■ مطالبة الجهات ذات الاختصاص بتوفير المزيد من المخصصات المالية لدعم أنشطة وزارة التربية والتعليم
■ «25 ـ 30» حصة أسبوعيا و«35 ـ 39» طالبا بالفصل الدراسي فـي مختلف المدارس الحكومية

استطلاع ـ محمود الزكواني:
■ ■ شهدت المسيرة التعليمية في السلطنة تطورًا ملموسًا منذ الوهلة الاولى لبزوغ فجر النهضة المباركة، وتستكمل مسيرتها في عهد النهضة المتجددة، حيث وضعت السلطنة خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط والاستراتيجيات والبرامج المختلفة لتعزيز الرؤى والأهداف التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع من الجهات ذات الاختصاص وذلك لدعم وتطوير التعليم في سبيل تحقيق الطموح والآمال والغايات المنشودة. ■ ■

وما زالت السلطنة تستكمل مسيرة التقدم والتطوير المستمر، الذي تشهده جميع الجوانب والمجالات المختلفة في ربوع البلاد.
“الوطن” التقت بعدد من العاملين في الحقل التربوي لاستطلاع آرائهم حول العملية التعليمية، حيث طالبوا الجهات ذات الاختصاص بتوفير الامكانيات والوفورات المالية لوزارة التربية والتعليم، حتى تتمكن من تلبية المتطلبات ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تنتظرها؛ بدءًا من الطالب ومرورًا بالهيئات التدريسية والادارية والوظائف المرتبطة بها، وصولًا الى بناء المدارس، ودعم وتعزيز الجوانب التقنية والتكنولوجيا.. وغيرها من الجوانب المتعلقة بها.
الموضوع المسيطر على قطاع كبير من المعلمين، كان يتعلق بارتفاع أنصبة الحصص، بالإضافة الى زيادة كثافة الطلبة في كافة المدارس.. وغيرها من الامور التي يطالبون بها منذ سنوات طويلة ولم ترَ النور حتى يومنا هذا، والتي ربما تؤثر سلبًا على جودة التعليم، جراء إرهاق وتعب هؤلاء المعلمين والمعلمات، وتعرضهم للضغط المستمر ، ومطالبتهم بالتجويد في أدائهم للنهوض بمستوى الطلاب.

اختلاف أنصبة الحصص
بداية يقول أحمد بن سعيد الشعيلي: فيما تعمل قطاعات وزارة التربية والتعليم على تنفيذ تجهيزات العودة إلى المدارس، إلا أن بعض الإدارات المدرسية بدأت منذ إعلان خطة العودة إلى المدارس بالتعاون مع العاملين فيها لرصد النواقص ورفعها إلى المحافظات التعليمية والتي بدورها رفعتها للقطاعات المختصة في الوزارة لتهيئة مدارسها لاستقبال المعلمين ومن ثم الطلاب .

وأضاف: مع ذلك هناك مخاوف تؤرق معلمي المواد الأساسية من أزمة تكررت خلال الأعوام الماضية والتي تتعلق باختلاف أنصبة الحصص بينهم وبين زملائهم في المواد غير الأساسية إضافة إلى اختلاف انصبة الحصص بينهم وبين زملائهم في المدارس الأقل كثافة طلابية وهم يتقاضون الرواتب نفسها . مشيرًا إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع أنصبة المعلمين من الحصص مع بدء العام الدراسي الجديد القادم، حتى لا يتسبب ارتفاع النصاب واختلافه من معلم لآخر في الضغط على معلمي المواد الأساسية، لاسيما مع اجتهادهم منذ بداية أزمة كورونا لتعويض نقص زملائهم من المعلمين العالقين في الخارج إضافة إلى اجتهاد بعضهم في إعطاء حصص تقوية مسائية إضافية مجانية للطلاب خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الضغط على المعلمين برفع أنصبتهم يؤثر بالسلب على جودة التعليم، إضافة إلى نقص قدرة المعلم على التركيز في تقديم الحصص، فضلاً عن الأعباء الأخرى التي يواجهها في سبيل تعويض غياب أحد زملائه من المعلمين.

