مسقط ـ «الوطن»:
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حماية التصاميم الصناعية تسهم في التنمية الاقتصادية ورفع معدلات العوائد الاستثمارية ورفع الناتج المحلي وتوفير الحماية من الاستغلال وتعزيز الصورة التجارية للمنتج، بالإضافة إلى ذلك تشجع القيام بمزيد من الابتكارات وتقديم التصاميم المميزة. ونظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي والذي يُعد أحد مجالات الملكية الفكرية المهمة، فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ـ ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية ـ تضع في الاعتبار مسألة نشر ثقافة الملكية الفكرية بشكل عام، حيث إنها تولي أهمية كبيرة في مجال حماية التصاميم الصناعية على الجميع، بحيث يكون كل فرد في المجتمع على إلمام بأهميتها وطرق حمايتها والحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف، سواء كان فردا أو مؤسسة أو جهة حكومية. وقالت نداء بنت يعقوب بن سالم التميمية أخصائية فحص براءات اختراع وتصاميم صناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: المكتب الوطني للملكية الفكرية هو المعني بتسجيل وحماية التصاميم الصناعية، حيث يقدم عدة خدمات في هذا القطاع والتي تتمثل في: تسجيل طلب، والتعديل، ونقل الملكية، وإضافة مستند التوكيل أو التنازل. وأضافت: نتيجة لذلك هناك تزايد في عدد الطلبات المسجلة كتصاميم صناعية خلال السنوات الأخيرة، حيث إن عدد الطلبات المسجلة في المكتب خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ (112) طلبا.. مؤكدة أنه يجب المسارعة بحماية التصاميم الصناعية لأنها تُعد جزءا لا يتجزأ من أية استراتيجية أعمال لأي شركة أو صاحب أعمال وتصاميم إبداعية بهدف التسويق.. موضحة أن أهمية تسجيل التصاميم الصناعية تكمن في توفير العائد على الاستثمارات حيث تسهم هذه الحماية في زيادة العائد على الاستثمارات واستحداث وتسويق منتجات جديدة جذابة ومبتكرة، بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية، والحقوق الاستشارية والتي توفر الحماية للحقوق الاستثمارية خلال مدة الحماية، حيث إنها تمنع الغير من استغلال التصميم الصناعي تجاريا أو القيام بنسخه وهذه الحماية كفيلة وتشجع الأفراد وأصحاب الشركات والمصممين على تسجيل وحماية التصاميم الصناعية لحفظ الحقوق ورفع الناتج المحلي، وتعزيز الصورة التجارية للتصميم، حيث يمكن للتصاميم الصناعية أن تكون عنصرًا مهمًّا من الصورة التجارية للشركة، فهي تضفي قوة وميزة لأي منتج والذي بدوره يرفع ويحافظ على مكانة الشركة في الأسواق المحلية والخارجية من خلال طرح منتجات مسجلة ومحمية، بالإضافة إلى أن الحماية توفر فرصة الترخيص أو البيع، حيث إن هذه الحماية وسيلة آمنة لعمل عقود يجوز من خلالها بيعها أو ترخيصها لمنشأة أخرى، بحيث تصبح مصدر دخل لمالك الحقوق، كما أن حماية التصاميم تضفي صورة إيجابية للشركة في الأسواق المحلية وأيضا الخارجية، إذ تعد التصاميم الصناعية أصولا تجارية تنتمي لهذه الشركة وقد تزيد من القيمة السوقية للشركة وتسويق منتجاتها. 
وأكدت نداء التميمية أن حقوق التصميمات الصناعية إقليمية أي مقتصرة على البلد أو (الإقليم) الذي منحت فيه الحماية، كما يمكن الإيداع الدولي لطلبات التصاميم الصناعية حسب اتفاقية (لاهاي) والتي انضمت لها سلطنة عمان في 4 ديسمبر 2008م، ويسمح بحماية التصميمات الصناعية في عدة بلدان أو أقاليم بأدنى حد من الإجراءات الشكلية.. مشيرة إلى أن التصاميم الصناعية هي طريقة جوهرية أكثر تفاؤلا للنظر إلى المستقبل من خلال إعادة صياغة المشكلات كفرص، وذلك من خلال الربط بين الابتكار والتكنولوجيا والبحث والأعمال والعملاء التي تتيح من خلاله توفير قيمة وميزة تنافسية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتمكن من خلاله المصممين والمبتكرين وأصحاب المصانع من تقديم المزيد من الابتكارات والتصاميم المميزة بطريقة تنافسية ومميزة.