- ١٧٠ مليون ريال عماني الميزانية التقديرية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 ـ 2025 ويستهدف 53 مؤسسة حكومية

سعيد المعولي:

- موافقة مبدئية لشركة تنمية معادن عمان لإنشاء ميناء الشويمية

- نسبة الأعمال فـي رصيف المواد الأولية بشناص وصلت 85% ويتوقع تشغيله فـي الربع الأول من العام القادم

كتب ـ عبدالله الشريقي:
تصوير: سعيد البحري
استعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس أبرز مبادراتها ومشاريعها في قطاعي النقل البري والبحري وبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 ـ 2025، التي تقوم بتنفيذها خلال الفترة الحالية والقادمة. وذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته أمس لوسائل الإعلام المحلية المختلفة وذلك في مقرها الجديد بمجمع الوزارات بالخوير بحضور معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وسعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل وسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: يتميز المقر الجديد بنظام المساحات المفتوحة الذي يعزز التواصل بين الموظفين ويتيح سهولة الحركة للتنقل بين المديريات والدوائر والأقسام؛ كما يوفر المبنى من النفقات المترتبة على استئجار المباني السابقة لبعض المديريات والمقدرة بحوالي مليون ونصف ريال عماني سنويا.

وأوضح معاليه أن الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات بدأت العمل على تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025 بعد اعتماد البرنامج من قبل مجلس الوزراء في يوليو 2021 ويستهدف البرنامج 53 مؤسسة حكومية وبموازنة تقديرية بلغت ١٧٠ مليون ريال عماني. ويشتمل البرنامج على أربعة مسارات عملية رئيسية تشكل في مبادراتها ومشاريعها عناصر رحلة التحول الرقمي وهي مسار التميز في الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومسار كفاءة في الانظمة الداخلية، ومسار تمكين الموارد البشرية، ومسار مشاركة المجتمع.
وأضاف معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن من أبرز مؤشرات البرنامج هو رقمنة ما نسبته 80% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2025 والانتهاء من تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية بنسبة 100% بحلول عام 2025. مشيرا إلى أن من أبرز مخرجات البرنامج هي بوابة وطنية موحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية تعمل على تسهيل رحلة المستخدم وبيانات حكومية دقيقة تسهم في التخطيط والتنبؤ المستقبلي واتخاذ القرارات، وكذلك تمكين للكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي بجميع تخصصاته.
وفيما يتعلق بتنفيذ الطرق بيَّن معاليه قائلا: تقوم الوزارة خلال هذا العام بتنفيذ عدد من الطرق والتي تتمثل في مشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية (شاهين) من دوار الثرمد (المصنعة) إلى دوار حفيت (صحم) ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى ومشروع إصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شاهين) (وادي الجهاور ـ وادي بني عمر ـ وادي الصرمي) وإضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل ـ بدبد (الجزء الأول) وإصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شاهين) في وادي الحواسنة، وادي حيبي ووادي القنوت، بالإضافة إلى تصميم وإنشاء ازدواجية وصلة طريق شناص ومشروع تصميم وتنفيذ تقاطع سطحي لاستبدال الدوار الحالي على طريق كرشا ـ عز بمحافظة الداخلية وتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ وصلات طرق مقنيات/‏مسكن بولاية عبري وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي مستل وطريق العوابي نخل ـ جنوب الباطنة وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني عوف ووادي السحتن وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية في بركاء وخطمة ملاحة وصحار والبريمي ووادي الجزي وطريق صحار ينقل، بالإضافة إلى معبر سفلي في الملدة والصبيخي والخبة وضيان البوارح وضيان آل بريك في شمال الباطنة وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني خالد والقفيفة والجرداء وسمد الشأن وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الخالدية خصب تيبات وطريق مدحاء حجر بني حميد بمحافظة مسندم وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الباطنة السريع ووصلة الخابورة، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بالطرق الترابية والإسفلتية في السويق والخابورة، صحم، لوى، بالإضافة إلى وصلات الطرق بمحافظة شمال الباطنة ومشروع تنفيذ الأعمال المتبقية لطريق محلاح ـ غبرة الطام ـ إسماعية بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وتنفيذ الأعمال المتبقية من وصلة السبلة ضمن الحزمة السابعة من طريق الباطنة السريع.
أما مشاريع الطرق التي طرحتها الوزارة للتنفيذ فقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي: تتمثل هذه المشاريع في، مشروع تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر المرحلة الثانية بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، ومشروع استكمال طريق الباطنة الساحلي، وتصميم وتنفيذ طريق دبا ـ ليما ـ خصب.

وأوضح معاليه أن أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاع الموانئ تعمل الوزارة حاليا في إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنة ومصيرة وإيجاد مستثمر لتطوير وإدارة وتشغيل مرفأي شنة ومصيرة وتحسين الخدمات المقدمة وتحسين البنية الأساسية مع تخفيض كلفة الإدارة والتشغيل على الحكومة، وإدارة وتشغيل وتطوير ميناء شناص وجارٍ التعاقد مع مستثمر للقيام بتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص، وإدارة وتشغيل وتطوير ميناء خصب، كما تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية الإطارية مع شركة هيتشسون صحار لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب، وتفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس وزيادة أعداد السفن وحجم البضائع المتناولة في الميناء وتخصيص أرصفة للسفن السياحية والسفن الخشبية وسفن الحبوب. وأكد معالي الوزير أنه سيتم طرح عدد من المشاريع الاستثمارية المستقبلية في قطاع الموانئ والتي تتمثل في: تحويل ميناء الصيد في ضلكوت إلى ميناء تجاري وطرح المشروع للاستثمار من قبل القطاع الخاص والذي يهدف إلى استقبال (البضائع العامة من خلال مناولة السفن الصغيرة والمتوسطة) وتحديد مواقع لاستخدامات اليخوت وطرحها للاستثمار حيث يستهدف المشروع المواقع المناسبة على طول الساحل العماني لعمليات رسو اليخوت والخدمات البحرية الخاصة بها وطرح المواقع للاستثمار من قبل القطاع الخاص واستقطاب سياحة اليخوت إلى سلطنة عمان، وإنشاء رصيف بحري بولاية صور وطرح المشروع للاستثمارمن قبل القطاع الخاص حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مرفأ بحري لرسو اليخوت والتموين وصيانة السفن الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالموانئ والأرصفة التعدينية، قال وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل الوزارة حاليا مناقشة العمل على رصيف منجي للتعدين مع أصحاب الشركات الأهلية العاملة بمنطقة منجي لإنشاء شركة لإقامة الرصيف البحري، كما تم منح موافقة مبدئية لشركة تنمية معادن عمان لإنشاء ميناء الشويمية التعديني، كما أن العمل يتواصل في رصيف المواد الأولية بولاية شناص حيث وصلت نسبة الإنشاء في المشروع 85% ويتوقع تشغيله خلال الربع الأول من العام القادم 2023م.
وأكد معاليه أن يختص مركز عمان للوجستيات في تطبيق استراتيجية سلطنة عمان اللوجستية لعام 2040 والإشراف عليها وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للاقتصاد في سلطنة عمان ورفع مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يترجم على الصعيد النقدي، ورفع حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق إلى المنطقة، وكذلك توسيع حجم فرص العمل التي سيوجدها القطاع اللوجستي وتحسين ترتيب عمان في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، ورفع سمعة سلطنة عمان العالمية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، لتصبح عمان أفضل مركز للخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي وتمكين القطاع الخاص على الاستثمار في صقل المهارات المرتبطة بالخدمات اللوجستية وتطويرها وتمكين تنافسية قطاع الخدمات اللوجستية وتحسينه وتطويره بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار معاليه إلى أن من أبرز مشاريع المركز تحليل وإعادة هندسة إجراءات التصدير والاستيراد والعبور بما فيها مراجعة الرسوم وتفعيل المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي وتعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص وتحسين سلسلة التبريد اللوجستية والتوظيف المستمر وتمكين المواطنين في قطاع اللوجستيات ونشر إطار مرجعي للمهن والمهارات اللوجستية والتأهيل والتدريب وتطبيق الاتفاقيات الدولية واللقاءات الدورية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص لرصد التحديات ووضع الحلول وحوكمة القطاع اللوجستي وتطوير نظام وطني للموانئ في كافة منافذ سلطنة عمان.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن من اختصاصات المركز الوطني للسلامة المعلوماتية هو بناء الثقة والأمن في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية ومشاريع البنى الأساسية والتحول الرقمي وإصدار القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظم المعلومات في حالة وقوع حوادث أمنية معلوماتية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأنها والمراقبة الأمنية السيبرانية الاستباقية، ورصد للمخاطر والتهديدات الأمنية والبرامج الضارة وتحليلها ونشر التنبيهات والتحذيرات حولها والحلول والتدابير اللازمة للتعامل معها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وإدارة البنية الأساسية للتصديق الإلكتروني وأمن التعاملات الرقمية والإشراف على الجهات المقدمة لهذه الخدمة. مشيرا إلى أن من أبرز مشاريعه تتمثل في مؤشر الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية والاستشارات في أمن المعلومات والبرنامج التنفيذي لصناعة الأمن السيبراني ومشروع تطوير المهارات والكفاءات العمانية في الأمن السيبراني وتطوير المهارات والكفاءات العمانية في الأمن السيبراني.
وقال معاليه: يختص المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي بدراسة البرامج والاستراتيجيات الوطنية للفضاء في دول العالم والاستفادة من تجارب هذه الدول والإشراف على إعداد برنامج وطني متكامل لتطوير قطاع الفضاء يشمل السياسات والتشريعات ومبادرات لبناء القدرات، والبحث والابتكار والتصنيع والاستثمار وتطوير الشركات الناشئة في قطاع الفضاء، والإشراف على تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للفضاء بالتعاون مع الجهات المعنية، ومتابعة تحقيق البرنامج لأهدافه، ووضع استراتيجية التعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة لتنفيذ البرنامج الوطني للفضاء، ودراسة البرامج والاستراتيجيات الوطنية في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتقنيات المتقدمة في دول العالم، والاستفادة من تجارب هذه الدول، وكذلك الإشراف على إعداد برنامج وطني متكامل للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتقنيات المتقدمة يشمل السياسات والتشريعات وبناء القدرات والبحث والابتكار والتصنيع والاستثمار وتطوير الشركات الناشئة، والإشراف على تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتقنيات المتقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تحقيق البرنامج لأهدافه، ووضع استراتيجية التعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة لتنفيذ البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتقنيات المتقدمة.