وقال: ندعو جميعا الى إعادة النظر إلى هذا الملف ومراعاة معلمي المواد الأساسية وتحقيق المساواة في توزيع أنصبة الحصص والعدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق حاجة العمل، مشيرًا إلى أن العدالة في توزيع النصاب تعد مطلبًا جماعيًا للمعلمين، وندعو إلى ضرورة مراقبة جداول الحصص اليومية آليًا من خلال سجل المعلم المتوفر لدى إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم بما يضمن استقرار العام الدراسي الجديد .

كما أشار الى أنه بالرغم من التوجيهات المتكررة بإلزام المعلمين بنصابهم من الحصص، إلا أنه وحتى الآن هناك أعداد كبيرة من المعلمين يشكون من زيادة النصاب، واصفين إياه بعدم العدالة في التوزيع، وأن المشكلة قائمة منذ سنوات وأطرافها تتفاقم، لتنذر بنوع جديد من الاستقالات بسبب هذه الظاهرة التي تقرع أبواب الميدان التربوي، كما نجد معلمًا نصابه لم يصل إلى نصف المقرر، وآخرين نصابهم كامل، فتجد معلمين بنصاب (10 ـ 12) حصة، والبعض الاخر تجد معلمات لديهن (24) حصة، مما أثر سلبًا في اتجاهات بعضهم، بحثًا عن مجال وظيفي آخر، بعيدًا عن التعليم، مطالبين وزارة التربية والتعليم، بإيجاد حلول فاعلة لوقف نزيف (توزيع النصاب).

وقال: هناك عدد من معلمي اللغة العربية، الإنجليزية، والرياضيات واقسام العلوم يشكون كثيرًا بسبب تضخم أنصبتنا من الحصص مقارنة بزملائنا في التخصصات الأخرى، ونجد غالبًا الفارق كبير يصل إلى حد (12) حصة، وبعض الزملاء لا نصاب لهم إلا (4) حصص أسبوعيًا. مشيرًا الى أننا نتحمل العبء الأكبر في تربية الصفوف، ومراقبة الامتحانات، وتصحيح الأوراق وكتابة العلامات، وجداولها، مما يجعلنا معرضين للمساءلة والاستجوابات بصوره مستمرة .

وقال: إن فرصة المعلم صاحب النصاب العالي، للحصول على إجازة من أي نوع ضعيفة جدًّا، بحجة أنه يسبب إرباكًا في اليوم الدراسي، مما يوجد مناوشات دائمة بينه وبين مديره، بسبب إرهاقه أو نتيجة للمناوشات التي تحدث بين الطالب والمعلم بحكم الاختلاط اليومي .

مؤكدًا: أن كثرة نصابنا يسبب الصراع مع الإدارة المدرسية، ومع الأسف اللوائح والتشريعات التربوية لا تفرق بين المعلم الذي يدرس (21) حصة أسبوعيًا، وبين من يدرس (8) حصص، وبين من يتم تعيينه في المدرسة لتمضية الوقت من دون نصاب أو عمل، فالعدالة غائبة في توزيع النصاب، وفرص الترقي الوظيفي لأصحاب التخصصات الأخرى أكبر، ولذا نطالب المسؤولين بتحقيق مبدأ العدالة في النصاب والسيطرة على مشكلة الاستقالات
قبل أن تتفاقم وتصبح ظاهرة جديدة يعاني منها الميدان، بالإضافة إلى بحث تبعاتها على العملية التربوية والأجيال القادمة .

