مصطفى المعمري
رفع المسمى الإداري للجبل الأخضر إلى ولاية، يعلن عن مرحلة عمل جديدة تستهدفها الدولة للنهوض بقدرات وإمكانيات هذه الولاية السياحية التي تمتلك فرصا بمقدورها أن تشكل علامة فارقة في المشهد السياحي لسلطنة عمان على وجه العموم والولاية على وجه الخصوص، في ضوء ما تتمتع به الولاية من تنوع طبيعي وجغرافي بات يمثل خيارا استراتيجيا يتماشى مع جهود الدولة في مجال تعزيز برامج التنويع الاقتصادي.
ومع التحول الكبير الذي شهدته ولاية الجبل الأخضر على مدى السنوات الماضية، إلا أن الانتقال بهذه الولاية لمرحلة أكثر استشرافا وتفاعلا مع المشهد الاقتصادي بكل تفاصيله الاستثمارية والسياحية والخدمية في هذه المرحلة من مسيرة عمان المتجددة يتطلب جهدا مضاعفا من التخطيط والإعداد والدراسات لواقع هذه المنطقة، والنظر باهتمام للاستثمار في الخدمات الأساسية التي ما زالت تشكل تحديا لتحقيق الأهداف والرؤى الاستراتيجية التي ينشدها الجميع من استثمار الفرص والإمكانات التي تمتاز بها الولاية وأهمها كما أشرنا القطاع السياحي.
الحديث عن تطوير الجبل الأخضر وتعظيم حجم الاستفادة من قدراته المتنوعة ليس بجديد، بل هو حديث طويل، لكن ربما أن الفرصة لم تكن مواتية خلال الفترة الماضية بحكم التزام الدولة بتنفيذ برنامجها الإنمائي على ربوع هذا الوطن العزيز، لكن ولأهمية المرحلة وتوجهاتها ورؤيتها المستقبلية بات الحديث عن استثمار المكونات والفرص الاقتصادية للمحافظات والولايات هدفا أساسيًا في توجهات الدولة خلال المرحلة القادمة، وهنا تأتي أهمية تحديد الأولويات والفرص للنهوض بالولايات وتوظيفها اقتصاديا واستثماريا وتنمويا عبر النظر في القيمة التنافسية لكل محافظة وآلية الاستفادة من مواردها وموقعها.
ولأن الحديث عن تطوير الجبل الأخضر واستثمار هذه البقعة المهمة من عمان هو مشروع يطرح بين فترة وأخرى إلا أن المرحلة الراهنة تفرض سرعة التحرك في وضع الدولة يدها على العديد من الخيارات والبدائل المتاحة في ولاية الجبل الأخضر وإعادة هيكلة الخدمات كالطرق والمنتزهات والتخطيط العمراني والسياحي، والاستثمار في الخدمات الأساسية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وإيجاد أفرع للمؤسسات الخدمية الحكومية وتسهيل وتحفيز الاستثمار والنهوض بالموارد الطبيعية كالزراعة والثروة الحيوانية والحرف التقليدية التي تمثل موردا أساسيا لأبناء ولاية الجبل الأخضر منذ سنوات طويلة.
ويبقى موضوع توفير المخططات السكنية والاستثمارية تحديا آخرا يتطلب الاشتغال عليه بتوفير مساحات من الأراضي التي بمقدورها أن تلبي احتياجات المواطنين عبر توفير مخططات وأراض استثمارية تجارية وصناعية وسياحية تكون بعيدة عن المناطق السكنية، وهو ما يتطلب الإسراع بإعادة تخطيط الأراضي المتاحة برؤية تستشرف المستقبل، مع العمل على الاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستغلة وإيجاد مشاريع بعيدة عن المخططات السكنية بما يحافظ على الخصوصية الاجتماعية والسكانية لأبناء الجبل.
وتشهد ولاية الجبل الأخضر منذ فترة حركة استثمارية نشطة بشكل عام كان للقطاع السياحي النصيب الأوفر منها، حيث برزت العديد من المشاريع الفندقية التي استطاعت أن تسهم بتلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية خاصة مع ارتفاع عدد السياح الذي سجل قبل ثلاث سنوات معدل تجاوز 500 ألف سائح سنويا وهذا الرقم مرشح للنمو بشكل أكبر خلال السنوات القادمة وهو ما يتطلب بطبيعة الحال أن يقابله توفير خدمات سياحية متنوعة خاصة بالنسبة للجانب الترفيهي بالإضافة لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع ومدن سياحية، والوقوف على متطلبات السائح من الخدمات بين المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والخدمات المختلفة التي عادة ما يتطلب توفرها في هذه المناطق السياحية الواعدة والمستهدفة.
ويستبشر أهالي ولاية الجبل الأخضر برفع المستوى الإداري، في الانتقال بهذه الولاية العريقة لمرحلة من العمل الجاد، تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع بمؤسساته وأفراده من الخدمات وتحقق توجهات وتطلعات الحكومة عبر جعل الولاية ملاذا استثماريا وسياحيا جاذبا للسياح ومحفزا للاستثمار المحلي والخارجي، لذلك فالجميع ينظر للمستقبل بتفاؤل كبير قد نشهد قريبا الإعلان عن مشاريع واعدة تنتقل بهذه الولاية إلى العالمية.