وأكد معاليه أن من أبرز المشاريع والمنجزات في برنامج الفضاء، مشروع إعداد السياسية والاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء والمتضمنة لمشاريع ومبادرات تنفيذية تخدم تطوير القطاع في سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة، والذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرًا، وهو حاليًّا في مرحلة عرض ومناقشة وثيقة السياسة والاستراتيجية مع اللجنة الفنية للاقتصاد الرقمي تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد والتوقيع والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الفضاء، والذي كان لها بالغ الأثر في وضع السلطنة في خريطة الفضاء العالمية وبما يخدم توجهات سلطنة عمان المستقبلية وتخصيص أرض لمشروع إطلاق الصواريخ العلمية بمنطقة الدقم الاقتصادية، وتأسيس منصة لإطلاق الصواريخ للأبحاث العلمية وكذلك لممارسة الهواة والمهتمين بهذه الهواية، ويجرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوقيع مع المستثمر وتأسيس منصة للبيانات الفضائية الضخمة المفتوحة لإتاحتها لمختلف المستخدمين لتوظيف هذه البيانات في مناشط مختلفة، ويجري العمل حاليا على تطوير هذه المنصة ضمن منصة البيانات المفتوحة للوزارة ومشروع تأسيس ركن للفضاء ضمن متحف الطفل ليكون وجهة تعليمية وتوعوية للطلبة والسياح.

