■ سلطنة عمان تشارك فـي اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة

■ وصول سفينة تحمل أكثر من 61 ألف طن من القمح الأسترالي إلى صلالة

■ الغرفة تبحث التبادل التجاري والاستثماري مع الوفد الجنوب أفريقي

■■ شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي منها: مشاركة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في اجتماع الدورة العادية الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ وناقش تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار. ■■

ترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد. واستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته القادمة. كما ناقش الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأحياء المائية (2018 - 2037) والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021، وغيرها من الموضوعات الخاصة بالعمل العربي المشترك.

■ أعلنت شركة مطاحن صلالة عن وصول سفينة تحمل 61 ألفًا و780 طنًّا من القمح الأسترالي الذي سيسهم في تعزيز مخزون القمح في سلطنة عُمان. وقال أحمد بن علوي الذهب الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن صلالة إنه مع وصول هذه الكمية سيبلغ مخزون القمح لدى الشركة أكثر من 200 ألف طن ما سيلبي احتياجات السوق المحلي لأكثر من 6 أشهر وتغطي حصة الشركة من السوق المحلي لعام كامل. مشيرا إلى أن الشركة قد استلمت 66 ألف طن من القمح الأسترالي خلال شهر يوليو الماضي ضمن خطة الشركة لتوفير مخزون كافٍ من القمح.

■ بحث لقاء الأعمال العماني الجنوب أفريقي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان الفرص المتاحة لتعزيز التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين وإقامة وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال في كل من سلطنة عمان وجنوب أفريقيا. واستُعرض في اللقاء الذي انعقد بحضور الدكتور الفضل بن عباس الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان مؤشرات التعاون بين قطاعات الأعمال في سلطنة عمان وجنوب أفريقيا، حيث إن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ بنهاية الربع الأول من 2022 نحو 40 مليونًا و65 ألف ريال عماني (104 ملايين و70 ألف دولار أميركي). كما شهد اللقاء تقديم عدد من العروض المرئية شملت ورقة عمل تحت عنوان (استثمر في عمان) استُعرض فيها بيئة الأعمال التنافسية بالسلطنة والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص، مبينةً المقومات الاستثمارية من بنية أساسية حديثة ومتطورة، والموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأيضًا القرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا. كما سلطت ورقة العمل على البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في السلطنة، والتي تتضمن معاملة الاستثمارات الأجنبية معاملة وطنية، والشفافية القانونية في بيئة الأعمال، والتملك الأجنبي الكامل الذي يصل إلى 100 بالمائة وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم.