- 136 وكيلا مرخصا لتسويق المنتجات التأمينية لشركات التأمين

- انخفاض عدد الوثائق المصدرة عن طريق وكلاء التأمين بنسبة 6.6 بالمائة خلال عام 2021م

كتب ـ عبدالله الشريقي:
أشارت البيانات المالية إلى ارتفاع نسبة الأقساط التأمينية المحصلة عن طريق وكلاء التأمين بمقدار 10%، خلال العام الماضي لتبلغ حوالي 33 مليون ريال عماني أي ما نسبته 7% من اجمالي الأقساط التأمينية المحصلة في السوق العماني.
وبينت الهيئة العامة لسوق المال بأن إجمالي عمولات وكلاء التأمين شهد انخفاضا بنسبة 25.2% في نهاية عام 2021م لتصل إلى حوالي 3 ملايين ريال عماني مقارنة بحوالي 4 ملايين في عام 2020م، كما انخفضت عدد الوثائق المصدرة عن طريق وكلاء التأمين بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي، وبلغ عدد وكلاء التأمين المرخصين من الهيئة 136 وكيلاً في نهاية عام 2021 بعدد 160 فرعاً منتشرة في سلطنة عمان.
وأشارت الهيئة العامة لسوق المال إلى أن وكلاء التأمين يلعبون دورا في تسويق المنتجات التأمينية باعتبارهم وسطاء بين شركة التأمين وحاملي الوثائق التأمينية منتشرين في مواقع جغرافية واسعة، ويتولى وكلاء التأمين مساعدة العملاء لاختيار بوالص التأمين التي تناسب احتياجاتهم وإيضاح ما تحويه كل وثيقة من وثائق التأمين مع توضيح بنود الوثيقة واستثناءاتها سواء كان العملاء أفراد أم مؤسسات اعتبارية. مشيرة إلى أن وكيل التأمين يعرف بأنه الشخص المرخص من قبل الجهة المشرفة على القطاع لممارسة أعمال الوكالة في التأمين، والمفوض من قبل شركة التأمين لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما.
وأكدت الهيئة العامة لسوق المال أن مهمة تقديم خدمة الوساطة في قطاع التأمين تأخذ شكلين رئيسين المتعلقة بهذا الشأن، فقد يكون الوسيط الذي يتبع شركة التأمين يقوم بتسويق المنتجات التأمينية المرخصة للشركة التي يمثلها فقط ويسمى وكيل التأمين، ويكون الشكل الثاني كوسطاء التأمين المستقلين الذين يتولون تسويق العديد من منتجات شركات تأمين متعددة والتي تشمل تأمين الممتلكات والأفراد، وتأمينات الحياة، والتأمين الصحي وغيرها من المنتجات التأمينية.
وأوضحت الهيئة أن أهمية وجود وكلاء حصريين لشركات التأمين تأتي نظرا لتقديمهم بعض المميزات الخاصة التي قد تتناسب وسياسة بعض شركات التأمين، فعلى سبيل المثال ترغب بعض شركات التأمين في توسيع نطاق خدماتها إلى فئات مختلفة من العملاء وعلى امتداد مناطق جغرافية جديدة تبعد عن المقر الرئيسي للشركة، وترى هذه الشركات أن الاستعانة بوكلاء يسهم في توفير مصاريف هذا التوسع كما أنه يعطيها ميزات تنافسية أخرى تتمثل في تمثيلها من قبل وكيل ذي خبرة ودراية بمنطقة معينة أو شريحة معينة من العملاء، مشيرة إلى أن البعض يرى هذه الشركات قد يمكنها أن تتعاقد مع سماسرة ويحققون نفس الأهداف المشار إليها سابقا إلا أن ذلك لا يتوافق مع سياسات بعض الشركات التي ترغب في التعاقد مع وكيل حصري لها ليكون ممثلها في هذه المنطقة الجغرافية أو شريحة العملاء، فكما هو معلوم فإن الوكيل وعلى خلاف السمسار يحمل اسم الشركة ويعنون به مكتبه كما أن وجود وكيل حصري يتيح للشركة ضمان عدم تسرب سياساتها التأمينية والسعرية إضافة إلى المحافظة على عملائها والحيلولة دون تسرب بياناتهم إلى المنافسين.
وبينت الهيئة العامة لسوق المال أن اللائحة التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لترخيص نشاط وكلاء التأمين تتضمن عدد من الاشتراطات والإجراءات القانونية المنظمة لعمل وكلاء التأمين في سلطنة عمان بما يحقق متطلبات العمل المهني الذي يخدم أداء القطاع على مستوى الوطني، حيث حددت اللائحة بأن ممارسة نشاط وكيل التأمين يكون شخصاً اعتباريا، ويشترط للحصول على ترخيص لهذا النشاط تقديم طلب على النموذج المعد مرفقاً معه المستندات والبيانات المتعلقة باسم وكيل التأمين وشكله القانوني وعنوانه وبياناته الأخرى، وعلى مقدم الطلب القيام باستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية.