مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 250 /2023 بتحديد رسم طلبات إعادة الهيكلة للتاجر المدين، وذلك بمبلغ رسم طلبات إعادة الهيكلة للتاجر المدين بـ(10) عشرة ريالات عمانية، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت الوزارة أن قانون الإفلاس يساهم في تمكين التاجر المدين ومساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري بعد قيامه بسداد ديونه، وذلك من خلال خطة إعادة هيكلة وضعه المالي.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم التحصيل الجماعي لأموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها، وكذلك مراعاة حقوق الدائنين عند الوفاء بها بشكل عادل، والعمل على حمايتها من كل ما من شأنه الأضرار أو المساس بها، وتقصير مدد التقاضي في الدعاوي الناشئة عن الإفلاس وتسهيل الإجراءات بشأنها. كما أن أهمية إصدار قانون الإفلاس تكمن في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ودفع عجلة الاقتصاد، وتمكين إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة، لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات، دون أن تتعطل عجلة الإنتاج.
وقالت أصيلة بنت سالم بن عبدالله الحسينية رئيسة قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: صدر قانون الإفلاس بمرسوم سلطاني رقم 53/2019 بتاريخ 7 يوليو 2020م، وألغى بذلك هذا القانون الكتاب الخامس من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 .. مشيرة إلى أن القانون تضمن مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم إشهار إفلاس التاجر، وما يسبقه من مراحل وقائية من شأنها مساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وذلك بعد سداد ديونة والتوفيق بينه وبين الدائنين حسب خطة إعادة الهيكلة التي نظمها المشرع والتسوية التي يقوم بها قاضي الصلح بين التاجر المدين والدائنين لتجنب إشهار إفلاسه بناء على طلب يقدم من التاجر المدين بما يسمى (الصلح الواقي).
موضحة أن أحكام قانون الإفلاس تسري على كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز على الأهلية الواجبة، واتخذ المعاملات حرفة له، وكل شركة تجارية، والتاجر الأجنبي الذي له في سلطنة عمان فرع أو وكالة ولم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي العماني، وشركات التأمين.
وقالت: عرف القانون إعادة هيكلة الشركات بأنها الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المدين على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والاداري لسداد ديونه، وقد استحدثها المشرع العماني في هذا القانون حيث بات الأمر ضروريا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تحدث بين عشية وضحاها، مشيرة إلى أن القانون منح الحق للتاجر المتوقف عن دفع ديونه الفرصة للعودة للحياة والنهوض مرة أخرى فأجاز له اللجوء إلى استخدام نظام إعادة الهيكلة، حيث أن إعادة الهيكلة هي وسيلة اتفاقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المدين التاجر والدائنين لضمان عمل الشركة المضطربة وحصول الدائنين على أموالهم المستحقة، مؤكدة بأن إعادة الهيكلة تتم بطرق مختلفة منها أن يتم الاتفاق على منح المدين مهلة أطول لدفع ديونه، أو يتم إعفاؤه جزء من ديونه، أو بالاثنين معا أي منح الدائنين مهلة إضافية وإعفاءه جزءا من ديونه الواجبة السداد.