وأضاف: نأمل من وزارة التربية والتعليم التنسيق لوضع خطه إيجابية تكون من شأنها تحديد أنصبة المعلمين وفق التخصص ودسامة المادة المدرسة أي التخصص، ليتجنب الميدان التربوي نوع الاستقالات الجديد الذي يقرع الأبواب، ويؤثر ولا شك في مسيرة العملية التعليمية، ولتحقيق الاستقرار الفكري الذي يساعد أبناءنا على الاستيعاب والتحصيل الجيد.

لا بد من توافق عادل
وقالت مريم الزهيمية: أثناء إعداد الجدول المدرسي بما يتوافق مع زمن التعلم، ووفقًا لعدد الصفوف الدراسية، وأعداد المعلمين وبناءً على الخطة الدراسية المعتمدة يتضح لنا تناسب الأنصبة مع متطلبات المنهج الدراسي، والأنشطة المعدّة لكل مادة دراسية، وكذلك متوافق مع الطاقة الاستيعابية للمعلم، ولتحقيق هذا التناسب لا بد من توافق عادل لأعداد المعلمين في التخصص الواحد مع الأنصبة المحددة من الوزارة وعدد الشعب الدراسية في المدرسة الواحدة بحيث لا تزيد الشعب الدراسية عن أعداد المعلمين في المدرسة وتفوق طاقتهم الجسدية فتكون عبئًا عليهم بزيادة أنصبة الحصص الدراسية.

الجدول الأسبوعي
وقال سالم بن حمود سالم الغاوي: من الأسس التي يتوقف عليها فاعلية اليوم الدراسي، وحيويته هو ذلك الجدول الأسبوعي للحصص الدراسية فهو ذلك المنظم لأدوار المعلمين والموضح للمسار التعليمي للطلبة يبنى الجدول المدرسي وفق معطيات عدة، منها نصاب معلم المرحلة من الحصص الأسبوعية، وعدد الصفوف بالمدرسة، وعدد الحصص الأسبوعية لكل مادة دراسية، وعندم نقف على واقع الجدول المدرسي بالوقت الراهن نلاحظ مجموعة من الأدوار حدثت منها على سبيل المثال ـ لا الحصر، أولا: من ناحية (الطلبة): نلاحظ بأن الجدول لا يراعي تتابع الحصص للمواد الأساسية فتجد حصص الرياضيات، واللغة العربية ،واللغة الإنجليزية متتابعة لا تترك فاصل حصة مادة غير أساسية، وأيضًا الجدول يعطي تتابع حصتين لنفس المادة مما يقلل استيعاب الطلبة للمادة، ناهيك الى وجود ثماني حصص دراسية باليوم الواحد التي يرهق الطالب ذهنيًا، بالإضافة أن نصاب بعض المواد الدراسية غير متناسق مع محتوى المنهج، ومع عدم وجود حصة أنشطة يمارس فيها الطالب مواهبه ورغباته، حيث تقلل من البيئة التعليمية الجاذبة وتشعر الطالب بالملل، وعدم تجدد النشاط، وثانيًا من ناحية (المعلم)، فتجاوز نصاب المعلم أكثر من أربع وعشرين حصة أسبوعية يسبب له الإرهاق والتعب مما يؤثر على تقديم المعلومة بصورة كاملة ، وتتابع الحصص للمعلم باليوم الواحد ينتج عنه تأخر بزمن الحصة بسبب نقل المعلم أدواته
ووسائل التدريس وبسبب بعد الفصول عن بعضها، وينتج عنه عدم اكتمال الدرس، واسناد أكثر من منهج دراسي للمعلم، يحتاج إلى جهد كبير من المعلم من حيث الإعداد والتحضير والوسائل التعليمية والأنشطة الصفية واللاصفية مما يرهق كاهل المعلم، والظروف التي تحدث بين الفينة ولأخرى تتوقف بسببها اليوم الدراسي سبب عبئًا على كاهل المعلم، والحلول المقترحة لذلك هي: تخفيض نصاب حصص بعض المواد الدراسية، وتخصيص قاعات تدريسه لكل مادة على حدة ومجهزة بكل الوسائل التعليمية للمادة، وتنقل الطلبة بين القاعات التدريسية، وتخصيص يومين مفتوحان بكل فصل دراسي تنفذ فيه مجموعة من الانشطة الترفيهية والرياضية للطلبة والمعلمين، وعدم إسناد أكثر من منهج لكل معلم، ويراعي الجدول وضع حصص المواد الفردية بين الحصص المواد الأساسية، وزيادة زمن الحصة من أربعين دقيقة إلى خمسين دقيقة وتخفض الحصص من ثماني إلى ست حصص، وإنشاء بيئات تعليمية جاذبة بالمدرسة خارج الجدران مثل حديقة المدرسة.

