70 مليون ريال عماني لتعزيز الاعتمادات للمساعـدات السكنيةكتبت ـ ليلى الرجيبية:بدأت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التواصل مع المواطنين المستحقين المستفيدين من الأوامر السامية بالإعفاء من القروض السكنية، الذي يستفيد منه الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) ريالا عمانيا بإسقاط باقي المبالغ المستحقة عليهم، حيث طلبت الوزارة من كافة المستفيدين، تقديم عدد من المستندات المختصة بشهادة الراتب حتى يتسنى وضع المكرمة موضع التنفيذ وفق الآليات والضوابط الخاصة بالمكرمة، مما ينعكس بالعديد من الإيجابيات على كافة المواطنين، حيث ستساعد هذه المكرمة في تحسين المستوى المعيشي للأفراد المستفيدين.وأكد هلال بن سعود المنيجري مدير دائرة الدراسات والمسوحات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هناك العديد من التسهيلات الإدارية الإلكترونية، بشأن الأوامر السامية، لتحديد الدخول الشهرية لكل متقدم من كافة محافظات سلطنة عمان وليس بالإمكان أن تزيد عن 450 ريالا حيث وصلتنا العديد من الاستفسارات فيما لو كانت هناك زيادة في الدخل بخمسة ريالات أو عشرة ريالات عمانية، وحتى يتمكن الجميع من الاستفادة فإننا سوف نلتزم بذلك التحديد حاليا، حيث إننا عملنا بالنظام ذاته خلال العام الماضي بتقديم المكرمات لمن تقل دخولهم عن 350 ريالا عمانيا.وقال المنيجري: من بين المبادرات تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساعـدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ 70 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية ومن ضمن الخطة أن تحصل الوزارة على 300 مليون ريال عماني حسب الخطة الخمسية الحالية، وجارٍ العمل على اعتماد هذه المخصصات من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الوزارة على اطلاع تام بكافة المتقدمين وفق النظام خلال العشر سنوات الماضية وعلى مستوى جميع محافظات السلطنة فالبرنامج ليس بالجديد، بخصوص ما يحدث من تغييرات مادية واجتماعية للمواطنين ولكن هناك بعض التحديثات من قبل المواطنين في تغيير الحالة المادية لهم، حيث جارٍ تحديث بعض البيانات للوصول إلى العدد الفعلي من المستحقين من المساعدات السكنية.وأكد مدير دائرة الدراسات والمسوحات الإسكانية أن هناك حصرا بعدد المستفيدين، وجارٍ البحث في المرفقات والمستندات اللازمة، كما أن العمل من قبل المختصين والدوائر في الوزارة قائم على قدم وساق لكافة البرامج الثلاثة التي يقدمها الإسكان الاجتماعي في توزيع الوحدات السكنية وبرنامج المساعدات السكنية وبرنامج القروض السكنية وهو حاليا متوقف، وجارٍ العمل على نقله إلى بنك الإسكان العماني، حتى يتم توحيد الجهات الإقراضية في سلطنة عمان لتواجد الخبرات والأنظمة للبرامج ذات الصلة.
