- الهوية الجديدة ستساهم فـي رفع الوعي وتعزيز القيمة المحلية المضافة

مسقط ـ «الوطن»:
اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، وجمعية الصناعيين العمانية أمس، بالكلية العلمية للتصميم مختبر تطوير هوية المنتج العماني، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. بمشاركة مجموعة من الخبراء العمانيين والشباب الطموحين وعدد من الأكاديميين وطلبة من الجامعات والكليات في مجال تصميم الهويات والتي استمرت على مدى 3 أيام لبناء هوية جديدة للمنتج الوطني.
تم خلال حفل الختام استعراض الشعارات المتأهلة والتي بلغ عددها ( 6 ) شعارات واختيار 3 منها لتكون أفضل الشعارات المترشحة والتي تم عرضها على لجنة التحكيم واختيار أفضل شعار وهوية ليتم تطويره خلال الفترة القادمة ليمثل المنتج العماني.
كما قام معالي الوزير بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة، حيث شارك في المختبر شركات متخصصة في صناعة الهوية وهي شركة العلامة وشركة ثريا بز وعدد من المؤسسات الأكاديمية و( 5 ) مؤسسات تمثل القطاع الحكومي والخاص، وعدد ( 30 ) مشاركا من الهواة والمبدعين وطلاب متخصصين في التصميم الجرافيكي ومشرفين على المجموعات.
وهدف المختبر إلى تنفيذ برنامج هوية المنتج الوطني، وإيجاد إطار وطني موحد لتعريف المنتج الوطني وتوحيد هويته التسويقية، وتشجيع المنشآت الصناعية العمانية على استهداف أسواق جديدة تعزيزا للمحتوى المحلي، كذلك تم خلال المختبر مناقشة مجموعة من الممارسات الدولية في صناعة هويات المنتجات، واستعراض تجارب عدد من الدول في هذا المجال، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من ورشة العمل للخروج بتصاميم جديدة لهوية المنتج الوطني العماني.
كما أن الهوية الجديدة ستساهم في رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات لجعل المنتج العماني (الخيار الأول)، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات وتشجيع المستهلك المحلي والأجنبي على تفضيل المنتج العماني. وسيعمل المختبر على وضع سياسة عامة لهوية المنتج الوطني لمساعدة الجهات التنفيذية على إيجاد البيئة المناسبة لتطبيقها كل في مجاله.
كما سيساهم تدشين هوية بصرية جديدة للمنتج العماني في تشجيع المستهلك المحلي على شراء المنتج الوطني كاختياره المفضل والأول ،ويشجع المنشآت الصناعية على استدامة منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية. ومشاركتها في المعارض والحلقات الداخلية والخارجية التي تنظمها الجهات المعنية.