توزيع عدد الحصص والأنصبة
وقالت خالصة بنت خميس الغدانية: الجدول المدرسي هو تلك الاداء التي تنظم عمل المدرسة والعاملين فيها، ووضع ليتوافق مع جميع المواد ومتطلباتها، مضيفة أنه وبكل تأكيد توجد عدالة وبناء سليم وصحيح في توزيع عدد الحصص والانصبة بين المعلمات رغم الارتفاع في عددها بسبب جائحة (كورونا)، مشيرة الى أن طريقة توزيع الحصص داخل الجدول كانت مرهقة للمعلم بسبب ضغط الحصص كنّا نحاول ان نسعى جاهدين ليتوافق الجدول مع الجميع ويحقق رضا الجميع، ويبقى الجدول المدرسي هو المنظم للعمل الميداني في المدرسة والشغل الشاغل لكل المعلمات والادارات المدرسية لنظام العملية التعليمية بشكل سليم.

ضغوطات يتحملها المعلم
وقال حمود بن عبدالله العدوي: في ظل التسارع المعرفي الذي تشهده الساحة التربوية في السلطنة، وفي كافة مستوياتها بدًا من المعلم مرورا بالطالب وصولًا الى المناهج الدراسية؛ لتواكب متطلبات المرحلة وفق المنظومة التعليمية الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم حيث بات عليها أن تنظر بعين الاعتبار على هذه المهمة الصعبة والشاقة والرسالة السامية والنبيلة التي يحملها المعلم على كاهله.

وأضاف: يشهد ارتفاع للأنصبة التي تجاوزت (24) حصة إلى برامج إنمائية والتي ينفذها داخل المدرسة وخارجها وبرامج يستقيها من مصادر المعرفة المختلفة التي باتت سهلة المنال في ظل الانفجار المعرفي الهائل والمتنوع، وفق ذلك نشهد زيادة في أعداد الطلبة في الصف الواحد الذي يصل إلى (39) طالبًا في الصف الواحد مما يجعل متابعتهم والأخذ بأيديهم والارتقاء بمستواهم الدراسي شبه مستحيل؛ للفروق الفردية التي تحتاج إلى وقت وجهد إبداعي لا يجده المعلم فيضطر إلى المساء ليواصل كلال نهاره بليله خدمة وإخلاصًا لمهنته ووطنه، كل ذلك لم يمنعه من مزاولة شغفه مع الطلبة المجيدين والموهوبين في الأنشطة التربوية فيأخذ بأيديهم ويصقل موهبتهم، ووفي تقديري في ظل هذا الارتفاع للأنصبة واكتظاظ الطلبة في الصف الواحد يؤدي بنتائج عكسية على التحصيل الدراسي والأنشطة الطلابية، فعلى الوزارة تدارك الأمر في ظل الضغوطات التي يتحملها المعلم.

منهاج دراسي كمّا ونوعا
وقال كمال بن محمد الهنائي: كما نعلم أن الحصة الدراسية ممتعة لحد الشغف مع التميز والإبداع في إثراء الحصة من كافة الجوانب المعرفية والنظرية والعملية لتجعل الطالب يعشق المادة وبالأخص مع التنوع في طرائق التدريس المختلفة.

