طالب بن سيف الضباري
خطوة رائدة تلك التي اعلنت عنها وزارة الاسكان والتخطيط العمراني مؤخرا لبدء توزيع الاراضي على مستحقيها من خلال برنامج الكتروني، يتيح للمستحق ان يسجل في البرنامج ويختار قطعة الارض التي تتوفر في المخططات المعروضة دون الحاجة الى مراجعة الوزارة او مديرياتها ودوائرها المختلفة، وان تتاح له اكثر من فرصة للاختيار وفق المعروض من المخططات السكنية والدفع الفوري للرسوم ثم الذهاب لاستلام صك الملكية في فترة زمنية قصيرة جدا، اختزلت ذلك الماراثون من الاجراءات المتبعة سابقا، وبالتالي فان هذا الاجراء الذي يأتي ضمن خطط الوزارة للتحول الالكتروني لتبسيط وتسهيل الاجراءات الخدمية، سيسهم في تسريع حصول الشباب على الارض التي تمثل بالنسبة له حلما نتيجة فترة الانتظار التي كانت سائدة والتي تصل الى اكثر من عقد من الزمان، كما ان تلك بادرة خير نحو تحسين الصورة الذهنية لهذه الوزارة التي ولعشرات السنين ظلت تمثل مصدر احباط لشريحة كبيرة من طالبي الخدمة؛ نظرا لتأخرها في معالجة الكثير من السلبيات المرتبطة بسرعة الانجاز، سواء كان ذلك في الجانب التشريعي او البشري او الفني او التقني، لذا فان هذا التحول لاشك سيكون له انعكاس ايجابي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الامنية وعلى الاستقرار العائلي بصفة عامة، كما انه سيسرع في زيادة النمو العمراني وقيام مدن سكنية جديدة وفق مواصفات حديثة بعيدة عن العشوائية.
ان هذه الخطوة لاشك تعد من بين سلسلة التغيرات التي ستشملها خطة الوزارة التطويرية وسبق وان اعلن عنها معالي الوزير في عدة لقاءات، من ان الوزارة تتجه بشكل متسارع لبناء منظومة اسكانية وتخطيطية حديثة تواكب متطلبات المدن الذكية وتلبي كافة احتياجاتها من الخدميات الاساسية والضرورية، حيث ان هناك حوالي 23 الف قطعة ارض تنتظر مستحقيها خلال هذا العام تم توزيع جزء منها ولايزال الالاف منها لم توزع، وبالتالي هناك سباق مع الزمن لاستكمال عملية التوزيع قبل انتهاء العام من خلال استحداث طرق بديلة سهلة وسريعة ومن بينها بطبيعة الحال البرنامج الالكتروني اختر ارضك، واذا كان ربط الحصول على الارض بشرط التعمير وعدم البيع بعد الاستلام فانه من الاهمية بمكان ان تتحرك باقي الاجهزة الخدمية مع هذه الخطوة لضمان نجاحها، خاصة تلك التي لها علاقة بالتمويل ومنح القروض الاسكانية الميسرة وكذلك منظومة الخدمات الاخرى من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات، بالاضافة الى التشجير وتوفر المحلات التجارية في قلب كل تجمع سكني حديث.
ولعل شرطي التعمير وعدم البيع للارض التي سيحصل عليها المواطن ينطلق من قاعدة انه يجب ان يكون لكل أسرة منزل يؤويها وتستقر فيه، وذلك بطبيعة الحال هدف ومسؤولية وطنية وواجب على الحكومة تأمينه ليعيش المواطن هو واسرته سعيدا، ربما البعض يعتبر ذلك شرطا قاسيا من منظوره الشخصي نتيجة حاجه تدفعه الى ذلك، خاصة أولئك الذين كانت فترة انتظارهم طويلة فعمدوا الى الاقتراض لشراء منزل املا في الحصول على الارض ثم بيعها لسداد جزء من القرض، الا انه في المجمل له ابعاد اجتماعية عديدة أبرزها استقرار الاسرة ومن ثم وطن بأكمله ، القرار مثل للبعض الاخر مكافأة بالاعفاء من رسوم الارض والملكية كأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بالاضافة الى المتقاعدين بنسبة معينة، واذا كان المجتمع مرت عليه فترة صعبة خلال العامين الماضيين الا ان مثل هذه المبادرات التي تطلق من قبل الجهات الحكومية المعنية بمجالات الخدمة لاشك تسهم في التأكيد على ان هناك خطوات قادمة في مسار التغيير على حياة الفرد والمجتمع الذي تحدثنا عنه في المقال السابق، وان يكون الجهد جماعي على ان يكون الكل معني بتكملة الجزء الذي يخصه في هذه المنظومة.


أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
[email protected]