مشاريع الطرق
من ناحيته أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل أبرز المشاريع التي تنفذها ونفذتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي منها، مشروع تثبيت الميول بطريق أرجوت/‏ صرفيت بولاية ضلكوت ومشروع عبارات وادي عدونب ومشروع جسر عفول وإصلاح الأضرار بطريق مرباط ـ حاسك ـ الشويمية، وتوسعة مدخل حريط بولاية صلالة (تم الانتهاء منه قبل شهرين) واستكمال مشروع هرويب ـ ميتن، والطرق الاستراتيجية الرابطة بولاية مقشن. وقال سعادته: إن مبادرات ومشاريع قطاع النقل البري تسهم في رفع مستوى النقل من خلال إلزام الناقلين بتركيب أجهزة تتبع لوسائل النقل البري وتحديد عمر تشغيلي لهذه الوسائل مع العمل على إتاحة عقود النقل عبر المنصات الإلكترونية ووضع اشتراطات إدارة وتشغيل ساحات إيواء وسائل النقل البري بهدف الحدِّ من عشوائية الوقوف للشاحنات والحافلات داخل المناطق السكنية، ورفع مستوى خدمة مركبات الأجرة من خلال تشجيع الشركات على فرض مستويات خدمة مرموقة وإطلاق مشروع العداد الإلكتروني، ومشروع محطات النقل المتكاملة والذي جارٍ التنسيق له مع عدة جهات ذات الاختصاص وجارٍ العمل على تعزيز فرق الرقابة والتفتيش في مختلف محافظات سلطنة عمان لتأكيد الالتزام بما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني 10/‏2016 ومبادرة ضبط الأحمال المحورية على شبكة الطرق من خلال استخدام الموازين الذكية، وإنشاء مركز تحكم لوسائل النقل البري يتم فيه السيطرة والمراقبة والفحص الفني لوسائل النقل البري. وأضاف سعادته: إن من أبرز مشاريع المديرية العامة للموانئ هي مشروع القانون البحري ومشروع تسجيل السفن (النعمان) والخطة المتكاملة لتعظيم الفائدة من الشؤون البحرية ومبادرة النظام الملاحي ومشروع تميز للقطاع اللوجستي ومبادرة توظيف البحارة العمانيين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وإعداد عدد من اللوائح وهي: لائحة المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الناتج بسبب تزويد السفن بالوقود الزيتي. واللائحة التنظيمية لسلامة الملاحة البحرية وقواعد منع التصادم في البحار وللائحة ضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها واللائحة التنظيمية لإدارة مناطق إيواء السفن ولائحة تنظيم تسجيل السفن والوحدات البحرية.

تقنية المعلومات والاتصالات
من ناحيته أوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات أن من أبرز مشاريع ومبادرات المديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، تنفيذ المبادرة الوطنية لتطوير الكفاءات الرقمية “مكين” وتستهدف تأهيل أكثر من 10,000 آلاف عماني من الباحثين عن عمل والمستفيدين بالمهارات الرقمية وتنفيذ مبادرة جذب الاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتوطين صناعة التقنيات المتقدمة وتنفيذ مبادرة “جدارة” لتمكين المنتجات التقنية للشركات التقنية العمانية الناشئة من التنافس على الأعمال والخدمات بالقطاع الحكومي وتنفيذ مبادرة “تقانة” لنشر المعرفة الرقمي وتعزيز الوعي الرقمي.
وأضاف سعادته: إن من أبرز مشارع ومبادرات المديرية العامة للبنى التحتية والمنصات الرقمية
أبرز مشاريعها ومبادراتها: استضافت مركز البيانات الوطني 15 جهة حكومية و7 شركات مملوكة للحكومة و3 مشاريع وطنية ويوفر حلول عملية للحدِّ من آثار الكوارث، وذلك بهدف تحقيق استمرارية عمل أنظمة تقنية المعلومات المختلفة وتطوير البنية الأساسية للسحابة وتحديثها وإدارة المشاريع الحكومية المستضافة في السحابة والبالغ عددها 44 مشروعا واستقبال البلاغات من المؤسسات المستضيفة البالغ عددها 25 مؤسسة والتجاوب معها أو حلها في أسرع وقت والإشراف على إدارة وتشغيل 60 جهة حكومية مرتبطة في شبكة عمان الحكومية OGN لتعزيز مشاريع التحول الرقمي وتوفير الربط الشبكي للأكثر من 1200 موقع والإشراف على إدارة وتشغيل 44 مؤسسة بشبكة عمان الحكومية عالية السرعة لتقديم خدمات الاستضافة للجهات الحكومية تشتمل على 58 موقعًا، كما تم العمل على (4528) بلاغ دعم فني للأنشطة التشغيلية للبنى الأساسية والمنصات الرقمية وتشمل خدمات تقنية المعلومات الداخلية، وخدمات البنى الاساسية (الشبكة الموحدة والسحابة الحكومية ومركز البيانات الوطني) وخدمات المنصات الرقمية والتكامل ومشاريع أخرى من شهر يناير الى يونيو 2022 مقدمة إلى 70 مؤسسة حكومية، وكذلك إدارة وتشغيل منصة التكامل الحكومية التي تتيح مشاركة البيانات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة. مشيرا إلى أنه حاليا يوجد بها 30 جهة موفرة للبيانات و58 جهة مستهلكة للبيانات. وخلال عام 2022 تم تبادل أكثر من 200 مليون طلب مشاركة للبيانات.