وأضاف: لكن مع إرتفاع أنصبة المعلمين من الحصص اليومية ضمن الجدول المدرسي أصبح مرهقًا ومتعبًا بحكم أن العملية التعليمية مرتبطة أولا بمنهاج دراسي كمًّا ونوعًا من العمليات التدريسية التي تتطلب تركيزًا عاليًا وجهدًا عظيمًا يكاد مع إرتفاع الأنصبة تقل نسبة الإنتاجية كون مدة الحصة الواحدة ٤٠ دقيقة ونصاب المعلم في اليوم ما بين ٥ إلى ٦ حصص وأيضًا يصل عدد الحصص الاسبوعية الى (28) حصة، وأنه أحيانًا يعمل حصتين متتاليتين بواقع ساعة ونصف من العطاء والجهد، وهذا بلا شك يحتاج الى جهد ذهني وجسدي خاصة وهو يتعامل مع عدد كبير من الطلاب في الفصل الواحد ما يقارب ٣٥ طالبًا مع اختلاف مراحل التعليم الثلاث في الحلقة الأولى والثانية ومرحلة الدبلوم العام وكل مرحلة لها طبيعتها في منهجية التدريس والتحضير لأجل العطاء والإبداع، فكيف يمكنك التوافق بين الجهد في الكم والعدد، والأسباب تختلف في منهجية الحصص بين المواد التدريسية المتعددة، وأضف هناك عبء حصص الاحتياط والتي بدورها تزيد الجهد جهدًا من الأنصبة، وتبقى عملية مرهقة تحتاج لحلول سريعة ناجعة، وإذا أردنا أن نضع الحلول التي ربما تقلل من ارتفاع تلك الأنصبة من الحصص مثلًا: توظيف أعداد من المعلمين والمعلمات بنسبة وتناسب وفق احتياج كل مدرسة.

مؤكدًا أنه يجب إعطاء مديري المدارس الصلاحية في هذا الأمر، وكذلك البعد التراكمي عن الكم بمعنى نصاب المعلم محسوب بنسبة لا تقل عن عدد
معين، وهذا أمر غير مرغوب البتة لأسباب ذكرتها سابقًا، وأيضًا التركيز على المضمون من الأهداف المنشودة والمرجوة من مردود الإنتاجية من العملية التعليمية، وفي النهاية القائمون في التخطيط يدركون صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الهيئة الإدارية والتدريسية بالمدارس من حجم هذه المسألة، والكل يناشد ويطالب وعسى يصل مقترحنا لمن يهمه الأمر، ونجد الحلول التوافقية لهذه المشكلة لما فيه مصلحة الجميع.

مشكلة كبيرة ومؤرقة
حسين بن حسن الزكواني قال: إن ارتفاع نصاب الحصص على المعلمين هي مشكلة كبيرة ومؤرقة تمامًا، وما زالت مستمرة الا يومنا هذا، حيث جاء هذا الضغط بسبب تزايد عدد الطلبة وقلة عدد المعلمين، بالإضافة الى عدم توفير أو بناء فصول دراسية جديدة، لذا المشكلة مستمرة والضغط يزداد على المعلم والمعلمة لكثرة هذه الأنصبة التي تثقل كاهلنا.

مشيرًا الى أنه أيضًا في المقابل أن المعلم مطالب بتجويد أدائه وهذه هي رسالتنا السامية التي لا نحيد عنها إطلاقًا مهما بلغت معنا التحديات والصعوبات أوجها، ولذلك سنحمل الامانة، والمسؤولية الجسيمة التي أوكلت على عاتقنا بكل ثقة.

وأضاف: ما زلنا نمني النفس بأن القادم سيحمل في طياته الكثير من الايام الجميلة، وبأن الوزارة ستعيد أولوياتها حول مراعاة هؤلاء المعلمين والمعلمات الذين يتكبدون التعب والمعاناة بشكل يومي ومستمر.

