قبل نهاية العام 2022، وتحديدًا صباح اليوم الخميس 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، تم منح حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة، الثقة من قبل الكنيست “الإسرائيلي” كما كان متوقعًا، وسبق ذلك شرح الاتفاقات الائتلافية مع كل من الحزبين التوراتيين: “شاس”، ويهوديت هتوراه. وأحزاب “الصهيونية الدينية”: حزب سموترتيش، وحزب “عوتسما يهوديت” ايتمار بن غير، وحزب “نوعام”، وفي وقتٍ يشهد فيه الشارع “الإسرائيلي” احتجاجاتٍ تمس رئيس، وكان من تعبيراتها الملموسة مظاهرة ضخمة شهدتها مدينة حيفا، فيما أظهر استطلاع للرأي تشاؤمًا عامًّا بين “الإسرائيليين” من الحكومة الجديدة، الذين يعتقدون أن وضع “إسرائيل” سيزداد سوءًا في ظل الحكومة الجديدة.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته “الإذاعة الإسرائيلية الرسمية” (كان) يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وشمل 551 شخصًا، أظهر أن 42% من الجمهور “الإسرائيلي” يعتقدون أنه في نهاية ولاية الحكومة الجديدة التي تبلغ أربع سنوات، سيكون الوضع في “إسرائيل” أسوأ ما هو عليه الآن. بينما أجاب 29% ممن شملهم الاستطلاع، بأن الوضع في إسرائيل سوف يتحسن بعد انتهاء ولاية الحكومة الجديدة.
المناخ التشاؤمي في “إسرائيل” مع تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى قائمًا حتى عند فحص المعطيات بين ناخبي كتلة نتنياهو، التي أظهرت المعطيات أن 68% منهم فقط يعتقدون أن حالة “إسرائيل” سوف تتحسن بعد تولي الحكومة القادمة، فيما باقي النسبة تضم المتشائمين.
الوزارة بتشكيلتها، تضم عتاة وزبدة المتطرفين في كيان دولة الاحتلال، فحزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير، الذي تم تسميته وزيرًا الأمن القومي، أكثر من حقق الإنجازات في المفاوضات الائتلافية، وكان الرابح الأكبر في المفاوضات الائتلافية. كذلك الحال مع حزب بنسلئيل سموريتش، الذي أُسندت إليه كل ما يتعلق بتوسيع عمليات التهويد والاستيطان الجائر وطرد الفلسطينيين.
وبالتالي سيتولى رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، الفاشي إيتمار بن غفير، مسؤولية الشرطة بوصفه وزيرا لـ”لأمن القومي”، بينما سيكون لحزب “الصهيونية الدينية” بزعامة سموتريتش سلطة واسعة في السماح بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والمسائل المتعلقة بالتخطيط والبناء والهدم والتهجير. مع تقاسم سموتريتش وأريه درعي، وزارة المالية حيث يتولى كل منهما منصب الوزير لمدة عامين، على أن يتولى درعي بداية منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، وسيعتمد تعيين درعي على دعم الكنيست تعديلًا قانونيًّا يسمح له بتولي المنصب رغم إدانته بالاحتيال الضريبي.
لذلك أثار الاتفاق الائتلافي المُبرم بين حزب “الصهيونية الدينية” الذي يرأسه عضو الكنيست المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وحزب “الليكود” حالة من القلق لدى المواطنين العرب أصحاب الوطن الأصليين في الداخل المحتل عام 1948، إزاء عواقب تشكيلة الوزارة إياها. حيث ينص الاتفاق الائتلافي على منح امتيازات لليهود للسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في النقب والجليل، بهدف استمرار التهويد وتوسيع الاستيطان. خصوصًا وأن رئيس حزب “الصهيونية الدينية” يجاهر بقوله أن “المستوطنات اليهودية وتوسيعها” هي “القيمة الوطنية”...! التي يجب تعزيزها وترسيخها، حيث سيتم منح امتيازات وتسهيلات وإعفاءات اقتصادية كثيرة لليهود، خصوصًا لمن أنهوا خدمتهم بالجيش “الإسرائيلي”، وتوسيع قانون “لجان القبول” في البلدات اليهودية والمستوطنات الصغيرة لمنع العرب من السكن فيها.
إنها حكومة التهويد، وزحف المستعمرات، الحكومة الفاشية، التي ستعمل على نسف ما تبقى من عملية تسوية مأزومة تغص في سباتها العميق منذ سنواتٍ طويلة.




علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
[email protected]