، وتقييم الخطط المرتبطة بالتوطين والتدريب والتأهيل للتأكد من مدى فاعليَّتها، كما سيُسهم البرنامج في خدمة القِطاع الصناعيِّ بسلطنة عُمان من خلال تشجيع الاستثمارات، وتسهيل المشتريات على مستوى القِطاع ورفع قِيمته المحليَّة المضافة، إضافةً إلى ربط الخدمات في مختلف القِطاعات ببعضها البعض.إنَّ هذه الاتفاقيَّة وغيرها من الخطوات، التي تسعى إلى تعظيم القِيمة المحليَّة المضافة، خطوة في طريق كبير تسعى من ورائه مؤسَّسات الدولة والجهات الحكوميَّة إلى تحقيق مزيدٍ من الإفادات الوطنيَّة: اقتصاديًّا واجتماعيًّا؛ من خلال ترسيخ أبعاد وقِيَم مفهوم القِيمة المحليَّة المضافة، التي تتعزَّز مستويات الاستفادة من السِّلع والخدمات المحليَّة، وتتحسَّن معها قدرات كوادرنا البَشريَّة، وتتعمَّق معها مستويات الشراكة بَيْنَ مؤسَّساتنا لتحقيق تلك الأهداف المنشودة، التي تعمل تحقيق المكاسب المستدامة لمنظومة اقتصادنا الوطنيِّ على المدييْنِ المتوسط والبعيد، وفق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، التي تتَّجه نَحْوَ تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وبناء اقتصاد متنوِّع، متفاعل ومندمج، ومتواكب مع المتغيِّرات والمستجدَّات، وقادر على العمل بكفاءة إنتاجيَّة عالية، يكُونُ للجميع فيها دَوْره المُساند والدَّاعم.