الحصص غير متوائمة
وقالت خولة بنت سيف بن محمد الحارثية: تعد أنصبة المعلمين من الحصص وهل هي متوائمة، مشيرة الى أنه مما لا جدل فيه ان أنصبة المعلمين من الحصص غير متوائمة البتة فقد أثقل كاهله بكثرتها وشتت ذهنه بالتخطيط لها وأرهق جسده بتنفيذها فتراه تارة يتنهد متعبًا بعد تنفيذ إحداها ولا يكاد يلتقط أنفاسه حتى يرن الجرس معلنا عن بدء الحصة الأخرى.
وأوضحت: أسألكم من أين له الوقت كي يجدد طاقته ويبدع في التخطيط لدرسه وهو يسترق الوقت حتى في منزله وبين عائلته خلسة كي يقرأ درسه وينظم حصته ليرضي ربه ويطمئن ضميره ويوفي حق طلابه ولكنه في هذا استنزف صحته وهضم حق عائلته وكاد ان يفقد لذة الاستمتاع بوظيفته فلم يعد ذلك المعلم المفعم بالحيوية والامل بل كاد ان يهزمه الأسى ويرهقه التعب.

تضاد وتنافر شديد
وقالت صالحة عبدالله سالم الشكیلية: هناك تضاد وتنافر شديد بين أنصبة المعلمين وبالاخص المعلمات، وما تعتريه مدارس الأناث من تحديات والتي تتمثل في الاجازات بشتى انواعها وبين المناهج ودسامتها مما يؤثر ذلك سلبًا في جوانب شتى ونلخصها في الآتي :ابداع المعلمات في التنويع في استراتيجيات التدريس المتجددة المثيرة للتفكير والبحث والاطلاع، وعدم المقدرة على إنهاء المقرر بصورة تجعل الطالب محور العملية التعليمية وإيجاد
جيل مفكر ومبتكر ومجدد وذلك لكثرة المواضيع ووجود الوضع الراهن مع الوباء، وعدم وضع الاعتبار في الفاقد التعليمي من قبل واضعي الاختبار وكذلك الفروق الفردية، لذا نناشد وزارة التربية والتعليم مراعاة الطلبة وبالأخص الدبلوم وعدم دراستهم بما ينبغي ان يكون في الصفين العاشر والحادي عشر، ومن المعيقات أيضًا مطالبة المعلم بتعويض الفاقد والمقرر الدسم للفصل الحالي مع نفس الخطة الزمنية السابقة للحصص.

الوضع استثنائي
وأخيرًا تقول إيمان بنت عبدالله الكندية: إن الوضع الاستثنائي لهذا العام الأكاديمي التي مرت به جميع مدارس السلطنة، أوجد مجموعة من التحديات ولعل أبرزها الجدول المدرسي، وإذا تطرقت بشكل خاص عن آلية توزيع الجدول المدرسي على معلمات المادة في مدرستي، لابد أن أذكر أن الجهد والتحدي كان كبيرًا للوصول إلى توزيعه تتسم بالعدالة بين المعلمات واضعين بعين الاعتبار مصلحة الطالب وسير العملية التعليمية، وأستطيع القول:
إن العدالة تحققت بنسبة 80% ظاهريًا وبهذه النسبة المرتفعة قد نكون وصلنا إلى عدد متساوٍ من الأنصبة لكل معلمه، ولكن يبقى السؤال الأهم: هل تشكيلة المادة وُضعَت بطريقة مرنة تُمَكِن المعلم المجيد من إيجاد متسع من الوقت لاستغلال طاقاته الإبداعية مع طلابه وبالتالي نضمن جودة التعليم؟!.
المعلمون والمعلمات يطالبون بإعادة النظر فـي أنصبة الحصص