الاقتصاد الأخضر
وضعت هيئة البيئة هدفًا محددًا للاقتصاد الأخضر في رؤية (عمان 2040) وهو (اقتصاد أخضر ودائري يستجيب للاحتياجات الوطنية وينسجم مع التوجه العالمي)، كما قامت الهيئة بوضع برنامج للاقتصاد الأخضر في الخطة الخمسية العاشرة تمثل في ترسيخ أسس وتطبيقات الاقتصاد الأخضر والدائري في القطاع البيئي وحكومتها ليكون كمنظومة تندرج منها مجموعة من المشاريع من بينها تنويع الاستثمار البيئي المرتبط بعناصر الاقتصاد الأخضر والدائري، وتعزيز المعارف والوعي والابتكار بالاقتصاد الأخضر، وتحسين التشريعات واللوائح والأنظمة المحفزة لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري.
زراعة 10 ملايين شجرة
تؤكد هيئة البيئة بأنها ماضية في تنفيذ مشروع زراعة (10) ملايين شجرة، تنفيذا للمبادرة التي أطلقتها بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث نفذت مؤخرًا خطة لتوسعة المشاتل في مختلف محافظات السلطنة، لتوفير الشتلات المطلوبة لعمليات الاستزراع، حيث يتم صيانة وتطوير عدد من المشاتل في كل من: محافظة ظفار ومحافظة جنوب الباطنة ومحافظة البريمي ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظة شمال الشرقية، وقد بدأت الهيئة منذ إطلاق المبادرة بالاهتمام بالمشاتل القائمة وتطويرها، كما تقوم الخطة على استخدام المياه بطريقة اقتصادية غير مهدرة عبر أحواض تخزينية لتلك الشتلات، ثم يتم إعادة تدوير لتلك المياه.
مؤشر الأداء البيئي
حققت الهيئة نجاحًا في مؤشر الأداء البيئي حيث كانت سباقة في كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين ترتيب سلطنة عمان لتكون من ضمن الـ(40) دولة في عام 2030م، ومن ضمن الـ(20) دولة في عام 2040م، حيث تم تشكيل فريق وطني برئاسة الهيئة وعضوية عدد من الجهات المعنية (وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الصحة، وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عمان 2040”، هيئة تنظيم الخدمات العامة، هيئة الطيران المدني، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مكتب حفظ البيئة، حديقة النباتات والأشجار العمانية، الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة).
وقامت الهيئة بتزويد المنظمات العالمية بالبيانات الصحيحة عن سلطنة عمان، حيث تم تصحيح العديد من المؤشرات، منها معدل نمو ثاني أكسيد الكربون ومعدل نمو الميثان، معدل نمو أكسيد (النيتروز).
تنظيم تصدير المخلفات
أصدرت هيئة البيئة هذا العام قرارًا بإصدار لائحة تنظيم تصدير المخلفات، حيث تم حظر تصدير جميع أنواع المخلفات الخطرة وغير الخطرة في سلطنة عمان دون الحصول على ترخيص من الهيئة، كما تم تحديد رسوم التراخيص، وكذلك تحديد المخالفات والغرامات للتجاوزات الصادرة من الشركات وفق ما نصَّ عليه قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
التوعية البيئية
تُعدُّ التوعية البيئية من أهم الجوانب التي تهتم بها الهيئة، حيث تسلط الضوء على التوعية المجتمعية وتوعية الأفراد وكذلك الشركات والمؤسسات الأخرى، وانتهجت الهيئة مبدأ الشراكة في الاهتمام بالبيئة العمانية، لذا أقامت الكثير من الحملات والمبادرات التوعوية وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وقد حققت الهيئة أرقامًا كبيرة على مستوى الوصول إلى المواطن لتوعيته بأهمية الحفاظ على البيئة العمانية، وكذلك تعريفه بالقوانين والأنظمة الجديدة، وإيصال كل ما هو جديد في هذا المجال. ولتحقيق هذه الأهداف عقدت هيئة البيئة شراكات موسعة على المستوى المحلي والخارجي في التواصل والترابط مع مختلف المؤسسات الإعلامية، لتبادل الخبرات والشراكة في تحقيق الأهداف البيئية وتعزيز هذا الدور للجميع.